ایراد مجلس به مصوبه دولت درباره ارزش گمرکی و عوارض واردات

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای، دو بند از تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره نحوه محاسبه ارزش گمرکی و عوارض واردات را مغایر قانون اعلام کرد.

بر اساس این اظهارنظر، نخستین ایراد به تعیین نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی مربوط می‌شود. طبق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی، ارزش گمرکی کالاهای ورودی باید بر اساس نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار کالا محاسبه شود. با این حال، هیئت وزیران در بند نخست مصوبه خود، «متوسط نرخ ارز در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴» را به‌عنوان مبنای محاسبه ارزش گمرکی تعیین کرده بود. رئیس مجلس این اقدام را به دلیل مغایرت با نص صریح قانون امور گمرکی، خلاف قانون دانسته است.

دومین ایراد به موضوع دریافت عوارض دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی بازمی‌گردد. مطابق ردیف ۱۶۰۱۵۵ جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، تمامی کالاهای وارداتی به‌جز کالاهای اساسی و دارو مشمول پرداخت این عوارض هستند. با این وجود، در بند دوم مصوبه دولت برخی کالاهای دیگر نیز از پرداخت این عوارض معاف شده بودند. رئیس مجلس تأکید کرده است که این معافیت‌ها فراتر از موارد پیش‌بینی‌شده در قانون بوده و از این جهت مغایر قانون بودجه سال ۱۴۰۵ محسوب می‌شود.

به این ترتیب، مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که هر دو بند یادشده به دلیل مغایرت با قوانین بالادستی، نیازمند اصلاح و بازنگری از سوی هیئت وزیران هستند.

پیوست فایل: بخشنامه

بازگرداندن چرخ‌های تولید و تجارت؛ بخش خصوصی خواستار ثبات اقتصادی و اصلاح سیاست‌های ارزی شد

در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور در دوره پساتوافق را مطرح کردند. این نشست با محوریت بررسی راهکارهای بازگشت اقتصاد به شرایط عادی، رفع موانع تولید و تجارت، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش نقش بخش خصوصی در بازسازی اقتصادی کشور برگزار شد.

در این جلسه، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران با تأکید بر نقش بخش خصوصی در حفظ پایداری اقتصادی کشور طی شرایط بحرانی اخیر، اعلام کرد فعالان اقتصادی در دوران جنگ با حفظ خطوط تولید، استمرار فعالیت واحدهای صنعتی و تأمین کالاهای اساسی، مانع از بروز اختلال در بازار شدند و نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی ایفا کردند. به گفته وی، امروز نیز مهم‌ترین مأموریت کشور بازگرداندن چرخ‌های تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری و اشتغال به مسیر طبیعی و پایدار خود است.

رئیس اتاق ایران با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی اظهار کرد یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صادرکنندگان، موضوع رفع تعهد ارزی است. وی توضیح داد بسیاری از صادرکنندگانی که در ماه‌های گذشته صادرات انجام داده‌اند، به دلیل افزایش نرخ ارز و تغییر شرایط اقتصادی، توان بازگرداندن ارز صادراتی با شرایط فعلی را ندارند و لازم است مقررات مربوط به رفع تعهد ارزی، به‌ویژه در حوزه خدمات فنی و مهندسی، مورد بازنگری قرار گیرد.

حسن‌زاده همچنین از عملکرد ضعیف بسته‌های حمایتی دولت انتقاد کرد و گفت بخش عمده حمایت‌هایی که برای جبران خسارت بنگاه‌های اقتصادی در دوران جنگ پیش‌بینی شده بود، در عمل به مرحله اجرا نرسیده است. به گفته وی، گزارش‌های دریافت‌شده از اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور نشان می‌دهد کمتر از ۱۰ درصد از حمایت‌های وعده داده شده عملیاتی شده و تأثیر محسوسی بر وضعیت واحدهای تولیدی نداشته است.

وی تأکید کرد بخش خصوصی بیش از آنکه خواهان دریافت کمک‌های مالی مستقیم باشد، انتظار دارد دولت با امهال بدهی‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی، اصلاح مقررات، تسهیل فرآیندهای اداری و ایجاد فرصت بیشتر برای بازپرداخت دیون، شرایط فعالیت بنگاه‌ها را بهبود بخشد. به اعتقاد فعالان اقتصادی، این اقدامات می‌تواند تأثیر بیشتری نسبت به پرداخت حمایت‌های مستقیم مالی بر حفظ تولید و اشتغال داشته باشد.

در ادامه این نشست، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از همراهی بخش خصوصی در مدیریت شرایط جنگی، بر ضرورت افزایش نقش فعالان اقتصادی در دوره پساتوافق تأکید کرد. وی اظهار داشت دولت برای رفع مشکلات تأمین مالی و حمایت از بخش خصوصی برنامه‌ریزی کرده و در صورت نهایی شدن توافقات اخیر و آزادسازی بخشی از منابع مالی کشور، امکان تقویت سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی فراهم خواهد شد.

عارف همچنین با اشاره به اهمیت فناوری، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ترانزیتی کشور، بر لزوم فراهم شدن اینترنت مناسب و بدون محدودیت‌های مخل کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی و فناوران تأکید کرد و آن را یکی از پیش‌نیازهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دانست.

در این نشست، اتاق بازرگانی ایران نیز بیانیه‌ای منتشر کرد و خواستار تبدیل دستاوردهای توافقات اخیر به نتایج ملموس اقتصادی شد. در این بیانیه بر ضرورت ثبات اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر شدن فضای کسب‌وکار، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، احیای زنجیره‌های تأمین، تسهیل مبادلات تجاری و اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی کشور تأکید شده است.

همچنین رئیس اتاق ایران از تدوین برنامه‌ای جامع برای دوران بازسازی اقتصادی پس از جنگ خبر داد و اعلام کرد این برنامه به‌زودی در اختیار رؤسای قوای سه‌گانه و مسئولان ارشد کشور قرار خواهد گرفت. هدف این برنامه، حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده، بازسازی ظرفیت‌های اقتصادی و افزایش نقش بخش خصوصی در فرآیند توسعه و بازسازی کشور عنوان شده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط کنونی، اصلاح سیاست‌های ارزی، کاهش تعدد بخشنامه‌ها، تسهیل فرآیندهای تجاری، اجرای مؤثر حمایت‌های دولتی و تقویت همکاری میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری، رونق تولید و رشد صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران باشد.

ضرورت بازنگری در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان؛ گلایه بخش خصوصی از اجرا نشدن بسته‌های حمایتی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر نقش مهم فعالان اقتصادی در حفظ تولید و تأمین نیازهای کشور در دوران جنگ، خواستار بازنگری در مقررات رفع تعهد ارزی صادرکنندگان شد و اعلام کرد بسته‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده برای بنگاه‌های اقتصادی در عمل نتوانسته‌اند اثر قابل توجهی بر فعالیت بخش خصوصی داشته باشند.

صمد حسن‌زاده در سی‌وسومین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، اظهار کرد فعالان اقتصادی در شرایط دشوار جنگی با حفظ خطوط تولید، استمرار فعالیت کارخانه‌ها و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور، نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی ایفا کردند و اجازه ندادند روند تولید و اشتغال با اختلال جدی مواجه شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اتاق بازرگانی ایران گفت: شبکه اتاق‌های بازرگانی کشور با برخورداری از ۳۴ اتاق استانی، ۲۰ کمیسیون تخصصی، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، ۴۱ اتاق مشترک بازرگانی و ۲۶۰ تشکل ملی اقتصادی، مجموعه‌ای کم‌نظیر از توان کارشناسی و اجرایی را در اختیار اقتصاد کشور قرار داده است و می‌تواند نقش مؤثری در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی ایفا کند.

رئیس اتاق ایران عملکرد فعالان اقتصادی در دوره جنگ ۱۲ روزه و سایر شرایط بحرانی را نمونه‌ای از تاب‌آوری بخش خصوصی دانست و افزود: با وجود محدودیت‌ها و شرایط خاص، هیچ کمبود جدی در تأمین کالاهای اساسی کشور ایجاد نشد و بازار با بحران تأمین مواجه نشد؛ موضوعی که نشان‌دهنده تلاش مستمر تولیدکنندگان، بازرگانان و فعالان اقتصادی است.

حسن‌زاده در ادامه با اشاره به چالش‌های ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی گفت: اگرچه بخشی از مشکلات با همکاری دولت و بخش خصوصی مدیریت شده است، اما همچنان برخی موانع جدی در مسیر فعالیت صادرکنندگان و تولیدکنندگان وجود دارد که نیازمند اصلاح و بازنگری است.

وی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی را موضوع رفع تعهد ارزی عنوان کرد و افزود: بسیاری از صادرکنندگانی که در ماه‌های گذشته اقدام به صادرات کرده‌اند، اکنون به دلیل تغییرات نرخ ارز و افزایش هزینه‌ها، در انجام تعهدات ارزی خود با مشکلات جدی مواجه هستند. از این رو لازم است مقررات مربوط به بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی، به‌ویژه در حوزه خدمات فنی و مهندسی، مورد بازنگری قرار گیرد تا روند صادرات کشور با مانع مواجه نشود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین بر حمایت بخش خصوصی از سیاست‌های دولت در مسیر تقویت ثبات اقتصادی، توسعه تجارت و بهبود معیشت مردم تأکید کرد و گفت بخش خصوصی همواره در چارچوب وفاق ملی از برنامه‌های توسعه‌ای و تلاش‌های مسئولان کشور حمایت کرده و آماده همکاری برای ارتقای تاب‌آوری اقتصادی است.

وی با اشاره به اهمیت توافقات و تحولات اخیر در حوزه سیاست خارجی، ابراز امیدواری کرد که نتایج مذاکرات و توافق‌های انجام‌شده بتواند به بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل تجارت خارجی و افزایش فرصت‌های اقتصادی برای کشور منجر شود.

حسن‌زاده همچنین از تدوین برنامه‌ای برای دوران بازسازی اقتصادی پس از جنگ خبر داد و گفت اتاق ایران برنامه جامعی برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده، بازسازی ظرفیت‌های اقتصادی و تقویت تولید تدوین کرده است که در صورت حمایت دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به احیای سریع‌تر بخش‌های آسیب‌دیده کمک کند.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های اجرایی در نظام تصمیم‌گیری کشور اشاره کرد و گفت در بسیاری از موارد، تصمیمات و مصوبات مناسبی در حوزه اقتصادی تصویب می‌شود اما در مرحله اجرا با مشکلات و ناهماهنگی‌هایی مواجه هستیم که موجب کاهش اثربخشی سیاست‌ها می‌شود.

وی با انتقاد از عملکرد بسته‌های حمایتی دولت در دوران جنگ اظهار کرد: بسته‌های حمایتی طراحی‌شده برای کمک به فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی، در عمل نتوانستند انتظارات بخش خصوصی را برآورده کنند. به گفته او، تنها بخش محدودی از این حمایت‌ها اجرایی شده و تأثیر محسوسی بر شرایط فعالیت بنگاه‌ها نداشته است.

حسن‌زاده تأکید کرد بخش خصوصی بیش از آنکه خواهان دریافت کمک‌های مالی مستقیم باشد، انتظار دارد دولت با امهال بدهی‌ها، اصلاح رویه‌های تأمین اجتماعی، تسهیل فرآیندهای اداری و رفع موانع کسب‌وکار، زمینه فعالیت پایدار و برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه‌ها را فراهم کند.

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند بازنگری در سیاست‌های ارزی، تسهیل تعهدات صادرکنندگان و اجرای مؤثر بسته‌های حمایتی می‌تواند نقش مهمی در افزایش صادرات غیرنفتی، حفظ اشتغال و تقویت توان رقابتی بخش خصوصی در شرایط اقتصادی فعلی داشته باشد.

تغییر سیاست ارزی؛ «بدون انتقال ارز»؛ فرصت تازه برای توسعه صنایع معدنی

اظهارات اخیر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ناکارآمدی برخی رویه‌های فعلی تأمین ارز و ضرورت گسترش واردات با مدل «بدون انتقال ارز»، به عنوان یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های سیاست‌گذاری اقتصادی و صنعتی در ماه‌های اخیر مورد توجه فعالان بخش معدن و صنایع معدنی قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز کاهش موانع تولید، تسریع اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و افزایش رقابت‌پذیری صنایع معدنی کشور شود.

بخش معدن و صنایع معدنی ایران با وجود برخورداری از ذخایر گسترده و مزیت‌های طبیعی قابل توجه، طی سال‌های گذشته با چالش‌های متعددی در حوزه تأمین تجهیزات، ماشین‌آلات و فناوری‌های مورد نیاز مواجه بوده است. بسیاری از واحدهای فعال در حوزه فولاد، مس، آلومینیوم، سرب و روی برای حفظ تولید و اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود به واردات تجهیزات تخصصی، قطعات یدکی، مواد شیمیایی و فناوری‌های روز دنیا وابسته هستند؛ موضوعی که تأمین ارز را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این بخش تبدیل کرده است.

فعالان معدنی معتقدند در سال‌های اخیر بیش از آنکه کمبود ذخایر یا ظرفیت تولید مانع توسعه این بخش باشد، محدودیت‌های ارزی، طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز، تعدد بخشنامه‌ها و تغییرات مکرر مقررات باعث کندی اجرای طرح‌ها و افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری شده است. در چنین شرایطی، استفاده از سازوکار «بدون انتقال ارز» می‌تواند بخشی از این مشکلات را برطرف کند.

در این مدل، واردکنندگان بدون استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و از طریق ارز حاصل از صادرات، سرمایه خارجی یا منابع ارزی موجود در خارج از کشور، اقدام به واردات کالا و تجهیزات مورد نیاز می‌کنند. این روش ضمن کاهش فشار بر ذخایر ارزی کشور، انعطاف بیشتری برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد کرده و امکان تأمین سریع‌تر نیازهای صنعتی را فراهم می‌سازد.

اهمیت این سیاست برای صنایع معدنی از آن جهت بیشتر است که بسیاری از شرکت‌های بزرگ معدنی و فلزی کشور خود صادرکننده هستند و بخشی از منابع ارزی آنها در خارج از کشور نگهداری می‌شود. در صورت تسهیل استفاده از این منابع برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز، پروژه‌های توسعه‌ای با سرعت بیشتری اجرا شده و هزینه‌های تولید نیز کاهش خواهد یافت.

با این حال، کارشناسان تأکید دارند موفقیت این رویکرد تنها در گرو اعلام سیاست نیست، بلکه نحوه اجرا و ثبات مقررات نقش تعیین‌کننده‌ای در نتایج آن خواهد داشت. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان سیاست‌های ارزی با ابهام، پیچیدگی‌های اداری یا تغییرات مکرر همراه بوده‌اند، فضای نااطمینانی برای سرمایه‌گذاران افزایش یافته و اثرگذاری سیاست‌ها کاهش پیدا کرده است.

از این رو، هماهنگی میان وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اجرای شفاف و پایدار این سیاست اهمیت ویژه‌ای دارد. فعالان اقتصادی معتقدند هرچه فرآیندهای اداری کوتاه‌تر و دسترسی به منابع ارزی تسهیل شود، سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی نیز رونق بیشتری خواهد گرفت.

در عین حال، صاحب‌نظران بر این باورند که اصلاح سیاست ارزی به تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات این بخش را حل کند. محدودیت‌های انرژی، فرسودگی ناوگان ماشین‌آلات معدنی، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و بندری، دشواری‌های تأمین مالی و طولانی بودن روند صدور مجوزها همچنان از مهم‌ترین موانع توسعه معدن در کشور به شمار می‌روند.

با این وجود، اجرای موفق سیاست «بدون انتقال ارز» می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای توان رقابتی محصولات معدنی ایران در بازارهای جهانی داشته باشد. کاهش زمان تأمین تجهیزات و دسترسی آسان‌تر به فناوری‌های جدید، به شرکت‌ها امکان می‌دهد با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر در بازارهای بین‌المللی حضور پیدا کنند.

این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که روند جهانی اقتصاد به سمت توسعه فناوری‌های نوین، خودروهای برقی، انرژی‌های پاک و هوش مصنوعی در حرکت است و تقاضا برای فلزات و مواد معدنی راهبردی همچون مس، آلومینیوم، نیکل و عناصر نادر خاکی به طور مستمر در حال افزایش است.

در مجموع، چراغ سبز وزارت صمت برای توسعه واردات با مدل «بدون انتقال ارز» را می‌توان نشانه‌ای از تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری ارزی و صنعتی کشور دانست؛ تغییری که در صورت همراهی با ثبات مقررات، کاهش بروکراسی و بهبود محیط کسب‌وکار می‌تواند به عاملی مؤثر در توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید در بخش معدن و صنایع معدنی تبدیل شود.

بانک مرکزی در واکنش به برخی گزارش‌ها و تحلیل‌های منتشرشده درباره تغییر رویکرد سیاست‌های ارزی کشور، تأکید کرد که بازگشت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در دستور کار قرار ندارد و سیاست اصلاح نظام ارزی و حذف رانت‌های ناشی از چندنرخی بودن ارز همچنان با قوت ادامه خواهد یافت.

این نهاد پولی اعلام کرد برخی رسانه‌ها با برداشت نادرست از اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی، موضوع تفاوت میان نرخ‌های ارز در بازار را به عنوان «عقب‌نشینی از سیاست یکپارچه‌سازی ارزی» مطرح کرده‌اند، در حالی که چنین برداشتی با واقعیت سیاست‌های ارزی کشور همخوانی ندارد.

بانک مرکزی توضیح داد که باید میان دو مفهوم «حذف نرخ‌های ترجیحی و رانتی» و «یکسان شدن کامل و فوری تمامی نرخ‌های ارز» تفاوت قائل شد. به گفته این نهاد، سیاست ارزی کشور بر اساس نظام «شناور مدیریت‌شده» طراحی شده است؛ به این معنا که نرخ ارز در چارچوب واقعیت‌های اقتصادی و تحت نظارت سیاست‌گذار مدیریت می‌شود و هدف اصلی آن کاهش نوسانات، کنترل رانت، افزایش شفافیت و تقویت بازار رسمی ارز است.

در این اطلاعیه آمده است که رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در سخنان اخیر خود صرفاً به این موضوع اشاره کرده که در شرایطی مانند تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های تجاری، کنترل خروج سرمایه و برخی محدودیت‌های وارداتی، وجود اختلاف محدود میان نرخ ارز اسکناس و حواله امری طبیعی و قابل مشاهده در بسیاری از کشورهاست و نباید آن را به منزله بازگشت به نظام چندنرخی و ارز ترجیحی تفسیر کرد.

بانک مرکزی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته تأکید کرد که سیاست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. بر اساس برآوردهای این نهاد، تداوم این سیاست در فاصله سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ حدود ۷.۵ میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی ایجاد کرده که بخشی از نوسانات ارزی سال ۱۴۰۴ نیز ناشی از همین تعهدات انباشته بوده است.

این نهاد پولی معتقد است ارز ترجیحی نه تنها نتوانسته به اهداف حمایتی خود به شکل پایدار دست پیدا کند، بلکه زمینه‌ساز ایجاد رانت، فساد، افزایش تقاضای غیرواقعی برای ارز، تضعیف تولید داخلی و انتقال هزینه‌های سنگین به آینده اقتصاد کشور شده است. از همین رو، حذف این نرخ ترجیحی در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی و کاهش زمینه‌های فساد در بازار ارز انجام شده است.

بانک مرکزی همچنین یادآور شد که تصمیم حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از سوی دولت اتخاذ شده و این بانک نیز در چارچوب وظایف قانونی و کارشناسی خود از اجرای این سیاست حمایت کرده است. به اعتقاد مسئولان پولی کشور، حرکت به سمت نظام ارزی شفاف‌تر و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی، یکی از الزامات اصلاحات اقتصادی و افزایش کارایی بازار ارز به شمار می‌رود.

در بخش دیگری از این اطلاعیه تأکید شده است که قوانین بالادستی کشور از جمله قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و قانون بانک مرکزی، بر اجرای نظام ارزی شناور مدیریت‌شده تأکید دارند و تثبیت دستوری نرخ ارز در اعداد غیرواقعی با این چارچوب قانونی سازگار نیست.

بانک مرکزی در پایان با تأکید بر ادامه مسیر اصلاحات ارزی اعلام کرد که سیاست‌های این نهاد همچنان بر پایه کاهش رانت، حمایت از تولید داخلی، تقویت بازار رسمی ارز، افزایش شفافیت و مدیریت علمی بازار ارز دنبال خواهد شد و فضاسازی‌های رسانه‌ای یا فشارهای سیاسی تغییری در این مسیر ایجاد نخواهد کرد.

بازار خودرو در انتظار توافق؛ وارداتی‌ها ارزان می‌شوند، داخلی‌ها نه؟

یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است حتی در صورت دستیابی به توافق و کاهش تنش‌های سیاسی، نباید انتظار افت محسوس قیمت خودروهای داخلی را داشت؛ هرچند خودروهای وارداتی و لوکس ممکن است با کاهش قابل توجه قیمت مواجه شوند.

امیرحسن کاکایی با اشاره به وضعیت فعلی بازار خودرو اظهار کرد: بازار در شرایط رکود تورمی عمیق قرار دارد؛ به‌طوری که همزمان با افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت خرید مردم و افت ارزش پول ملی، بخش بزرگی از تقاضای واقعی از بازار حذف شده است.

وی افزود: طی سال‌های اخیر رشد شدید تورم باعث شده بسیاری از خانوارها هزینه‌های خود را به سمت کالاهای ضروری سوق دهند و خرید خودرو برای بخش قابل توجهی از جامعه به کالایی دور از دسترس تبدیل شود. به همین دلیل بازار خودرو با کاهش معاملات و افت گردش مالی روبه‌رو شده است.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه بخشی از قیمت‌های فعلی بازار تحت تأثیر انتظارات تورمی شکل گرفته است، گفت: در برخی خودروها شاهد قیمت‌گذاری‌هایی هستیم که عملاً بر مبنای نرخ‌های بسیار بالای ارز انجام شده و این موضوع نشان‌دهنده تأثیر فضای روانی و نااطمینانی‌های اقتصادی بر بازار است.

کاکایی درباره تأثیر احتمالی توافقات سیاسی بر بازار خودرو توضیح داد: در بخش خودروهای وارداتی و لوکس، به دلیل محدودیت عرضه و وابستگی مستقیم به نرخ ارز، احتمال کاهش چشمگیر قیمت‌ها وجود دارد. اما در خودروهای داخلی شرایط متفاوت است؛ زیرا هزینه‌های تولید بالا بوده و خودروسازان نیز با فشار مالی و زیان انباشته مواجه هستند.

وی تأکید کرد: حتی در صورت توافق، بیشترین اثر در بازار خودروهای داخلی می‌تواند توقف روند رشد قیمت‌ها یا اصلاح محدود حباب‌های موجود باشد و کاهش قابل توجهی در قیمت کارخانه‌ای یا بازار این خودروها قابل انتظار نیست.

این کارشناس همچنین هشدار داد که در صورت عدم توافق یا تشدید تنش‌ها، افزایش نرخ ارز و رشد انتظارات تورمی می‌تواند موجب رشد دوباره قیمت‌ها شود؛ هرچند رکود بازار نیز عمیق‌تر خواهد شد و تعداد خریداران کاهش می‌یابد.

به گفته کاکایی، بازار خودرو همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد و نبود برنامه‌ریزی منسجم در حوزه تولید، واردات و سیاست‌های ارزی، چشم‌انداز روشنی برای فعالان این صنعت ترسیم نکرده است.

کریدورهای جایگزین؛ راهبرد افزایش تاب‌آوری تجارت خارجی

قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت ایران با مثبت ارزیابی کردن عملکرد این سازمان در مدیریت تجارت خارجی در شرایط اضطراری، بهره‌گیری از کریدورهای ترانزیتی جایگزین را بخشی از راهبرد اصلی برای افزایش تاب‌آوری تجارت خارجی و تضمین دسترسی پایدار به کالاهای اساسی عنوان کرد.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، مرتضی صالحی در سخنانی با تسلیت ایام سوگواری، اقدامات این سازمان در شرایط بحرانی را مؤثر دانست و گفت: تشکیل کارگروه‌های تخصصی پایش تجارت خارجی و هماهنگی مستمر با دستگاه‌هایی مانند گمرک، سازمان بنادر و فعالان بخش خصوصی، نقش مهمی در حفظ پایداری زنجیره تأمین داشته است.

وی افزود: سازمان توسعه تجارت ایران با رصد مداوم مسیرهای حمل‌ونقل بین‌المللی، اقدام به فعال‌سازی کریدورهای جایگزین و تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات و صادرات کرده تا در صورت ایجاد محدودیت در برخی مسیرها، جریان تجارت کشور بدون اختلال ادامه یابد.

قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت همچنین تسهیل و تسریع فرآیند ثبت سفارش، هماهنگی برای ترخیص سریع‌تر کالاها از گمرک، حمایت از فعالان اقتصادی و رفع موانع لجستیکی را از دیگر اقدامات این سازمان در شرایط فعلی برشمرد.

به گفته وی، ذخایر کالاهای اساسی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و هیچ‌گونه نگرانی در زمینه تأمین نیازهای ضروری کشور وجود ندارد. صالحی تأکید کرد که دستگاه‌های مسئول به‌صورت شبانه‌روزی وضعیت بازار و زنجیره تأمین را رصد می‌کنند.

او همچنین بر اهمیت استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کرد و گفت: استفاده از کریدورهای ترانزیتی جایگزین، بخشی از سیاست سازمان توسعه تجارت برای افزایش تاب‌آوری و تضمین جریان پایدار تجارت خارجی است.

در پایان، وی هدف اصلی این اقدامات را حفظ آرامش بازار، حمایت از تولید داخلی و تأمین به‌موقع کالاهای اساسی برای مردم در همه شرایط عنوان کرد.