رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران از قرار گرفتن تسهیل صادرات و کاهش هزینه‌های تجارت خارجی در اولویت برنامه‌های این سازمان در سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد توقف خرید اسکناس ارز از صادرکنندگان برخلاف مصوبات موجود است و باید هرچه سریع‌تر از سر گرفته شود.

محمدعلی دهقان‌دهنوی در سی‌وچهارمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی، اظهار کرد که سازمان توسعه تجارت در سال جاری تمرکز ویژه‌ای بر رفع موانع صادرات، کاهش هزینه‌های تجارت خارجی و اصلاح چالش‌های ارزی دارد.

وی با اشاره به توقف خرید اسکناس ارز صادرکنندگان تأکید کرد این اقدام با مصوبات موجود مغایرت دارد و باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود. به گفته دهقان‌دهنوی، اگر قرار باشد تغییری در نحوه خرید ارز صادرکنندگان ایجاد شود، مطابق حقوق فعالان اقتصادی، این موضوع باید حداقل یک ماه پیش از اجرا به اطلاع صادرکنندگان برسد.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت همچنین درباره واردات بدون انتقال ارز توضیح داد که امکان واردات مواد اولیه تولید از محل ارز سپرده شخص یا دیگران، برای کدهای تعرفه مرتبط، از چند ماه قبل فراهم شده است. هرچند این فرآیند همچنان با برخی موانع اجرایی همراه است، اما وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت در حال پیگیری رفع این مشکلات هستند.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از جنگ و شرایط استان‌های جنوبی کشور، از ارائه درخواست تمدید مصوبات حمایتی به دولت خبر داد و گفت در صورت تمدید این مصوبات، بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی این مناطق برطرف خواهد شد. همچنین پیشنهادهای جدیدی برای افزایش ارزآوری از طریق توسعه صادرات و کاهش هزینه‌های صادراتی به دولت ارائه شده است.

دهقان‌دهنوی در ادامه با اشاره به موضوع صادرات ریالی اظهار کرد که در این زمینه همچنان اختلاف‌نظرهایی با بانک مرکزی وجود دارد و همکاری لازم از سوی این نهاد صورت نگرفته است. وی تأکید کرد خرید اسکناس ارز صادرکنندگان یکی از راهکارهای رفع این مشکل بوده و توقف آن برخلاف مصوبات فعلی است.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت همچنین پیشنهاد برگزاری نشست مشترک تخصصی با بانک مرکزی درباره مسائل ارزی را مطرح کرد و گفت باید تلاش شود سقف رفع تعهد ارزی بیش از ۶۰ درصد افزایش نیابد و محدودیت‌هایی مانند توقف صدور ضمانت‌نامه بانکی برای صادرکنندگانی که کمتر از ۷۰ درصد رفع تعهد ارزی انجام داده‌اند، اصلاح شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات ناشی از محدودیت‌های برق اشاره کرد و خواستار همراهی بیشتر اتاق ایران در پیگیری مطالبات بخش تولید شد. به گفته دهقان‌دهنوی، همکاری نزدیک‌تر بخش خصوصی با وزارت صمت می‌تواند در رفع موانع تولید و تجارت نقش مؤثری ایفا کند.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت در پایان از فعالان اقتصادی خواست پیشنهادهای خود درباره کاهش هزینه‌های صادرات، رفع موانع تجاری و توسعه کریدورهای صادراتی را به این سازمان ارائه کنند تا در تدوین سیاست‌های تجاری کشور مورد استفاده قرار گیرد.

هشدار صنایع لوازم‌خانگی و نساجی نسبت به پیامدهای اجرای قانون تجارت مرزی

فعالان صنایع لوازم‌خانگی و نساجی نسبت به آثار اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی (ملوانی و کولبری) هشدار داده و معتقدند شیوه فعلی اجرای این قانون، به جای حمایت همزمان از مرزنشینان و تولید داخلی، موجب افزایش واردات خارج از رویه‌های رسمی، تضعیف رقابت‌پذیری تولیدکنندگان و تشدید فشار بر صنایع داخلی شده است.

در نشست تخصصی کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، نمایندگان تشکل‌های صنعتی با تأکید بر ضرورت حفظ معیشت مرزنشینان، خواستار بازنگری در نحوه اجرای این قانون شدند. به گفته رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، اگرچه هدف اصلی قانون، حمایت از مرزنشینان و ساماندهی تجارت مرزی بوده، اما در عمل نه منافع پیش‌بینی‌شده برای مرزنشینان محقق شده و نه اهداف اقتصادی آن به نتیجه رسیده است. وی همچنین اظهار کرد اجرای فعلی قانون ضمن کاهش بخشی از درآمدهای دولت، منافع قابل توجهی را نصیب گروه محدودی کرده و آثار منفی آن مستقیماً بر تولید و اشتغال داخلی نمایان شده است.

فعالان صنعت لوازم‌خانگی نیز اعلام کردند این صنعت با بیش از ۶۰۰ واحد تولیدی، حدود ۳۵۰ هزار اشتغال مستقیم و نزدیک به یک میلیون اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده و تولید آن از حدود ۸ میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۸ به حدود ۲۰ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴ رسیده است. با این حال، تولیدکنندگان طی سال‌های اخیر با مشکلاتی همچون محدودیت ثبت سفارش، تأخیر در تخصیص ارز، مشکلات سامانه بهین‌یاب و آثار تحریم‌ها روبه‌رو بوده‌اند و اجرای قانون تجارت مرزی نیز فشار مضاعفی بر این صنعت وارد کرده است.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران با اشاره به ورود بخش قابل توجهی از کالاهای لوازم‌خانگی از طریق رویه ته‌لنجی، اظهار کرد این کالاها بدون ثبت سفارش و بدون ارائه منشأ ارز وارد کشور می‌شوند و همین موضوع موجب برهم خوردن رقابت میان واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی شده است. وی همچنین یادآور شد در سال نخست اجرای قانون، ۵۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده این کالاها بخشوده و حقوق و عوارض گمرکی آنها نیز صفر شده که این موضوع اختلاف قابل توجهی میان هزینه واردات رسمی و واردات از مسیر ته‌لنجی ایجاد کرده است.

در بخش نساجی نیز نگرانی‌های مشابهی مطرح شد. دبیر انجمن صنایع نساجی ایران هشدار داد ادامه روند فعلی می‌تواند حدود یک میلیون شغل مستقیم این صنعت را تهدید کند. به گفته وی، بررسی‌های این انجمن نشان می‌دهد طی بازه زمانی تیرماه ۱۴۰۴ تا تیرماه ۱۴۰۵، حجم واردات پارچه و منسوجات از طریق رویه ملوانی حدود سه برابر واردات رسمی این محصولات بوده است؛ موضوعی که از دید فعالان این صنعت، توازن بازار را به زیان تولیدکنندگان داخلی برهم زده است.

جمع‌بندی دیدگاه‌های مطرح شده در کمیسیون صنعت اتاق ایران نشان می‌دهد بخش خصوصی مخالف اصل حمایت از مرزنشینان نیست، بلکه خواستار اصلاح نحوه اجرای قانون است تا ضمن حفظ معیشت ساکنان مناطق مرزی، از تولید ملی، اشتغال، درآمدهای دولت و رقابت سالم در بازار نیز حمایت شود. فعالان اقتصادی معتقدند در شرایطی که تولیدکنندگان با محدودیت‌های ارزی، مشکلات ثبت سفارش و افزایش هزینه‌های تولید مواجه هستند، ادامه اجرای قانون به شکل کنونی می‌تواند فاصله میان واردات رسمی و غیررسمی را افزایش داده و اهداف اولیه قانون را تحت‌الشعاع قرار دهد.

سیاست توسعه تجارت خارجی ایران در حال ورود به مرحله‌ای جدید است؛ مرحله‌ای که تمرکز آن تنها بر افزایش صادرات مستقیم کالا نیست، بلکه بر استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای استانداردسازی، برندینگ، تجاری‌سازی و حضور پایدار در بازارهای جهانی است. در این چارچوب، کانادا به‌عنوان یکی از پایگاه‌های توسعه صادرات و دسترسی به بازارهای بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است.

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد اگرچه حجم کلی مبادلات تجاری ایران و کانادا طی سال‌های اخیر کاهش یافته، اما صادرات ایران به این کشور روندی صعودی داشته است. بر اساس داده‌های منتشرشده، ارزش صادرات ایران به کانادا از حدود ۲۶ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳ به حدود ۳۸.۸ میلیون دلار در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. در مقابل، واردات ایران از کانادا عمدتاً شامل دانه‌های روغنی و محصولات کشاورزی بوده و صادرات ایران نیز بیشتر بر خشکبار، میوه، فرش، محصولات غذایی و برخی کالاهای مصرفی متمرکز است.

کارشناسان معتقدند با وجود تداوم محدودیت‌های بانکی، تحریم‌ها، مشکلات انتقال پول و چالش‌های لجستیکی، استفاده از ساختارهای تجاری معتبر، استانداردهای بین‌المللی و شبکه‌های بازاریابی می‌تواند مسیر تازه‌ای برای توسعه صادرات ایران ایجاد کند. از این منظر، بازار کانادا تنها یک مقصد صادراتی نیست، بلکه می‌تواند سکوی ورود محصولات ایرانی به سایر بازارهای جهانی باشد.

در همین راستا، سازمان توسعه تجارت ایران با صدور مجوز برای ایجاد مراکز تجاری در کشورهای مختلف، از جمله کانادا، برنامه‌ای را برای توانمندسازی بنگاه‌های ایرانی در دستور کار قرار داده است. این برنامه‌ها بر ارتقای استانداردهای تولید، بهبود بسته‌بندی، توسعه برند، بازاریابی حرفه‌ای، ایجاد ارتباطات تجاری (B2B) و تطبیق محصولات با الزامات بازارهای هدف متمرکز است.

بر اساس این رویکرد، واحدهای تولیدی، شرکت‌های خدماتی و مجموعه‌های دانش‌بنیان پس از ارزیابی ظرفیت‌های صادراتی خود می‌توانند از خدمات تخصصی در حوزه آماده‌سازی صادرات، بازاریابی، لجستیک، تجاری‌سازی، تولید مشترک و توسعه همکاری‌های بین‌المللی بهره‌مند شوند. هدف نهایی این برنامه، افزایش رقابت‌پذیری کالاها و خدمات ایرانی، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و فراهم کردن زمینه حضور پایدار بنگاه‌های ایرانی در بازارهای جهانی است.

معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از آغاز ثبت سفارش واردات چای سیاه از روز ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ خبر داد. بر اساس اطلاعیه این معاونت، واردکنندگان از این تاریخ می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق سامانه جامع تجارت ثبت و فرآیند واردات این کالا را آغاز کنند.

طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، ثبت سفارش کالای چای سیاه از روز شنبه ۲۸ تیرماه در سامانه جامع تجارت فعال خواهد شد و تمامی متقاضیان واردات این محصول باید مراحل ثبت سفارش را از طریق این سامانه انجام دهند. این اقدام در چارچوب مدیریت فرآیند واردات و ساماندهی تأمین چای مورد نیاز بازار کشور صورت گرفته است.

بر اساس این اطلاعیه، واردکنندگان موظف هستند ثبت سفارش خود را مطابق ضوابط و مقررات ابلاغی در سامانه جامع تجارت انجام دهند تا امکان طی مراحل بعدی واردات، از جمله دریافت مجوزهای لازم و انجام تشریفات مرتبط، فراهم شود.

آغاز مجدد ثبت سفارش چای سیاه می‌تواند روند تأمین این کالای پرمصرف را تسهیل کرده و امکان برنامه‌ریزی بهتر برای واردکنندگان و تأمین‌کنندگان بازار را فراهم آورد. انتظار می‌رود با آغاز این فرآیند، واردات چای در چارچوب سیاست‌های تنظیم بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان ادامه یابد.

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات هنوز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته و برخلاف تصور عمومی، عمده این تعهدات ارزی مربوط به تعداد محدودی از صادرکنندگان بزرگ است؛ موضوعی که بار دیگر پرونده رفع تعهدات ارزی را به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

بر اساس گزارش منتشرشده به نقل از رئیس سازمان بازرسی کل کشور، تاکنون حدود ۹۴ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است. این رقم در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران با محدودیت منابع ارزی، نیاز روزافزون به تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولید و همچنین مدیریت بازار ارز مواجه است.

جزئیات این آمار نشان می‌دهد ۲۲۵ صادرکننده که هر یک بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی داشته‌اند، در مجموع حدود ۵۳ میلیارد یورو ارز صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده‌اند. همچنین سه شرکت دولتی نیز در میان این گروه قرار دارند که حدود ۲۸ میلیارد یورو از تعهدات ایفا نشده را به خود اختصاص داده‌اند. افزون بر این، ۲ هزار و ۸۲۷ صادرکننده دیگر نیز در مجموع ۳۵ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده دارند؛ به این ترتیب تنها سه هزار و ۵۲ شخص حقیقی و حقوقی مسئول بازنگشتن حدود ۸۸ میلیارد یورو از ارزهای صادراتی هستند.

در مقابل، بیش از ۱۷ هزار صادرکننده خرد در مجموع حدود ۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده دارند. این آمار نشان می‌دهد اگرچه تعداد صادرکنندگان کوچک بسیار بیشتر است، اما سهم آنان از کل ارزهای بازنگشته نسبت به صادرکنندگان بزرگ بسیار محدود بوده و بخش اعظم تعهدات ارزی بر دوش گروه کوچکی از فعالان بزرگ اقتصادی قرار دارد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت بازار ارز، تأمین نیازهای وارداتی و حفظ ثبات اقتصادی است. کاهش عرضه ارز ناشی از عدم ایفای تعهدات ارزی می‌تواند دسترسی کشور به منابع ارزی مورد نیاز برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای اساسی را محدود کرده و در نهایت به افزایش هزینه تولید، رشد قیمت کالاها و تشدید فشارهای تورمی منجر شود.

فعالان اقتصادی همچنین تأکید دارند توسعه صادرات زمانی می‌تواند آثار مثبت خود را بر رشد اقتصادی و ثبات بازار ارز نشان دهد که ارز حاصل از صادرات در موعد مقرر به چرخه رسمی اقتصاد بازگردد. در غیر این صورت، افزایش صادرات به تنهایی نمی‌تواند نیازهای ارزی کشور را تأمین کند و اثرگذاری آن بر اقتصاد کاهش خواهد یافت.

در همین راستا، کارشناسان بر ضرورت شفاف‌سازی وضعیت پرونده‌های بزرگ رفع تعهد ارزی، تسریع در رسیدگی به آنها و اجرای یکسان قوانین برای تمامی صادرکنندگان تأکید می‌کنند. به اعتقاد آنان، برخورد یکسان با تمامی فعالان اقتصادی، افزایش شفافیت در فرآیند نظارت و تعیین تکلیف پرونده‌های بزرگ می‌تواند ضمن تقویت اعتماد عمومی، به افزایش انضباط اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و ثبات بیشتر بازار ارز کمک کند.

معافیت صنعت بانکرینگ از پرداخت ۱۰ درصد کرایه حمل ابلاغ شد

پس از پیگیری‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران، ابهام درباره شمول صنعت بانکرینگ در پرداخت ۱۰ درصد کرایه حمل برطرف شد و کمیسیون برنامه و بودجه دولت به‌صورت رسمی اعلام کرد که این صنعت مشمول پرداخت این هزینه نیست.

بر اساس ابلاغیه صادرشده، عملیات بانکرینگ به دلیل ماهیت حقوقی، رویه‌های گمرکی و نحوه اجرای آن، با صادرات متعارف فرآورده‌های نفتی تفاوت اساسی دارد. در این فرآیند، سوخت مورد نیاز کشتی‌ها از طریق مخازن یا خطوط لوله تحویل می‌شود و در اسناد گمرکی نیز مبدأ و مقصد هر دو در داخل کشور ثبت می‌شود؛ از این رو، دریافت ۱۰ درصد کرایه حمل از این فعالیت فاقد مبنای قانونی تشخیص داده شده است.

همچنین تأکید شده است که شناورهای سوخت‌رسان شرکت‌های بانکرینگ، صرفاً تجهیزات ارائه خدمات سوخت‌رسانی هستند و نقش وسیله حمل کالاهای صادراتی را ایفا نمی‌کنند. با وجود این، در سال‌های گذشته این هزینه از برخی فعالان صنعت مطالبه می‌شد که اعتراض انجمن صنعت بانکرینگ ایران و پیگیری از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را به دنبال داشت.

در نهایت، با استناد به اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی و آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه هفتم پیشرفت، عدم شمول صنعت بانکرینگ از پرداخت ۱۰ درصد کرایه حمل مورد تأیید قرار گرفت و این تصمیم برای اجرا به گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز ابلاغ شد. این مصوبه می‌تواند بخشی از هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های فعال در حوزه بانکرینگ را کاهش داده و زمینه توسعه خدمات سوخت‌رسانی دریایی در کشور را فراهم کند.