اختلاف تازه دولت و بخش خصوصی بر سر مالیات صادرات محصولات معدنی

ارسال فهرست جدید کالاهای خام، نیمه‌خام و واسطه‌ای مشمول مالیات و محدودیت‌های صادراتی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیأت دولت، بار دیگر اختلاف‌نظر میان دولت و بخش خصوصی درباره سیاست‌های صادراتی را پررنگ کرده است. این پیشنهاد که برای بررسی و تصویب به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شده، در صورت تصویب می‌تواند دامنه گسترده‌ای از محصولات معدنی، صنایع معدنی و برخی فرآورده‌های نفت و گاز را مشمول محدودیت‌ها و مالیات‌های صادراتی کند.

فعالان بخش خصوصی معتقدند اجرای این سیاست در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از گذشته به توسعه صادرات و افزایش درآمدهای ارزی نیاز دارد، می‌تواند هزینه صادرات را افزایش داده و قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی در بازارهای بین‌المللی را کاهش دهد. به باور آنان، محدودیت‌های تجاری موجود و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، فضای صادرات را دشوارتر کرده و اعمال هزینه‌های جدید، فشار مضاعفی بر صادرکنندگان وارد خواهد کرد.

در همین راستا، کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس اتاق ایران، خواستار توقف روند تصویب این فهرست شده است. از دید فعالان اقتصادی، بخشی از کالاهای پیشنهادی نه‌تنها مواد خام یا نیمه‌خام محسوب نمی‌شوند، بلکه برخی از آن‌ها مصرف داخلی نداشته و صرفاً با هدف صادرات تولید می‌شوند؛ بنابراین قرار گرفتن این محصولات در فهرست کالاهای مشمول مالیات صادراتی، فاقد توجیه کارشناسی است.

بخش خصوصی همچنین معتقد است این پیشنهاد با برخی قوانین حمایتی از تولید و صادرات، از جمله قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، همخوانی ندارد. فعالان این حوزه تأکید می‌کنند هرگونه تصمیم در زمینه محدودسازی صادرات باید پس از بررسی دقیق آثار آن بر تولید، اشتغال، ارزآوری و حفظ بازارهای صادراتی اتخاذ شود. علاوه بر این، آن‌ها خواستار شفاف‌سازی درباره میزان درآمدهای حاصل از مالیات صادرات مواد خام و نحوه هزینه‌کرد این منابع در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان هستند.

۵۳ خودروی وارداتی با ترخیص فوری از بندر شهید کلانتری چابهار خارج شد

مدیر امور بندری و دریایی سازمان منطقه آزاد چابهار از ترخیص و تحویل فوری ۵۳ دستگاه خودروی وارداتی از بندر شهید کلانتری خبر داد و اعلام کرد این خودروها پس از انجام تشریفات لازم، بدون ماندگاری غیرضروری از انبارهای بندر خارج و به مالکان تحویل شدند.

به گفته وی، این اقدام در راستای تسریع فرآیندهای بندری و با هدف جلوگیری از انباشت خودروها در انبارهای منطقه آزاد انجام شده است. بر همین اساس، با برنامه‌ریزی و هماهنگی میان واحدهای اجرایی و دستگاه‌های مرتبط، عملیات تخلیه، ترخیص و خروج خودروها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان رسید.

مدیر امور بندری و دریایی منطقه آزاد چابهار با اشاره به تداوم فعالیت‌های این مجموعه در شرایط ویژه، تأکید کرد که تمامی خدمات بندری، دریایی، لجستیکی و تجاری بدون وقفه در حال ارائه است و روند خدمت‌رسانی به صاحبان کالا، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ادامه دارد.

وی افزود که حفظ پایداری خدمات، تسهیل تشریفات بندری، کاهش زمان ترخیص کالا و صیانت از سرمایه و اموال فعالان اقتصادی از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان منطقه آزاد چابهار است و تمامی ظرفیت‌های عملیاتی برای تحقق این اهداف به کار گرفته شده است. همچنین تأکید شد که روند ارائه خدمات به تجار و صاحبان کالا بدون اختلال ادامه خواهد داشت.

ستاد نوسازی ناوگان برای ثبت سفارش خودروهای تجاری مهلت نهایی تعیین کرد

ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با ابلاغ دستورالعمل جدید، ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ را آخرین مهلت دریافت ثبت سفارش برای واردکنندگان و رانندگان خودروهای تجاری مشمول طرح نوسازی اعلام کرد. این تصمیم شامل متقاضیان واردات کشنده و اتوبوسی است که پیش‌تر خودروی فرسوده خود را در سامانه نوسازی ثبت کرده‌اند.

بر اساس این اطلاعیه، خودروهای فرسوده‌ای که تا پایان مهلت تعیین‌شده موفق به دریافت ثبت سفارش نشوند، از سامانه نوسازی ناوگان حذف خواهند شد. همچنین پس از پایان مهلت، اطلاعات ثبت سفارش‌ها از دفتر صنایع خودرو استعلام و وضعیت متقاضیان در سامانه به‌روزرسانی می‌شود.

مطابق ضوابط جدید، اگر تعداد خودروهای فرسوده ثبت‌شده توسط یک واردکننده بیش از تعداد ثبت سفارش‌های اخذشده باشد، وی موظف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از اعلام نتایج استعلام، خودروهای مازاد را از سامانه حذف کند. در صورت عدم اقدام، سامانه به‌صورت خودکار و بر اساس تاریخ ثبت، خودروهای اضافی را حذف خواهد کرد و متقاضیان نیز حق اعتراض یا طرح دعوای حقوقی نسبت به این اقدام را نخواهند داشت.

ستاد نوسازی اعلام کرده است ظرفیت‌های آزادشده از محل حذف خودروهای فاقد ثبت سفارش، به سهمیه‌های جدید طرح نوسازی موضوع بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم توسعه اختصاص خواهد یافت. این فرآیند هر شش ماه یک‌بار تکرار می‌شود تا از ایجاد ظرفیت‌های بلااستفاده، سفته‌بازی و سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.

بر اساس این تصمیمات، تمامی متقاضیان جدید طرح در سال ۱۴۰۵ نیز باید تعهدنامه‌ای مبنی بر عدم نقل و انتقال خودروی فرسوده تا حداقل شش ماه پس از ثبت‌نام ارائه کنند. همچنین حذف خودروهای ثبت‌شده در سامانه صرفاً با توافق طرفین، تأیید دفتر صنایع خودرو و اعلام به مدیریت نوسازی ناوگان امکان‌پذیر خواهد بود؛ مگر در مواردی که مالک خودروی فرسوده و واردکننده یک شخص باشند که در این صورت درخواست واردکننده کفایت خواهد کرد.

دستور رئیس‌جمهور برای بررسی مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی

رئیس‌جمهور در پی درخواست اتاق بازرگانی تهران، دستور بررسی و رسیدگی به مطالبات معوق تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی را صادر کرد. این دستور پس از آن صادر شد که اتاق تهران در نامه‌ای، خواستار تسریع در پرداخت مطالبات ارزی فعالان اقتصادی از محل ارز ترجیحی شد و نسبت به آثار ادامه این وضعیت بر تأمین کالاهای اساسی کشور هشدار داد.

بر اساس اعلام اتاق تهران، مجموع مطالبات معوق بخش خصوصی و دولتی از محل ارز ترجیحی به حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو رسیده است. این مطالبات مربوط به واردکنندگان کالاهای اساسی از جمله برنج، دارو، نهاده‌های دامی، شکر و حبوبات است که با وجود ایفای تعهدات خود در تأمین و واردات کالا، هنوز مطالباتشان از دولت تسویه نشده است.

در پاسخ به این درخواست، رئیس دفتر رئیس‌جمهور با ارجاع نامه به رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرده است که به دستور رئیس‌جمهور، موضوع باید بررسی، اقدامات لازم انجام و نتیجه اعلام شود. این اقدام می‌تواند زمینه تسریع در تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان و کاهش فشار نقدینگی بر فعالان اقتصادی را فراهم کند.

اتاق تهران در این نامه تأکید کرده است که تداوم تأخیر در پرداخت مطالبات، نقدینگی واردکنندگان را محدود کرده و توان آن‌ها برای تأمین و واردات کالاهای اساسی را کاهش می‌دهد؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند بر امنیت غذایی و ثبات بازار داخلی اثر منفی بگذارد. همچنین اشاره شده است که با وجود مطالبات معوق، فعالان اقتصادی همچنان ملزم به پرداخت تعهدات خود در قبال سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و بانک‌ها هستند؛ مسئله‌ای که فشار مالی مضاعفی بر بخش خصوصی وارد کرده است.

بر همین اساس، اتاق تهران از دولت خواسته است با تسریع در پرداخت مطالبات ارزی، ضمن حمایت از بخش خصوصی، از کاهش ظرفیت واردات کالاهای اساسی و بروز اختلال در زنجیره تأمین کشور جلوگیری کند.

دولت مصوبه حقوق گمرکی واردات شیرخشک، دارو و نهاده‌های دامی و کشاورزی را اصلاح کرد

هیأت وزیران با اصلاح مصوبه مربوط به حقوق گمرکی واردات دارو، مواد اولیه دارویی، شیرخشک اطفال، کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و کشاورزی، طبقه‌بندی تعرفه‌ای برخی اقلام را تغییر داد. این اصلاحیه که در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده، با هدف بازنگری در فهرست کالاهای مشمول هر گروه تعرفه‌ای انجام شده است.

بر اساس این مصوبه، سه ردیف تعرفه شامل اوره با پوشش گوگردی، کلسیم آمونیوم نیترات و سایر کودهای مرتبط از فهرست مواد اولیه دارویی خارج و در فهرست نهاده‌های دامی و کشاورزی قرار گرفته‌اند. همچنین ردیف تعرفه مربوط به کلرور پتاسیم نیز از فهرست مواد اولیه دارویی حذف شده است.

دولت تأکید کرده است که این اصلاح صرفاً به تغییر طبقه‌بندی کالاها مربوط می‌شود و نرخ حقوق گمرکی یک‌درصدی که پیش‌تر برای واردات این اقلام تعیین شده بود، بدون تغییر باقی خواهد ماند. بنابراین واردکنندگان همچنان از همان نرخ ترجیحی حقوق گمرکی برای این کالاها بهره‌مند خواهند شد.

مطابق این ابلاغیه، بهره‌مندی از حقوق گمرکی تعیین‌شده برای دارو، مواد اولیه دارویی، ملزومات پزشکی و شیرخشک اطفال منوط به دریافت مجوز ترخیص از وزارت بهداشت است. همچنین واردات نهاده‌های دامی و کشاورزی نیز تنها با ارائه مجوز وزارت جهاد کشاورزی در زمان ترخیص امکان‌پذیر خواهد بود.

در این مصوبه همچنین تصریح شده است که اگر بر اساس سایر قوانین، حقوق گمرکی کالایی کمتر از یک درصد تعیین شده باشد، همان نرخ پایین‌تر ملاک عمل خواهد بود. این اصلاحیه بیش از آنکه تغییری در هزینه‌های واردات ایجاد کند، با هدف ساماندهی و شفاف‌سازی طبقه‌بندی تعرفه‌ای کالاهای مشمول حقوق گمرکی ترجیحی به اجرا درآمده است.

اتاق تهران با همکاری بندر هوپا ترکیه مسیر جدیدی برای تجارت خارجی ایران ایجاد کرد

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای توسعه مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل بین‌المللی و کاهش ریسک‌های لجستیکی، همکاری مشترکی را با بندر هوپا در شمال‌شرق ترکیه آغاز کرد. این همکاری با هدف تسهیل صادرات، واردات و ترانزیت کالا و افزایش دسترسی فعالان اقتصادی به خدمات بندری و لجستیکی شکل گرفته است.

بر اساس این توافق، اعضای اتاق بازرگانی تهران می‌توانند پس از دریافت معرفی‌نامه از اتاق، از تخفیف‌های ویژه در خدمات مختلف بندر هوپا از جمله تخلیه و بارگیری، خدمات کانتینری، انبارداری، خدمات ترمینالی، خدمات CFS، کانتینرهای یخچالی و سایر خدمات لجستیکی بهره‌مند شوند.

بندر هوپا که در استان آرتوین ترکیه و در ساحل شرقی دریای سیاه قرار دارد، نزدیک‌ترین بندر این دریا به مرزهای ایران محسوب می‌شود. این بندر با برخورداری از زیرساخت‌های مناسب شامل اسکله‌های چندمنظوره، ترمینال کانتینری، انبارهای سرپوشیده و روباز، تجهیزات تخلیه و بارگیری و اتصال به شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای ترکیه، ظرفیت مناسبی برای پشتیبانی از تجارت خارجی ایران فراهم کرده است.

همزمان با اجرای این همکاری، امکان انتقال محموله‌های کانتینری از بندر شانگهای چین به بندر هوپا و سپس حمل زمینی آن‌ها به ایران نیز فراهم شده است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، نخستین محموله‌ها پس از ورود به هوپا از طریق مرز زمینی وارد کشور شده و به مقاصدی مانند گمرک تهران منتقل خواهند شد. در مرحله نخست، ظرفیت جابه‌جایی حدود ۲۰۰ کانتینر برای این مسیر پیش‌بینی شده است.

اتاق تهران اعلام کرده است که در این همکاری صرفاً نقش تسهیل‌گر و هماهنگ‌کننده را بر عهده دارد و مسئولیتی در قبال قراردادهای تجاری میان فعالان اقتصادی و طرف‌های ترکیه‌ای نخواهد داشت. با این حال، ایجاد این مسیر جدید می‌تواند نقش مهمی در تنوع‌بخشی به کریدورهای حمل‌ونقل، کاهش وابستگی به مسیرهای سنتی، افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین و تسهیل تجارت خارجی کشور ایفا کند.

فهرست کالاهای ضروری وزارت صمت در سامانه جامع تجارت به‌روزرسانی شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت از به‌روزرسانی فهرست کالاهای ضروری در سامانه جامع تجارت خبر داد. این تغییر بر اساس مصوبات کمیته ارزی وزارت صمت انجام شده و از این پس ثبت سفارش کالاهای مشمول، مطابق فهرست جدید کدهای تعرفه انجام خواهد شد.

بر اساس اطلاعیه سامانه جامع تجارت، فهرست جدید کدهای تعرفه کالاهای ضروری جایگزین فهرست قبلی شده و در فرآیند ثبت سفارش اعمال شده است. فعالان اقتصادی، واردکنندگان و صاحبان کالا باید هنگام ثبت سفارش، کد تعرفه کالای خود را با فهرست به‌روزرسانی‌شده تطبیق دهند.

به‌روزرسانی این فهرست می‌تواند بر اولویت تخصیص ارز، امکان استفاده از تسهیلات مرتبط با کالاهای ضروری و همچنین فرآیندهای وارداتی اثرگذار باشد. از این رو، توصیه شده است بازرگانان پیش از ثبت سفارش، آخرین فهرست منتشرشده را بررسی کنند تا از بروز مشکلات احتمالی در فرآیند ثبت سفارش و تأمین ارز جلوگیری شود.

پیوست فایل: فهرست

گمرک ایران: اظهارنامه برخی کالاها در گمرک تهران فقط از طریق سامانه جامع تجارت ثبت می‌شود

گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای از تغییر فرآیند ثبت اظهارنامه گمرکی برای بخشی از کالاهای وارداتی در گمرک تهران (شهریار) خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، از این پس اظهارنامه کالاهای مشمول فصول مشخصی از کتاب مقررات صادرات و واردات، صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت قابل ثبت خواهد بود و امکان ثبت آن‌ها در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی وجود ندارد.

مطابق اعلام دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی گمرک ایران، این تغییر شامل کالاهای مشمول فصول ۲۵ تا ۲۷، ۴۱ تا ۸۳، ۸۷ و ۹۴ تا ۹۷ کتاب مقررات صادرات و واردات است. بنابراین صاحبان کالا، حق‌العمل‌کاران گمرکی و سایر فعالان تجاری باید اظهارنامه این کالاها را تنها از طریق سامانه جامع تجارت به ثبت برسانند.

گمرک ایران اعلام کرده است این امکان از ۹ تیرماه ۱۴۰۵ در سامانه جامع تجارت فعال شده و از همان تاریخ مبنای انجام تشریفات اظهار کالا در گمرک تهران قرار گرفته است. از این رو، استفاده از سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی برای ثبت اظهارنامه کالاهای مشمول این فصول امکان‌پذیر نخواهد بود.

این تغییر با هدف یکپارچه‌سازی فرآیندهای تجاری و گمرکی و افزایش هماهنگی میان سامانه‌های مرتبط با تجارت خارجی انجام شده است. گمرک ایران همچنین از فعالان اقتصادی خواسته است هنگام تنظیم و ارسال اظهارنامه، مسیر صحیح ثبت را انتخاب کنند تا از بروز خطا، تأخیر در پذیرش اظهارنامه و طولانی شدن فرآیندهای گمرکی و ترخیص کالا جلوگیری شود.