صادرات ۹ میلیون دلاری تراکتورسازی ایران در چهار ماه؛ تداوم تولید و صادرات با وجود شرایط جنگی

مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران از ثبت صادرات ۹ میلیون دلاری این مجموعه در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد که با وجود شرایط ناشی از جنگ تحمیلی و چالش‌های اقتصادی، روند تولید و صادرات این شرکت بدون وقفه ادامه داشته است.

مصطفی وحیدزاده با بیان اینکه در این مدت بیش از ۷۰۰ دستگاه تراکتور به ۹ کشور صادر شده است، اظهار کرد: این صادرات حدود ۹ میلیون دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشته و تراکتورهای تولیدی در اختیار مصرف‌کنندگان بازارهای هدف قرار گرفته‌اند. همچنین بیش از هفت هزار دستگاه تراکتور به ارزش ۹۰ هزار میلیارد ریال در بازار داخلی عرضه شده است.

وی افزود: مجموع تولید گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در چهار ماه نخست امسال از مرز ۱۰ هزار دستگاه انواع تراکتور و بکهو عبور کرده که نشان‌دهنده تداوم فعالیت خطوط تولید با وجود محدودیت‌های اقتصادی و شرایط ویژه کشور است.

مدیرعامل تراکتورسازی ایران با اشاره به راهبرد جدید این شرکت برای کاهش وابستگی به تولید یک محصول، گفت: استراتژی «۵۰×۵۰» با هدف افزایش سهم درآمدهای غیرتراکتوری در دستور کار قرار گرفته و این مجموعه علاوه بر تولید ماشین‌آلات کشاورزی، در حوزه تولید موتور، قطعات ریخته‌گری، قطعات یدکی، ادوات کشاورزی و خودروهای تجاری نیز فعالیت گسترده‌ای دارد.

به گفته وحیدزاده، در همین بازه زمانی حدود دو هزار تن قطعات ریخته‌گری نیز به بازارهای خارجی صادر شده که بیش از دو میلیون دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشته است. وی تأکید کرد که استمرار تولید و توسعه صادرات در شرایط فعلی، نقش مهمی در حمایت از بخش کشاورزی، صنایع وابسته و حفظ امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

وی در پایان با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان، خواستار حمایت بیشتر دولت از صنعت و کشاورزان شد و تأکید کرد که افزایش قیمت مواد اولیه، کمبود نقدینگی و ضرورت تأمین تسهیلات خرید تراکتور از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت است. به گفته او، حمایت از کشاورزان و توسعه مکانیزاسیون، علاوه بر تقویت تولید داخلی، به افزایش بهره‌وری و امنیت غذایی کشور نیز کمک خواهد کرد.

فرصت جدید برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان؛ شرایط مصالحه ریالی تعهدات سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ اعلام شد

کارگروه بازگشت ارز با تصویب مصوبه‌ای جدید، امکان رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی را که تعهدات ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ را ایفا نکرده‌اند، از طریق پرداخت مصالحه ریالی فراهم کرد. بر اساس این تصمیم، صادرکنندگان می‌توانند تا پایان سال ۱۴۰۵ با پرداخت درصد مشخصی از ارزش تعهدات خود، پرونده‌های ارزی معوق را تعیین تکلیف کنند.

طبق این مصوبه، واحدهای بازرگانی برای انجام مصالحه ریالی باید معادل ۱۰ درصد نرخ خرید حواله یورو در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در روز انجام مصالحه را به ازای هر یورو پرداخت کنند. این در حالی است که برای واحدهای تولیدی، نرخ مصالحه به ۵ درصد نرخ خرید حواله یورو کاهش یافته تا شرایط مناسب‌تری برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعتی فراهم شود.

بر اساس اعلام کنفدراسیون صادرات ایران، تمامی مبالغ پرداخت‌شده در قالب مصالحه ریالی، به عنوان ایفای تعهد ارزی صادرکننده ثبت خواهد شد و در سوابق بازگشت ارز لحاظ می‌شود. به این ترتیب، صادرکنندگان مشمول می‌توانند بدون نیاز به بازگرداندن کامل ارز صادراتی، نسبت به تسویه تعهدات ارزی خود اقدام کنند.

این مصوبه یکی از مهم‌ترین اقدامات اخیر در حوزه مدیریت تعهدات ارزی صادرکنندگان به شمار می‌رود و می‌تواند بخشی از پرونده‌های بلاتکلیف سال‌های گذشته را تعیین تکلیف کند. همچنین پیش‌بینی می‌شود اجرای آن ضمن کاهش اختلافات مربوط به رفع تعهد ارزی، زمینه بازگشت فعالان اقتصادی به چرخه رسمی صادرات را تسهیل کند.

کنفدراسیون صادرات ایران اعلام کرده است که درگاه مربوط به انجام مصالحه ریالی هنوز فعال نشده و به محض عملیاتی شدن سامانه و آغاز فرآیند ثبت درخواست‌ها، اطلاع‌رسانی لازم به صادرکنندگان انجام خواهد شد. از این رو، صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بهتر است ضمن آماده‌سازی مدارک، اطلاعیه‌های بعدی را برای زمان آغاز ثبت درخواست‌ها دنبال کنند.

دستورالعمل جدید برای تسریع ترخیص کالاهای وارداتی ابلاغ شد؛ استاندارد به دنبال کاهش رسوب کالا در گمرکات

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از ابلاغ دستورالعمل جدیدی برای تسهیل فرآیند ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی خبر داد؛ اقدامی که با هدف کاهش زمان ترخیص، جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی و تسریع در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور اجرایی شده است.

فرزانه انصاری با اشاره به سیاست‌های دولت در مدیریت شرایط ویژه اقتصادی کشور اعلام کرد که این دستورالعمل در چارچوب مصوبات مراجع ذی‌صلاح، سازوکارهای مدیریت بحران و کارگروه صادرات و واردات تدوین و به تمامی ادارات کل استاندارد استان‌ها ابلاغ شده است. بر اساس این ابلاغیه، فرآیندهای ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی باید با سرعت بیشتری انجام شود تا کالاها در کوتاه‌ترین زمان ممکن از گمرکات ترخیص شوند.

وی تأکید کرد که هدف اصلی این تصمیم، جلوگیری از انباشت کالا در مبادی ورودی، حفظ پایداری زنجیره تأمین و تسهیل دسترسی بازار به کالاهای مورد نیاز است. به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، تسریع در فرآیندها نباید به معنای کاهش نظارت‌های کیفی باشد و تمامی بررسی‌های اسنادی، بازرسی‌های فنی و آزمون‌های مربوط به کالاهای وارداتی همچنان با رعایت کامل الزامات استاندارد، ایمنی و بهداشتی انجام خواهد شد.

در این دستورالعمل همچنین بر شناسایی سریع گلوگاه‌های اجرایی و رفع موانع موجود در مسیر ارزیابی انطباق و ترخیص کالا تأکید شده است. ادارات کل استاندارد استان‌ها موظف شده‌اند ضمن نظارت مستمر بر اجرای این سیاست، هرگونه مشکل اجرایی را در سریع‌ترین زمان ممکن گزارش و برای رفع آن اقدام کنند.

کارشناسان معتقدند اجرای این سیاست می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌های ناشی از توقف کالا در گمرک، سرعت تأمین مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای اساسی را افزایش دهد. این موضوع برای واردکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان تجارت خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا کاهش زمان ترخیص، هزینه‌های لجستیکی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها را نیز کاهش خواهد داد.

انتقال پرونده‌های ثبت سفارش ۵۰۰ هزار دلاری به سهمیه بازرگانی؛ تغییر جدید در سامانه تجارت فرامرزی

بر اساس اطلاعیه جدید سامانه تجارت فرامرزی، نحوه رسیدگی به بخشی از پرونده‌های ثبت سفارش واردات تغییر کرده و از این پس پرونده‌های دارای وضعیت «۵۰۰ هزار دلاری» و «حوزه بدون سابقه ۱۰۰ هزار دلاری» نیز تحت پوشش سهمیه بازرگانی قرار می‌گیرند. این تغییر با هدف یکپارچه‌سازی فرآیندهای تخصیص سهمیه ارزی و ساماندهی پرونده‌های ثبت سفارش اجرایی شده است.

مطابق این اطلاعیه، تمامی درخواست‌های ثبت سفارش با وضعیت‌های مذکور از این پس بر اساس ضوابط و مقررات سهمیه بازرگانی بررسی، محاسبه و مدیریت خواهند شد. به این ترتیب، فعالان اقتصادی که پیش از این از سهمیه‌های مستقل ۱۰۰ هزار دلاری یا ۵۰۰ هزار دلاری استفاده می‌کردند، از این پس مشمول سازوکار جدید سهمیه بازرگانی خواهند بود.

همچنین اعلام شده است که به دنبال ادغام این سهمیه‌ها، تمامی ثبت سفارش‌های معتبر موجود در حوزه‌های «بدون سابقه ۱۰۰ هزار دلاری» و «۵۰۰ هزار دلاری» به صورت سیستمی به مصارف حوزه بازرگانی منتقل شده‌اند و ادامه فرآیند بررسی آن‌ها بر اساس ضوابط این حوزه انجام خواهد شد.

این تغییر در ادامه بازگشایی سهمیه ارزی بازرگانی فصل تابستان ۱۴۰۵ اعمال شده و نشان‌دهنده تلاش سیاست‌گذار برای کاهش تعدد سهمیه‌های ارزی، افزایش شفافیت فرآیند تخصیص ارز و ایجاد رویه‌ای یکپارچه برای مدیریت ثبت سفارش‌ها است.

کارشناسان معتقدند تجمیع سهمیه‌های مختلف در قالب سهمیه بازرگانی می‌تواند فرآیند بررسی پرونده‌ها را ساده‌تر کرده و از ایجاد ابهام میان فعالان اقتصادی جلوگیری کند. با این حال، بازرگانان و واردکنندگان لازم است پیش از ثبت سفارش‌های جدید، ضوابط مربوط به سهمیه بازرگانی را به دقت بررسی کنند؛ زیرا تمامی درخواست‌های جدید و پرونده‌های منتقل‌شده بر اساس همین مقررات ارزیابی خواهند شد.

بر اساس این اطلاعیه، سایر مفاد و شرایط اعلام‌شده در اطلاعیه قبلی مربوط به بازگشایی سهمیه ارزی بازرگانی همچنان بدون تغییر معتبر بوده و به قوت خود باقی است.

دیوار جدید سیاستی مقابل صادرات معدنی؛ فعالان بخش معدن خواستار بازنگری در مالیات و عوارض صادراتی شدند

فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی نسبت به افزایش فشارهای مالیاتی و تداوم محدودیت‌های صادراتی هشدار داده‌اند و معتقدند سیاست‌های جدید می‌تواند جایگاه صادرکنندگان ایرانی را در بازارهای جهانی تضعیف کند. به باور کارشناسان، در شرایطی که تولیدکنندگان با مشکلاتی مانند ناترازی انرژی، افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت‌های حمل‌ونقل، دشواری تأمین مالی و رکود بازار داخلی مواجه هستند، اعمال هزینه‌های جدید بر صادرات نه‌تنها به توسعه زنجیره ارزش کمک نمی‌کند، بلکه رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را نیز کاهش می‌دهد.

بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بخش معدن در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین منابع ارزآوری غیرنفتی کشور بوده و بخش قابل‌توجهی از تولید محصولات معدنی و فولادی به بازارهای صادراتی وابسته است. از همین رو، هرگونه تغییر در مقررات مالیاتی یا عوارض صادراتی، علاوه بر صادرکنندگان، بر کل زنجیره تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری اثرگذار خواهد بود. فعالان این صنعت تأکید می‌کنند که تصمیم‌گیری درباره وضع مالیات یا عوارض صادراتی باید بر اساس میزان مازاد تولید، نیاز بازار داخلی و شرایط رقابت در بازارهای جهانی انجام شود، نه صرفاً با هدف افزایش درآمدهای دولت.

کارشناسان همچنین هشدار می‌دهند بازارهای صادراتی با اعتماد، استمرار عرضه و ثبات در سیاست‌گذاری شکل می‌گیرند و هرگونه تغییر مداوم در قوانین، موجب از دست رفتن مشتریان خارجی خواهد شد؛ بازاری که بازگشت دوباره به آن، هزینه و زمان زیادی نیاز دارد. به اعتقاد آنان، ثبات مقررات یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه صادرات و افزایش ارزآوری کشور است.

در همین راستا، سعید عسکرزاده، فعال بخش معدن، با انتقاد از حذف معافیت‌های مالیاتی صادرات برخی محصولات معدنی و فولادی، این تصمیم را مغایر شرایط فعلی اقتصاد کشور دانست. وی تأکید کرد زمانی که محصولی بیش از نیاز داخلی تولید می‌شود، محدود کردن صادرات آن تنها باعث کاهش تولید، افت سودآوری بنگاه‌ها و آسیب به اشتغال خواهد شد. به گفته او، بسیاری از واحدهای معدنی در شرایطی فعالیت می‌کنند که حاشیه سود محدودی دارند و افزایش هزینه‌های صادراتی می‌تواند آنها را از چرخه اقتصادی خارج کند.

این فعال معدنی همچنین با اشاره به مازاد تولید کنسانتره و گندله در کشور، معتقد است ایران می‌تواند به یکی از تأمین‌کنندگان اصلی مواد اولیه صنعت فولاد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل شود. به باور او، تمرکز بر صادرات محصولات میانی و استفاده از ظرفیت بازارهای منطقه‌ای، نسبت به محدود کردن صادرات، منافع اقتصادی و ارزآوری بیشتری برای کشور به همراه خواهد داشت.

از سوی دیگر، حسن حسینقلی، دیگر فعال حوزه معدن، نیز افزایش تعداد کالاهای مشمول مالیات صادراتی را عاملی برای کاهش انگیزه تولید و صادرات دانست. وی تأکید کرد مالیات باید بر مبنای عملکرد واقعی بنگاه‌ها اخذ شود و گسترش فهرست کالاهای خام و نیمه‌خام، عملاً بخش بزرگی از محصولات معدنی و صنعتی را از معافیت‌های مالیاتی محروم کرده است. به گفته او، در شرایط فعلی اقتصاد، تسهیل صادرات و ایجاد ثبات در قوانین، مهم‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی برای حفظ بازارهای بین‌المللی و تقویت تولید داخلی است.

صبا فولاد خلیج فارس با جهش صادرات، رکورد جدید درآمدی ثبت کرد

شرکت صبا فولاد خلیج فارس در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، با وجود محدودیت‌های انرژی، تحریم‌ها، اختلال در زنجیره حمل‌ونقل و چالش‌های ناشی از شرایط منطقه، توانست با افزایش تولید و توسعه صادرات، عملکردی فراتر از انتظار به ثبت برساند. آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد این شرکت علاوه بر رشد چشمگیر فروش، موفق شده رکورد تازه‌ای در درآمد عملیاتی خود ثبت کند.

بر اساس گزارش عملکرد سه‌ماهه، مجموع تولید محصولات فولادی صبا فولاد خلیج فارس به ۴۴۴ هزار و ۳۴۱ تن رسیده و حجم فروش داخلی و صادراتی شرکت نیز ۴۲۲ هزار و ۴۲۹ تن بوده است. این میزان فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۳۱ درصدی را نشان می‌دهد و بیانگر افزایش ظرفیت عرضه و حضور پررنگ‌تر شرکت در بازارهای داخلی و خارجی است.

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره، بازگشت صادرات به سبد فروش شرکت است. صبا فولاد در سه ماه نخست سال جاری موفق به صادرات ۲۱۰ هزار و ۶۹۲ تن محصول شد؛ در حالی که در مدت مشابه سال گذشته هیچ فروش صادراتی ثبت نشده بود. در نتیجه، نزدیک به ۵۰ درصد از کل فروش شرکت از محل بازارهای صادراتی تأمین شده که نشان‌دهنده احیای جایگاه این شرکت در بازارهای بین‌المللی است.

رشد صادرات، تأثیر مستقیمی بر درآمد شرکت نیز داشته است. درآمد فروش صبا فولاد خلیج فارس در پایان سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۱۰ هزار و ۶۳۱ میلیارد ریال رسید که نسبت به درآمد ۲۹ هزار و ۲۹۲ میلیارد ریالی مدت مشابه سال قبل، بیش از ۲۷۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این رشد علاوه بر افزایش حجم فروش، نتیجه توسعه بازارهای صادراتی و تمرکز بر محصولات با ارزش افزوده بالاتر عنوان شده است.

کارشناسان معتقدند عملکرد صبا فولاد خلیج فارس نمونه‌ای از تاب‌آوری صنعت فولاد در شرایط دشوار اقتصادی است و در صورت تداوم این روند، این شرکت می‌تواند سهم بیشتری از بازارهای صادراتی منطقه را به دست آورده و نقش پررنگ‌تری در افزایش صادرات غیرنفتی کشور ایفا کند.

تمدید مهلت واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی تصویب شد؛ فرصت بیشتر برای واحدهای صنعتی

کمیته تمدید مهلت واردات با هدف کاهش فشار بر واحدهای تولیدی و جبران تأخیرهای ناشی از شرایط اضطراری تجارت خارجی، افزایش مهلت واردات برخی کالاهای تولیدی و سرمایه‌ای را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، واردکنندگان مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، قطعات خطوط تولید، دارو، تجهیزات پزشکی و همچنین ماشین‌آلات تولیدی، در صورت احراز شرایط، می‌توانند از تمدید مهلت واردات بهره‌مند شوند.

مطابق تصمیم صد و شانزدهمین جلسه کمیته تمدید مهلت واردات، این حمایت با استناد به مصوبات شورای عالی امنیت ملی و بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در شرایط اضطرار انجام شده است. هدف از اجرای این تصمیم، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به تولیدکنندگان و کاهش خسارت‌های ناشی از تأخیر در حمل کالاهایی است که خارج از اختیار واردکنندگان بوده است.

بر اساس این مصوبه، مهلت واردات مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای، قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی تا سقف ۸ ماه و مهلت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید تا سقف ۱۲ ماه قابل تمدید خواهد بود. این امکان برای سفارش‌هایی در نظر گرفته شده که تا پایان مهلت قانونی هنوز وارد قلمرو گمرکی کشور نشده‌اند و سررسید اسناد حمل آن‌ها از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا دو ماه پس از پایان دوره اضطرار باشد.

کمیته تمدید مهلت واردات تأکید کرده است که استفاده از این تسهیلات منوط به ارائه مستندات مربوط به تولید، حمل کالا و دلایل تأخیر در واردات خواهد بود. واردکنندگان باید درخواست خود را به همراه مدارک لازم به دبیرخانه کمیته تمدید مهلت واردات در دفتر خدمات ارزی و مالی ارائه کنند تا پس از بررسی و احراز شرایط، تمدید مهلت متناسب با نوع کالا صادر شود.

این تصمیم می‌تواند برای بسیاری از واحدهای تولیدی که در ماه‌های اخیر به دلیل اختلال در زنجیره تأمین و حمل‌ونقل با مشکلات وارداتی مواجه بوده‌اند، فرصت بیشتری برای تکمیل فرآیند واردات و جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید فراهم کند.

هشدار صنعت نساجی درباره امتیاز ویژه واردات پارچه؛ رقابت از تولیدکنندگان داخلی گرفته شد

فعالان صنعت نساجی نسبت به افزایش واردات پارچه از مسیرهای ملوانی و کولبری هشدار داده و معتقدند اختلاف قابل توجه هزینه واردات رسمی با این رویه‌ها، شرایط رقابت را به زیان تولیدکنندگان داخلی تغییر داده است. به گفته دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، ادامه این روند علاوه بر کاهش درآمدهای گمرکی، می‌تواند سرمایه‌گذاری و اشتغال در یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور را با چالش جدی روبه‌رو کند.

سید شجاع‌الدین امامی رئوف با اشاره به آمار واردات پارچه گفت میانگین واردات سالانه پارچه در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۹۶۰ میلیون دلار رسیده است. او تأکید کرد این رشد در حالی رخ داده که نه ظرفیت تولید پوشاک کشور افزایش قابل توجهی داشته و نه مصرف پارچه رشد متناسبی را تجربه کرده است؛ بنابراین بخش مهمی از واردات مربوط به محصولاتی است که مشابه داخلی دارند.

به گفته دبیر انجمن صنایع نساجی، اختلاف هزینه‌های واردات رسمی و واردات از مسیرهای مرزی، مهم‌ترین عامل تغییر مسیر تجارت است. واردکنندگان رسمی علاوه بر پرداخت ۱۵ درصد حقوق ورودی، ملزم به پرداخت ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده هستند، در حالی که واردات از طریق رویه ملوانی تنها مشمول پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌شود. این تفاوت، انگیزه اقتصادی قابل توجهی برای استفاده از مسیرهای غیررسمی ایجاد کرده است.

امامی رئوف همچنین اعلام کرد تنها طی یک سال حدود ۶۳۰ میلیون دلار پارچه از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری وارد کشور شده است؛ رقمی که اگر از مسیر رسمی گمرک انجام می‌شد، می‌توانست بیش از ۱۲۶ میلیون دلار درآمد گمرکی و حقوق ورودی برای دولت ایجاد کند. به اعتقاد او، علاوه بر کاهش درآمدهای دولت، نبود نظارت‌های کامل گمرکی بر این کالاها، شفافیت بازار را نیز کاهش داده و زمینه ورود کالاهای فاقد کنترل‌های استاندارد و رهگیری را فراهم کرده است.

وی با تأکید بر اینکه هدف قانون ساماندهی تجارت مرزی حمایت از مرزنشینان و کاهش قاچاق بوده است، تصریح کرد اجرای فعلی این قانون نیازمند بازنگری جدی است. به گفته او، اصلاح سازوکار واردات مرزی، شفاف‌سازی فرآیندهای تجاری، تأمین پایدار مواد اولیه و ایجاد شرایط رقابتی عادلانه می‌تواند از تعمیق رکود در صنعت نساجی جلوگیری کرده و امنیت سرمایه‌گذاری و اشتغال در این صنعت را حفظ کند.

گره ارزی و کمبود قطعات، نوسازی ماشین‌آلات معدنی را متوقف کرد

با وجود تسهیل واردات ماشین‌آلات معدنی بدون انتقال ارز از آبان سال گذشته، فعالان بخش معدن معتقدند مهم‌ترین چالش این صنعت همچنان پابرجاست. فرسودگی ناوگان، کمبود قطعات یدکی، افزایش هزینه‌های نگهداری و دشواری تأمین ارز باعث شده برنامه نوسازی معادن به نتیجه مورد انتظار نرسد و بسیاری از تجهیزات واردشده نیز در زمان خرابی، برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها از مدار تولید خارج شوند.

کارشناسان حوزه معدن تأکید می‌کنند که مشکل امروز تنها واردات ماشین‌آلات نیست، بلکه نبود یک زنجیره پایدار تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی بهره‌وری معادن را کاهش داده است. افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم‌ها و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل نیز هزینه تأمین تجهیزات معدنی را به شکل قابل توجهی افزایش داده و فشار مضاعفی بر بهره‌برداران وارد کرده است.

به گفته فعالان این بخش، معادن کوچک و متوسط بیشترین آسیب را از این شرایط دیده‌اند. بسیاری از این واحدها توان مالی لازم برای خرید ماشین‌آلات جدید یا تأمین قطعات با قیمت‌های فعلی را ندارند و ناچارند با تعمیر تجهیزات فرسوده یا استفاده از قطعات مستعمل، فعالیت خود را ادامه دهند؛ موضوعی که علاوه بر افزایش هزینه استخراج، ریسک توقف تولید را نیز بالا برده است.

عبدالوهاب سهل‌آبادی، فعال صنعت و معدن، معتقد است با وجود فراهم شدن امکان واردات ماشین‌آلات، مشکل تخصیص ارز و تأمین قطعات همچنان حل نشده و سیاست‌های حمایتی دولت نتوانسته پاسخگوی نیاز واقعی بخش معدن باشد. او هشدار می‌دهد که بدون تسهیل واردات تجهیزات و تأمین منابع ارزی، روند نوسازی ناوگان معدنی همچنان با کندی پیش خواهد رفت.

علی‌اصغر جمعه‌ای، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی سمنان نیز تأکید می‌کند که شرایط فعلی، به‌ویژه پس از تنش‌های منطقه‌ای، مسیر واردات ماشین‌آلات و قطعات معدنی را دشوارتر کرده است. به گفته او، حمایت هدفمند از معادن، به‌خصوص معادن کوچک و متوسط، از طریق تسهیل واردات، تأمین ارز و رفع موانع تجاری می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه تولید و تداوم فعالیت این بخش ایفا کند.