وزارت صنعت، معدن و تجارت از بازگشایی سهمیه ارزی حوزه بازرگانی برای فصل تابستان سال ۱۴۰۵ در سامانه جامع تجارت خبر داد. بر اساس اعلام این وزارتخانه، سهمیه جدید به‌صورت سیستمی محاسبه و در اختیار متقاضیان قرار گرفته و فرآیند صدور مجوز نیز بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام می‌شود.

طبق اطلاعیه منتشرشده، سهمیه بازرگانی تابستان بر اساس ۶۰ درصد حداکثر ارزش ترخیص ثبت‌سفارش‌های بازرگانی اشخاص در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تعیین شده است. این محاسبه تمامی ثبت‌سفارش‌های بازرگانی شامل حالت «هیچ‌کدام»، «بدون سابقه ۵۰۰ هزار دلاری» و «حوزه بدون سابقه ۱۰۰ هزار دلاری» را در بر می‌گیرد.

وزارت صمت همچنین اعلام کرده است در صورتی که سهمیه محاسبه‌شده برای فصل تابستان کمتر از سهمیه اختصاص‌یافته در فصل بهار باشد، به‌منظور جلوگیری از کاهش ظرفیت واردات، سهمیه بهار بدون تغییر به‌عنوان سهمیه تابستان در نظر گرفته خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، پاسخ درخواست‌های مجوز سهمیه ارزی به‌صورت خودکار از طریق سامانه جامع تجارت صادر می‌شود و متقاضیان برای دریافت مجوز یا پیگیری آن نیازی به مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرایی نخواهند داشت. این اقدام با هدف تسریع فرآیندهای ثبت سفارش، تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به سهمیه ارزی و کاهش مراجعات حضوری انجام شده است.

تجربه جنگ، ضرورت اصلاح دائمی رویه‌های تجارت خارجی را آشکار کرد

تجربه ماه‌های اخیر و شرایط ناشی از جنگ، بار دیگر ضعف‌های ساختاری تجارت خارجی کشور را نمایان کرد. فعالان اقتصادی معتقدند بخش قابل توجهی از مشکلات ترخیص کالا نه به محدودیت‌های فنی، بلکه به تعدد مقررات، بوروکراسی پیچیده و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد. به باور آنها، تسهیلاتی که در دوره بحران برای سرعت‌بخشی به ترخیص کالا اعمال شد، نشان داد بسیاری از این موانع قابلیت اصلاح دارند و باید به سیاستی دائمی تبدیل شوند.

در دوره جنگ، برای جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و تأمین سریع نیازهای کشور، مجموعه‌ای از اقدامات از جمله افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها، تمدید برخی مجوزها، امکان ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانکی، انتقال کالا به انبارهای اختصاصی واحدهای تولیدی و استفاده از ضمانت‌نامه به جای تکمیل همه تشریفات اجرایی شد. این اقدامات موجب شد حجم قابل توجهی از کالاها، مواد اولیه و حتی خودروهای وارداتی در مدت کوتاه‌تری از گمرکات ترخیص شوند و فشار بر زنجیره تأمین کاهش یابد.

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به نتایج این تجربه اعلام کرده است که بخشی از این تسهیلات در قالب یک بسته اصلاحی برای دائمی شدن در حال بررسی است. به گفته وی، این بسته با مشارکت اتاق بازرگانی، سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، سازمان حفظ نباتات و سایر دستگاه‌های مرتبط تدوین شده و هدف آن کاهش بوروکراسی، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تسریع فرآیند ترخیص کالا در شرایط عادی است.

با این حال، فعالان بخش خصوصی معتقدند هنوز مشکلات متعددی در مسیر تجارت خارجی وجود دارد. آنها از اختلال سامانه‌های گمرکی، تعدد مجوزها، ناهماهنگی میان دستگاه‌ها و طولانی شدن برخی فرآیندهای اداری انتقاد کرده و تأکید دارند که برخی تغییرات جدید، روند ترخیص کالا را دوباره با کندی مواجه کرده است. به گفته فعالان اقتصادی، این مشکلات علاوه بر افزایش هزینه‌های واردات، موجب رسوب کالا، افزایش هزینه انبارداری و اختلال در تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی می‌شود.

کارشناسان بر این باورند که کاهش زمان ترخیص کالا تنها به سود واردکنندگان نیست، بلکه می‌تواند به کاهش هزینه تولید، تسریع تأمین کالاهای اساسی، بهبود صادرات و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور منجر شود. از همین رو، تبدیل اصلاحات دوره بحران به رویه‌های پایدار، حذف مقررات زائد، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی برای بهبود فضای تجارت خارجی و افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین کشور محسوب می‌شود.

بازار خودروهای وارداتی همچنان در انتظار باز شدن مسیر ثبت سفارش‌های جدید است؛ در شرایطی که تعرفه‌های سنگین واردات و افزایش نرخ ارز، قیمت خودروها را به شکل قابل توجهی افزایش داده و قدرت خرید متقاضیان را کاهش داده است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران با تشریح آخرین وضعیت واردات خودرو اعلام کرد که در حال حاضر هیچ ثبت سفارش جدیدی برای واردات خودرو انجام نمی‌شود و تمامی خودروهایی که این روزها وارد کشور می‌شوند، مربوط به ثبت سفارش‌های صادرشده در سال گذشته هستند. به گفته وی، دولت سال گذشته برای بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو مجوز ثبت سفارش صادر کرده، اما بخش قابل توجهی از این خودروها هنوز وارد کشور نشده‌اند و بیش از ۸۰ هزار دستگاه همچنان در انتظار تعیین تکلیف قرار دارند. بر همین اساس، دولت تا نیمه آبان‌ماه برای تعیین وضعیت این ثبت سفارش‌ها فرصت در نظر گرفته و پس از آن احتمال بررسی درخواست‌های جدید وجود خواهد داشت.

مهدی دادفر همچنین با اشاره به وضعیت تأمین ارز واردات خودرو اظهار کرد که تاکنون هیچ ارزی از سهمیه‌های جدید به واردکنندگان اختصاص نیافته و واردکنندگان همچنان نیاز ارزی خود را از محل ارز حاصل از صادرات و تالار دوم مرکز مبادله تأمین می‌کنند. به گفته وی، این موضوع روند واردات را با محدودیت‌هایی مواجه کرده و بر سرعت ورود خودروها به کشور تأثیر گذاشته است.

وی درباره وضعیت بازار خودروهای وارداتی نیز گفت که بازار در شرایطی مبهم قرار دارد؛ به‌طوری‌که برخی از فعالان از کاهش قیمت‌ها و برخی دیگر از افزایش قیمت سخن می‌گویند، اما واقعیت این است که بازار بیش از آنکه تابع عوامل اقتصادی باشد، تحت تأثیر تصمیمات سیاسی و تحولات منطقه‌ای قرار گرفته است. به گفته دادفر، پس از یک دوره کاهش نسبی قیمت‌ها، تحولات اخیر منطقه‌ای بار دیگر روند بازار را تغییر داده و قیمت خودروهای وارداتی دوباره در مسیر صعودی قرار گرفته است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از ساختار تعرفه‌ای واردات خودرو تأکید کرد که افزایش نرخ ارز بدون اصلاح تعرفه‌ها، موجب رشد چشمگیر قیمت نهایی خودروهای وارداتی شده است. به گفته وی، خودروهایی که پیش‌تر با قیمت حدود چهار میلیارد تومان عرضه می‌شدند، اکنون با قیمت‌هایی بین پنج تا شش میلیارد تومان به بازار رسیده‌اند و همین موضوع خرید خودروهای وارداتی را برای بخش بزرگی از جامعه غیرممکن کرده است.

وی همچنین با اشاره به آمار واردات خودرو اظهار کرد که تا پایان اردیبهشت‌ماه حدود ۹ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده بود و برآوردها نشان می‌دهد این رقم اکنون به حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار دستگاه رسیده است. با این حال، به دلیل شرایط اقتصادی و تحولات منطقه‌ای، پیش‌بینی روند آینده واردات و بازار خودرو با ابهام زیادی همراه است.

دادفر در پایان تأکید کرد که اگر هدف سیاست‌گذار حمایت از مصرف‌کنندگان باشد، لازم است همزمان با افزایش نرخ ارز، تعرفه واردات خودرو نیز کاهش یابد تا از رشد بیشتر قیمت‌ها جلوگیری شود. با این حال، وی معتقد است با توجه به وابستگی بخشی از درآمدهای بودجه‌ای دولت به تعرفه واردات خودرو، احتمال اصلاح اساسی تعرفه‌ها در کوتاه‌مدت چندان زیاد نیست.

بخش خصوصی: ریشه نوسانات بازار کالاهای اساسی در سیاست‌های ارزی و ساختار تصمیم‌گیری است، نه ضعف نظارت

هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها درباره رشد قیمت کالاهای اساسی، دولت با راه‌اندازی «اتاق وضعیت» تلاش کرده است هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی را تقویت و روند مقابله با تخلفات بازار را سرعت ببخشد. با این حال، فعالان بخش خصوصی معتقدند که تشدید نظارت، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری بازار را برطرف کند و تا زمانی که سیاست‌های ارزی، تجاری و فرآیندهای تأمین کالا اصلاح نشود، دستیابی به ثبات پایدار در بازار امکان‌پذیر نخواهد بود.

بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، مأموریت اصلی «اتاق وضعیت» مقابله با گران‌فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و سایر تخلفات مؤثر بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی است. این وزارتخانه تأکید می‌کند که افزایش قیمت ناشی از رشد هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل یا تغییرات اقتصادی، با تخلف متفاوت است و این ساختار صرفاً با مواردی برخورد خواهد کرد که خارج از چارچوب‌های قانونی و سود متعارف باشند.

در مقابل، نمایندگان بخش خصوصی معتقدند مهم‌ترین چالش بازار کالاهای اساسی، مشکلات تأمین ارز، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، ناپایداری مقررات تجاری، تغییرات مکرر سیاست‌های اقتصادی و کم‌رنگ بودن نقش بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌هاست. به باور آنان، فشار وارد شده بر واردکنندگان و تولیدکنندگان در نهایت به افزایش هزینه تأمین کالا و نوسان قیمت‌ها منجر شده و صرف افزایش نظارت بر حلقه پایانی زنجیره توزیع، نمی‌تواند این مشکلات را برطرف کند.

فعالان اقتصادی همچنین تأکید دارند که در بسیاری از موارد، نگهداری کالا در انبارها ناشی از تأخیر در تخصیص ارز یا تکمیل تشریفات اداری است و نباید بدون بررسی دقیق، به عنوان احتکار تلقی شود. از نگاه آنان، روند طولانی تأمین ارز و محدودیت‌های موجود باعث می‌شود واردکنندگان تا زمان نهایی شدن فرآیندهای بانکی، امکان عرضه کالا با قیمت واقعی را نداشته باشند؛ موضوعی که گاهی به اشتباه به عنوان تخلف برداشت می‌شود.

در این میان، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده‌اند که موجودی کالاهای اساسی کشور به‌صورت مستمر از طریق سامانه‌های مرتبط رصد می‌شود و در صورت مشاهده کمبود یا افزایش غیرمتعارف قیمت، وضعیت تأمین، ذخایر و عملکرد زنجیره توزیع مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین تأکید شده است که هدف از تشکیل اتاق وضعیت، جلوگیری از موازی‌کاری میان دستگاه‌های نظارتی و افزایش هماهنگی برای صیانت از امنیت غذایی کشور است.

کارشناسان بخش خصوصی اما معتقدند امنیت غذایی تنها با برخوردهای نظارتی تأمین نمی‌شود و نیازمند اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی است. از دیدگاه آنان، حذف رانت‌های ناشی از چندنرخی بودن ارز، شفاف‌سازی فرآیندهای تخصیص ارز، تسهیل واردات، ثبات در مقررات تجاری و استفاده مؤثر از ظرفیت تشکل‌های تخصصی، راهکارهایی است که می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و تجارت، افزایش عرضه کالا و ایجاد ثبات پایدار در بازار منجر شود.

به اعتقاد فعالان اقتصادی، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که برخورد با پیامدهای بحران، بدون اصلاح عوامل ایجادکننده آن، تأثیر ماندگاری بر بازار ندارد. آنها تأکید می‌کنند سیاست‌گذاری مؤثر باید بر رفع بسترهای ایجاد رانت، افزایش شفافیت، اصلاح ساختارهای تصمیم‌گیری و حمایت از تولید و تجارت متمرکز باشد تا علاوه بر کنترل قیمت‌ها، امنیت غذایی و پایداری زنجیره تأمین کالاهای اساسی نیز تضمین شود.