اخبار

حذف نیما دلار را گران‌تر کرد | قیمت توافقی دلار به ۷۱ هزار تومان رسید

امروز سه‌شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، نرخ دلار حواله در بازار ارز تجاری به ۶۹ هزار و ۱۹۳ تومان رسید. دلار اسکناس نیز با کاهش نسبت به روز کاری قبل، در نرخ ۷۱ هزار و ۱۳۱ تومان معامله شد.

پس از حذف رسمی سامانه نیما از ابتدای بهمن‌ماه ۱۴۰۳، صادرکنندگان تنها از طریق بازار ارز تجاری می‌توانند تعهدات ارزی خود را رفع کنند. همچنین، ثبت سفارش واردات نیز فقط از طریق مرکز مبادله انجام می‌شود. این تغییرات در راستای اجرای سیاست جدید ارزی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد صورت گرفت.

از ۲۴ آذرماه پارسال، معاملات در سامانه نیما به‌صورت توافقی انجام می‌شد. این اقدام باعث شد نرخ دلار نیما که تا ۲۲ آذر حدود ۵۴ هزار تومان بود، به‌طور ناگهانی رشد کند و از مرز ۶۰ هزار تومان عبور کند.

در زمان آغاز به کار دولت چهاردهم، نرخ حواله دلار در محدوده ۴۵ هزار تومان قرار داشت؛ اما اکنون این نرخ به کانال ۶۹ هزار تومان رسیده است. دولت تلاش کرده با افزایش تدریجی نرخ نیما، اختلاف بین قیمت ارز نیمایی و آزاد را کاهش دهد و رانت موجود در بازار ارز را از بین ببرد.

در بازار امروز، قیمت توافقی اسکناس یورو با رشد همراه بوده و به ۸۱ هزار و ۲۶۹ تومان رسیده است. همچنین نرخ حواله یورو به ۷۹ هزار و ۵۶ تومان افزایش یافته است.

درهم امارات نیز نسبت به روز گذشته ارزان‌تر شده است. اسکناس درهم با نرخ ۱۹ هزار و ۳۶۸ تومان و حواله آن با نرخ ۱۸ هزار و ۸۴۱ تومان معامله می‌شود.

منبع

آغاز پیش‌فروش ارز و بازار امتیاز صادراتی از چهارشنبه!

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که مرکز مبادله ارز و طلای ایران قصد دارد دو ابزار جدید را برای حمایت از تولید و صادرات معرفی کند: پیش‌فروش ارز و بازار معاملات امتیاز صادراتی.

مرکز مبادله توضیح داد که با استفاده از ابزار پیش‌فروش ارز، صادرکنندگان می‌توانند منابع مالی موردنیاز خود را پیش از انجام صادرات تأمین کنند. این ابزار در کنار سایر روش‌های تأمین مالی موجود، نیازهای ریالی تولیدکنندگان را برطرف می‌کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برای تقویت صادرات، طراحی بازار امتیاز صادراتی را در دستور کار قرار داده است. این بازار فرصتی فراهم می‌کند تا صادرکنندگان امتیاز صادراتی خود را به واردکنندگان واگذار کنند و از این طریق، نیازهای ارزی فعالان تجاری با شفافیت بیشتری مدیریت شود.

با راه‌اندازی این بازار، سیاست‌گذاران می‌توانند سیاست‌های ارزی و تجاری را به‌صورت مستقل تدوین و اجرا کنند. این تفکیک به بهبود هماهنگی و اثربخشی در هر دو حوزه کمک خواهد کرد.

قرار است مرکز مبادله ارز و طلا این ابزارهای جدید را روز چهارشنبه، ۲۱ خرداد، با حضور مقامات اقتصادی کشور معرفی کند.

منبع

اخبار مرتبط

هشدار وزیر کشاورزی: حذف معافیت مالیاتی، تورم خوراکی‌ها را تا ۷٪ بالا می‌برد!

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، روز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس درباره آثار تورمی عدم تصویب لایحه کاهش مالیات بر ارزش افزوده هشدار داد. او اعلام کرد: با توجه به هزینه‌هایی مانند حقوق گمرکی، بیمه و کرایه، مالیات ۱۰ درصدی باعث می‌شود قیمت نهایی کالاها بیش از مقدار اسمی افزایش یابد. به گفته او، این افزایش می‌تواند تورم خوراکی‌ها را بین ۵ تا ۷ درصد بالا ببرد.

نوری تأکید کرد که دولت پیشنهاد داده مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۱۰ درصد به یک درصد کاهش یابد. این کالاها شامل اقلامی مانند شکر، روغن، دارو، شیر خشک و مواد اولیه تولیدات دامی هستند. بخشی از این اقلام مستقیم مصرف می‌شوند و برخی دیگر نقش واسطه‌ای در تولید مواد غذایی دارند.

عدم تصویب لایحه؛ عامل بلاتکلیفی بازار و جهش قیمت‌ها

وزیر جهاد کشاورزی یادآوری کرد که در سال‌های گذشته کالاهای اساسی از مالیات معاف بودند، اما قانون امسال چنین استثنایی را لحاظ نکرده است. بنابراین طبق قانون دائمی، این اقلام اکنون مشمول مالیات ۱۰ درصدی هستند. دولت از ابتدا برای اصلاح این موضوع اقدام کرده و لایحه‌ای به مجلس ارائه داده است. فعلاً گمرک و دستگاه‌های مربوطه مالیات یک درصدی را اجرا کرده‌اند و ۹ درصد باقی‌مانده فقط در قالب تعهد ثبت شده، اما وارد قیمت نهایی نشده است.

نوری هشدار داد: اگر مجلس این لایحه را تصویب نکند، باید قیمت کالاهایی مانند مرغ، تخم‌مرغ، شیر و خامه افزایش یابد. این وضعیت باعث شده برخی فروشندگان از ترس زیان، عرضه کالا را متوقف کنند یا بلاتکلیف بمانند.

در پایان، وزیر از نمایندگان خواست تا برای حمایت از معیشت مردم، با کاهش مالیات بر ارزش افزوده موافقت کنند و مانع افزایش هزینه‌های سبد غذایی خانوارها شوند.

منبع

عرضه ایران‌خودرو در بورس کالا؛ تنها راه نجات از زیان

عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو، امروز در جریان بازدید مدیرعامل و مدیران ارشد بورس کالای ایران اعلام کرد: ایران‌خودرو به دلیل زیان‌ انباشته ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، تصمیم گرفته محصولات خود را از طریق بورس کالا عرضه کند. او تاکید کرد که سازمان حمایت، با تأخیر در تعیین قیمت، آسیب زیادی به این شرکت وارد کرده است.

پیرمحمدی گفت: صنعت خودرو دیگر تاب تحمل شرایط فعلی را ندارد. تنها راه‌حل، ورود به بورس کالا است. ما برای عرضه در بورس، برنامه دقیق ارائه می‌دهیم. هدف ما حفظ آرامش بازار و تحویل به‌موقع خودرو به خریداران است.

او با اشاره به عملکرد تیم مدیریتی جدید افزود: طی ماه‌های اخیر هزینه‌ها را کاهش دادیم و ساختار شرکت را چابک کردیم. با این حال، قیمت‌گذاری دستوری هنوز ما را دچار زیان می‌کند. افزایش هزینه‌های گمرکی، رشد ۴۰ درصدی دستمزدها و بالا رفتن قیمت نهاده‌های تولید، فشار مضاعفی وارد کرده است.

از قیمت‌گذاری دستوری تا تهدید نابودی ایران‌خودرو

پیرمحمدی ادامه داد: فقط در سال گذشته بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان به زیان ایران‌خودرو اضافه شده است. نرخ ارز نیز از ۴۲ هزار به بیش از ۷۰ هزار تومان رسیده و باعث افزایش شدید هزینه‌ها شده است.

او گفت: سازمان حمایت باوجود دریافت مستندات، هنوز قیمت‌ها را تعیین نکرده است. سه ماه است ما را معطل نگه داشته‌اند، در حالی‌که هر هفته ۱۵ هزار خودرو تولید می‌کنیم و این یعنی افزایش هفتگی زیان.

مدیرعامل ایران‌خودرو گلایه کرد: طی ۲۰ سال گذشته سرمایه‌گذاری موثری در تولید نداشتیم و این موضوع به صنعت و رضایت مشتریان آسیب زده است.

او تصمیم اخیر هیات‌مدیره برای ورود به بورس را گامی در جهت شفافیت عنوان کرد. به گفته او، مواد اولیه خودرو در بورس معامله می‌شود، اما محصول نهایی همچنان با قیمت‌گذاری دستوری عرضه می‌شود. پیرمحمدی تأکید کرد که باید این چرخه ناقص را اصلاح کرد.

او در پایان گفت: اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، ایران‌خودرو نابود می‌شود. ما قیمت کف بازار خودرو را قبول نداریم. با عرضه منظم در بورس کالا، قیمت برای مصرف‌کننده کاهش خواهد یافت.

منبع

اخبار مرتبط

مرکز مبادله امروز میزبان یکصد و سیزدهمین حراج شمش طلاست

امروز یکشنبه ۱۱ خرداد، مرکز مبادله ایران یکصد و سیزدهمین جلسه حراج شمش طلا را برگزار می‌کند. متقاضیان برای شرکت در این حراج، تا ساعت ۲۴ شنبه ۱۰ خرداد فرصت داشتند مبلغ ۱۰ میلیارد ریال (معادل یک میلیارد تومان) را به عنوان وجه‌الضمان به ازای هر قطعه شمش طلا واریز کنند.

مرکز مبادله اعلام کرد که هر شمش طلا یک کیلوگرم وزن دارد و با حداقل عیار ۹۹۵ در هزار عرضه می‌شود. این حراج به صورت حضوری و نقدی، مطابق روال قبلی انجام خواهد شد.

بررسی عملکرد این مرکز نشان می‌دهد از ابتدای سال تاکنون، ۱۵ نوبت حراج شمش طلا برگزار شده است. در این جلسات، مجموعاً ۱۳۳۶ کیلوگرم شمش به ارزش ۱۱ هزار و ۷۵۹ میلیارد تومان به فروش رسیده است.

منبع

اخبار مرتبط

مدیرعامل ایران‌خودرو: بدون اصلاح قیمت‌گذاری، امکان ادامه فروش خودرو وجود ندارد

مدیرعامل ایران‌خودرو از بحران جدی در صنعت خودروسازی خبر داد.
او اعلام کرد که فروش خودرو بدون اصلاح قیمت‌گذاری، دیگر امکان‌پذیر نیست.

مهدی پیرمحمدی گفت: «۲۱ اردیبهشت با ارسال نامه‌ای به وزارت صمت، وضعیت بحرانی را اعلام کردیم. با این‌حال، طی ۲۰ روز گذشته هیچ راهکاری دریافت نکردیم.»

او هشدار داد: «تولید با قیمت فعلی زیان‌ده شده و فروش برایمان صرفه اقتصادی ندارد.»

پیرمحمدی تأکید کرد: «دیگر نمی‌توانیم ضمانت‌نامه ارائه دهیم، چون همه ضمانت‌ها را قبلاً داده‌ایم. تا اصلاح قیمت انجام نشود، فروش را متوقف می‌کنیم.»

او در پایان گفت: «آیا باید سرنوشتی شبیه کارخانه ارج داشته باشیم تا مسئولان فکری اساسی کنند؟»

دستورالعمل جدید بانک مرکزی درباره ارزهای قابل نگهداری

بانک مرکزی اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. طبق این دستورالعمل، افراد می‌توانند حداکثر تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به ارزهای دیگر را حمل یا نگهداری کنند.

بانک مرکزی با صدور بخشنامه شماره ۰۴/۵۶۰۳۵ مورخ ۳ خرداد ۱۴۰۴ و در ادامه بخشنامه قبلی خود به شماره ۶۴۴۴۵/۹۹ در سال ۱۳۹۹، این اصلاحیه را به عنوان پیوست شماره ۶ مجموعه مقررات ارزی با عنوان «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی» به بانک‌ها ابلاغ کرد. این اصلاحیه در قالب ۸ ماده تنظیم شده است.

بر اساس این دستورالعمل، افراد برای حمل یا نگهداری ارز بیش از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن باید یکی از مدارک زیر را ارائه دهند:

  • رسید خرید معتبر از مؤسسه اعتباری یا صرافی

  • سند برداشت از حساب ارزی نزد مؤسسه اعتباری

  • اظهارنامه گمرکی

همچنین افراد فقط تا ۶ ماه پس از صدور این اسناد می‌توانند آن‌ها را معتبر تلقی کنند. در این بازه زمانی، باید یا ارز خود را به حساب ارزی نزد مؤسسه اعتباری واریز کنند یا به صرافی یا مؤسسه اعتباری مجاز بفروشند. پس از ۶ ماه، این اسناد اعتبار قانونی نخواهند داشت.

مؤسسات اعتباری و صرافی‌ها از این محدودیت‌ها مستثنی هستند، اما برای حمل ارز نمایندگان آن‌ها باید معرفی‌نامه رسمی به همراه مشخصات ارز و مقصد حمل را ارائه دهند.

بانک مرکزی در ماده ۷ و ۸ این دستورالعمل، بر لزوم مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرده است. اگر مشخص شود منشأ ارزها غیرقانونی است، نهادهای مسئول مطابق قوانین مبارزه با پولشویی اقدام خواهند کرد.

منبع

هشدار بانک مرکزی: رمزارزها فقط با مجوز ما!

بانک مرکزی به اظهارات اخیر معاون وزارت ارتباطات واکنش نشان داد و اعلام کرد که فقط این نهاد اجازه صدور مجوز، نظارت و تنظیم‌گری در بازار رمزارزها را دارد. این موضع با استناد به قانون و دستور صریح رئیس‌جمهور در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ اعلام شده است.

در بیانیه رسمی بانک مرکزی، دیدگاه‌های چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات، از سه زاویه حقوقی، ساختاری و راهبردی نقد شده است.

مرجع رسمی حوزه پول و رمزارزها کیست؟

بانک مرکزی تأکید کرد که طبق قانون جدید مصوب مجلس در خرداد ۱۴۰۲، فقط این نهاد صلاحیت تنظیم بازار پول و مبادلات ارزی را دارد. رمزارزها با کارکردهایی مثل پرداخت و ذخیره ارزش، در حوزه تخصصی بانک مرکزی قرار می‌گیرند. به گفته این نهاد، وزارت ارتباطات یا هیچ دستگاه دیگری چنین جایگاهی ندارد.

فناوری جایگزین تنظیم‌گری نمی‌شود

بانک مرکزی هشدار داد که تمرکز صرف بر بُعد فناورانه رمزارزها یک اشتباه راهبردی است. بسیاری از کشورها مثل بریتانیا، اتحادیه اروپا و سنگاپور نیز مدیریت این حوزه را به بانک‌های مرکزی خود سپرده‌اند. نهادهای فناور، نقش مشورتی دارند، نه تنظیم‌گری.

چندگانگی نهادی؛ تهدیدی برای ثبات مالی

بانک مرکزی اعلام کرد که واگذاری نقش تنظیم‌گری به نهادهای دیگر، تعارض نهادی ایجاد می‌کند. این وضعیت ممکن است باعث فساد، ناهماهنگی و اختلال در تصمیم‌سازی شود. بنابراین، همه بازیگران باید تحت رهبری بانک مرکزی فعالیت کنند.

وظیفه بانک مرکزی فقط پول دیجیتال نیست

این نهاد توضیح داد که وظایفش محدود به نظارت بر پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) نیست. بلکه باید بر رمزارزهای غیردولتی مثل توکن‌ها، استیبل‌کوین‌ها و صرافی‌ها هم نظارت داشته باشد. هدف اصلی، حفظ جریان نقدی و مقابله با پولشویی است.

حقوق کاربران باید در نظام مالی دیده شود

بانک مرکزی از تدوین منشور حقوق داده کاربران حمایت کرد. اما هشدار داد که حفظ داده‌ها باید در چارچوب حکمرانی مالی و نظام ضدپولشویی انجام شود. تنظیم‌گری در این زمینه وظیفه نهادهای مالی و قضایی است، نه نهادهای صرفاً فناورانه.

همکاری بین نهادها، اما با محوریت بانک مرکزی

این نهاد از مشارکت وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد و سازمان بورس در توسعه فناوری استقبال کرد. اما تأکید دارد که صدور مجوز، تنظیم‌گری و نظارت باید فقط از سوی بانک مرکزی انجام شود.

صدور موافقت اولیه برای ۶۱ کسب‌وکار

بانک مرکزی اعلام کرد که هیچ کسب‌وکار رمزارزی تاکنون مجوز رسمی نگرفته است. با این حال، ۶۱ کسب‌وکار پس از پذیرش الزامات اولیه، موافقت‌نامه مشروط سه‌ماهه دریافت کرده‌اند. درگاه پرداخت این کسب‌وکارها دوباره فعال شده است.

بانک مرکزی به اطلاعات فعالان رمزارز دسترسی دارد

بر اساس دستور رئیس‌جمهور در نامه ۱۵ بهمن ۱۴۰۳، بانک مرکزی می‌تواند به همه داده‌ها، آمار و اسناد فعالان حوزه رمزارز دسترسی مستقیم داشته باشد. این اقدام برای شفاف‌سازی و مقابله با تخلفات مالی انجام شده است.

در پایان، بانک مرکزی بار دیگر تأکید کرد که همه کسب‌وکارهای رمزارزی باید برای ادامه فعالیت، مجوز رسمی از این نهاد دریافت کنند.

منبع

اخبار مرتبط

تحویل سکه‌های پیش‌فروش آغاز شد؛ فقط ۷ روز فرصت دارید!

بانک مرکزی امروز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، نخستین مرحله تحویل فیزیکی سکه‌های پیش‌فروش‌شده را آغاز کرد. این سکه‌ها در پی سه مرحله پیش‌فروش در سال ۱۴۰۳، با قیمت قطعی و از طریق مرکز مبادله ایران به خریداران واگذار شده بودند.

متقاضیانی که در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۳ اقدام به خرید سکه کرده‌اند، از امروز می‌توانند با مراجعه به شعب منتخب، سکه‌های خود را تحویل بگیرند. در این مرحله، تمام‌سکه با نرخ ۶۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، نیم‌سکه با قیمت ۳۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و ربع‌سکه با قیمت ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش‌فروش شده بود.

خریداران تا هفت روز کاری فرصت دارند با پرداخت ۳۰ هزار تومان بابت هر قطعه سکه، نسبت به دریافت آن اقدام کنند. در صورت تأخیر و مراجعه بین روزهای هفتم تا چهاردهم کاری، علاوه بر هزینه تحویل، باید روزانه ۵۰ هزار تومان به‌ازای هر سکه به‌عنوان هزینه انبارداری نیز پرداخت کنند؛ این هزینه حتی شامل روزهای تعطیل هم می‌شود.

طبق اعلام بانک مرکزی، در مجموع ۷۳۶ هزار قطعه سکه در این طرح پیش‌فروش شده که در هفت مرحله زمانی تحویل داده خواهد شد. سررسیدهای بعدی شامل ۳۱ خرداد، ۳۱ تیر، ۳۰ مرداد، ۳۱ شهریور، ۳۰ مهر و ۲۸ آبان ۱۴۰۴ خواهد بود.

منبع

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه

انتشار اخبار: