اخبار

لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت

لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت؛ واردات این محصول در سال ۱۴۰۵ بدون محدودیت فصلی انجام می‌شود

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با تصویب مصوبه‌ای جدید، ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت را برای سال ۱۴۰۵ لغو کرد. بر این اساس، محدودیتی که هر سال از ابتدای مرداد تا پایان آبان برای ترخیص برنج اعمال می‌شد، امسال اجرا نخواهد شد.

این تصمیم در قالب ابلاغیه شماره ۲۰/۵۴۳۰۲۶ مورخ ۲۰ تیر ۱۴۰۵ از سوی وزارت جهاد کشاورزی صادر شده و با استناد به قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و در چارچوب سیاست‌های تنظیم بازار و تجارت محصولات اساسی به اجرا گذاشته می‌شود.

مطابق این مصوبه، حکم مندرج در بند (۸) یادداشت فصل دهم از بخش دوم کتاب مقررات صادرات و واردات که هر سال ترخیص برنج را از اول مرداد تا پایان آبان ممنوع می‌کرد، برای سال ۱۴۰۵ تعلیق شده است. در نتیجه، واردکنندگان می‌توانند بدون وقفه و در تمام طول فصل برداشت، تشریفات ترخیص محموله‌های برنج را از گمرکات کشور انجام دهند.

این تصمیم برای فعالان حوزه واردات و تجارت برنج از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا علاوه بر جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و گمرکات، هزینه‌های انبارداری و تأخیر در ترخیص را کاهش می‌دهد و می‌تواند به تأمین مستمر بازار و مدیریت بهتر عرضه این کالای اساسی در ماه‌های پیش رو کمک کند.

خبر خوب برای صادرکنندگان فرش دستباف

اصلاح تعهد ارزی صادرات فرش دستباف در دستور کار قرار گرفت

رئیس مرکز ملی فرش ایران از آغاز بررسی‌ها برای اصلاح مقررات مرتبط با تعهد ارزی صادرات فرش دستباف خبر داد و اعلام کرد رفع موانع داخلی، تسهیل فرآیندهای صادراتی و حمایت از فعالان این صنعت در اولویت برنامه‌های دولت قرار گرفته است.

محمدمهدی فرشچی موحد با اشاره به جایگاه راهبردی فرش دستباف در اقتصاد و فرهنگ ایران اظهار کرد: فرش ایرانی یکی از شناخته‌شده‌ترین کالاهای صادراتی کشور است که علاوه بر ایجاد اشتغال گسترده، سهم مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی دارد. با این حال، طی سال‌های اخیر این صنعت علاوه بر تحریم‌های خارجی، با برخی محدودیت‌ها و مقررات داخلی نیز مواجه بوده که روند صادرات را با چالش روبه‌رو کرده است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از افت صادرات فرش ناشی از از دست رفتن بازارهای بین‌المللی، به‌ویژه بازار آمریکا، بوده است، افزود: در کنار فشارهای خارجی، برخی ضوابط داخلی از جمله مقررات مربوط به تعهد ارزی، فرآیند ورود فرش‌های مرمتی و محدودیت‌های تأمین مالی نیز نیازمند بازنگری و اصلاح هستند.

رئیس مرکز ملی فرش ایران تأکید کرد که اصلاح تعهد ارزی صادرات فرش، تسهیل ورود فرش‌های مرمتی، بهبود دسترسی فعالان این حوزه به منابع مالی و حذف مقررات غیرضروری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری صادرکنندگان و رونق دوباره بازارهای صادراتی کمک کند.

وی همچنین بر اهمیت همکاری میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نهادهای سیاست‌گذار تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی میان فعالان صنعت و اصلاح موانع موجود می‌تواند زمینه بازگشت تدریجی فرش دستباف ایران به جایگاه تاریخی خود در بازارهای جهانی را فراهم کرده و نقش این صنعت را در اشتغال، ارزآوری و توسعه اقتصاد غیرنفتی تقویت کند.

افزایش تدریجی آستانه رفع تعهد ارزی

آستانه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از ۶۰ درصد به ۸۰ درصد افزایش می‌یابد

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران از تغییر تدریجی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رفع تعهد ارزی خبر داد و اعلام کرد آستانه ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان که هم‌اکنون ۶۰ درصد است، در آینده نزدیک ابتدا به ۷۰ درصد و سپس به ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت. این تغییر در چارچوب اصلاح رویه‌های مرتبط با پیمان‌سپاری ارزی و با هدف بهبود فرآیندهای تجاری دنبال می‌شود.

در نشست تشریح مقررات حاکم بر پیمان‌سپاری ارزی، مسئولان سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران ضمن تأکید بر لزوم اصلاح قوانین موجود، اعلام کردند که با وجود محدودیت‌های قانون فعلی، همچنان امکان اصلاح برخی رویه‌های اجرایی با همکاری بخش خصوصی وجود دارد. همچنین برای صادرات ریالی سال‌های گذشته نیز شرایطی برای مصالحه ریالی و رفع تعهد ارزی پیش‌بینی شده است.

بر اساس مقررات فعلی، صادرکنندگانی که کمتر از آستانه تعیین‌شده تعهدات ارزی خود را ایفا کنند، با محدودیت‌هایی از جمله تعلیق کارت بازرگانی روبه‌رو خواهند شد. همچنین مهلت قانونی رفع تعهد ارزی همچنان حداکثر ۱۵ ماه تعیین شده و پس از پایان این بازه، پرونده صادرکنندگانی که تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند، به مراجع نظارتی و قضایی ارجاع می‌شود.

در این نشست همچنین تأکید شد که صادرکنندگان کوچک و متوسط، که بخش عمده فعالان صادراتی کشور را تشکیل می‌دهند، همچنان امکان استفاده از روش‌های متنوع برای بازگشت ارز حاصل از صادرات را خواهند داشت. علاوه بر این، امکان استفاده واحدهای بازرگانی از ظرفیت کمیته بررسی جرائم دیرکرد رفع تعهدات ارزی نیز فراهم شده تا این دسته از فعالان اقتصادی نیز بتوانند در صورت وجود شرایط لازم، از سازوکارهای حمایتی و تمدید مهلت بهره‌مند شوند.

فعالان بخش خصوصی در پایان با انتقاد از قرار گرفتن مقررات پیمان‌سپاری ارزی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خواستار اصلاح این قانون و تدوین چارچوبی مستقل برای مدیریت تعهدات ارزی صادرکنندگان شدند؛ اقدامی که به اعتقاد آنان می‌تواند ضمن کاهش ابهامات، فضای تجارت خارجی را برای صادرکنندگان شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر کند.

۲۸ ردیف ثبت سفارش به ترخیص درصدی اضافه شد

۲۸ ردیف ثبت سفارش مربوط به ایران‌خودرو به فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی اضافه شد

گمرک جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور، از اضافه شدن ۲۸ ردیف ثبت سفارش مربوط به شرکت ایران‌خودرو به فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی خبر داد. این تصمیم در راستای اجرای ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف تسهیل فرآیند تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید اتخاذ شده است.

بر اساس این بخشنامه، موضوع پس از اعلام دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت و در پی درخواست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات این وزارتخانه، به گمرک ایران ابلاغ شده است. بر این اساس، ۲۸ ردیف ثبت سفارش مندرج در فهرست پیوست، تا پایان اعتبار مصوبات مراجع قانونی ذی‌صلاح، از امکان ترخیص درصدی برخوردار خواهند بود.

گمرک ایران تأکید کرده است که اجرای این تسهیلات صرفاً در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط انجام می‌شود و تمامی گمرکات اجرایی موظف به رعایت مفاد ابلاغیه هستند. همچنین مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده بالاترین مقام هر گمرک اجرایی قرار گرفته است.

افزوده شدن این ردیف‌های ثبت سفارش به فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی، با هدف جلوگیری از توقف مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خطوط تولید، تسریع در فرآیند ترخیص کالا و حمایت از استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، به‌ویژه در صنعت خودروسازی، صورت گرفته است.

پیوست فایل: بخشنامه 

پرداخت ارز کالاهای اساسی ۱۵ روزه شد

زمان پرداخت ارز واردات کالاهای اساسی به کمتر از ۱۵ روز کاهش یافت

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از اجرای بسته‌ای از تسهیلات جدید برای واردکنندگان کالاهای اساسی خبر داد و اعلام کرد که از این پس، فرآیند تأمین ارز این کالاها پس از تکمیل مدارک، در کمتر از ۱۵ روز انجام خواهد شد.

محمدرضا طلایی با تأکید بر اینکه تأمین امنیت غذایی کشور در تمامی شرایط از اولویت‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است، اظهار کرد: با وجود تداوم روند تأمین کالاهای اساسی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل در دوره تنش‌های منطقه‌ای، هزینه واردات را به شکل محسوسی افزایش داده بود. به گفته وی، با کاهش تنش‌ها، بخشی از این هزینه‌ها نیز در حال تعدیل است و انتظار می‌رود روند تجارت خارجی با سرعت بیشتری ادامه یابد.

وی همچنین از حذف محدودیت‌های ثبت سفارش کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی خبر داد و گفت: برخلاف گذشته که ثبت سفارش به‌صورت مرحله‌ای و با سقف مشخص انجام می‌شد، اکنون واردکنندگان می‌توانند کل نیاز سالانه را در زمان مناسب و با قیمت‌های رقابتی خریداری کرده و در طول سال به کشور وارد کنند.

طلایی افزود: علاوه بر حذف محدودیت‌های ثبت سفارش، شرط سقف و سابقه واردات نیز برداشته شده است و تمامی واردکنندگانی که توان تأمین کالا را داشته باشند، می‌توانند از حمایت وزارت جهاد کشاورزی برخوردار شوند. پس از ارائه اسناد، وزارت جهاد کشاورزی حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نظر خود را اعلام می‌کند و بانک مرکزی نیز فرآیند تخصیص ارز را در کمتر از ۱۵ روز انجام خواهد داد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بازخورد فعالان اقتصادی تصریح کرد که تجار نیز از تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش زمان ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا رضایت دارند. به گفته وی، اجرای این سیاست‌ها ضمن تسریع در تأمین کالاهای اساسی، به کاهش هزینه‌های واردات و پایداری عرضه در بازار داخلی کمک خواهد کرد.

صدور مجوز صادرات کنترل‌شده مرغ

صادرات محدود و کنترل‌شده مرغ برای حمایت از تولیدکنندگان مجاز شد

کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای اساسی با صدور مجوز صادرات محدود و کنترل‌شده مرغ موافقت کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که طی ماه‌های اخیر کاهش سرانه مصرف پروتئین در کشور، همزمان با افزایش تولید جوجه یک‌روزه و مرغ، موجب شکل‌گیری مازاد تولید و نگرانی فعالان این صنعت شده است.

بر اساس اعلام این کارگروه، افزایش تولید در کنار کاهش تقاضای داخلی، فشار قابل توجهی بر تولیدکنندگان وارد کرده و بسیاری از فعالان صنعت طی ماه‌های گذشته نسبت به پیامدهای ادامه این وضعیت هشدار داده بودند. در همین راستا، تشکل‌های تولیدی و فعالان زنجیره صنعت طیور با ارسال درخواست‌ها و مکاتباتی به وزارت جهاد کشاورزی، خواستار فراهم شدن امکان صادرات بخشی از مازاد تولید شده بودند.

در نهایت، با هدف حمایت از تولید داخلی، جلوگیری از زیان مرغداران و ایجاد تعادل در بازار، مجوز صادرات مرغ به‌صورت محدود و تحت کنترل صادر شد. بر اساس این تصمیم، صادرات با نظارت دستگاه‌های مسئول و به شکلی انجام خواهد شد که ضمن کمک به مدیریت مازاد تولید، نیاز بازار داخلی نیز به‌طور کامل تأمین شود.

کارشناسان معتقدند اجرای این سیاست می‌تواند علاوه بر جلوگیری از افت قیمت در بازار تولید، بخشی از ظرفیت صادراتی صنعت طیور را نیز فعال کرده و به حفظ پایداری تولید در ماه‌های آینده کمک کند. با این حال، میزان صادرات و نحوه اجرای این مصوبه بر اساس شرایط بازار داخلی و سیاست‌های تنظیم بازار مدیریت خواهد شد.

تأمین مالی ارزی تا سقف ۵۰ میلیون یورو

بانک مرکزی دستورالعمل جدید گواهی سپرده ارزی را ابلاغ کرد

بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل صدور گواهی سپرده مدت‌دار ارزی ویژه سرمایه‌گذاری خاص، سازوکار جدیدی را برای تجهیز منابع ارزی و تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری معرفی کرد. این ابزار مالی با هدف حمایت از پروژه‌های سرمایه ثابت و سرمایه در گردش طراحی شده و امکان تأمین مالی ارزی تا سقف ۵۰ میلیون یورو را فراهم می‌کند.

بر اساس این دستورالعمل، سپرده مدت‌دار ارزی ویژه سرمایه‌گذاری خاص توسط مؤسسات اعتباری برای تأمین مالی طرح‌های مشخص افتتاح می‌شود و در مقابل، گواهی سپرده ارزی به سرمایه‌گذار حقوقی صادر خواهد شد. متقاضی این تسهیلات نیز اشخاص حقوقی هستند که برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری خود درخواست تأمین منابع ارزی ارائه می‌کنند.

مطابق ضوابط جدید، عامل و ضامن این فرآیند باید از میان مؤسسات اعتباری انتخاب شوند و پس از تأیید کمیسیون تسهیلات ارزی بانک مرکزی، مسئولیت‌هایی از جمله افتتاح سپرده، صدور و بازخرید گواهی، تضمین پرداخت سود و بازپرداخت اصل سرمایه را بر عهده خواهند داشت. همچنین شرایط قرارداد، نوع وثایق، سررسید و سایر مشخصات گواهی توسط عامل و ضامن تعیین می‌شود.

بر اساس این دستورالعمل، گواهی‌های سپرده ارزی با سررسید حداکثر چهار سال و صرفاً بر مبنای عقود مبادله‌ای با سود قطعی صادر خواهند شد. همچنین منابع حاصل از این گواهی‌ها تنها برای تأمین سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش پروژه‌های مشخص تا سقف ۵۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها قابل استفاده است.

بانک مرکزی همچنین تأکید کرده است که تبدیل ارز حاصل از صدور این گواهی‌ها به ریال ممنوع بوده و منابع مورد استفاده باید از محل درآمدهای ارزی غیرصادراتی، ارزهای مازاد بر تعهدات ارزی صادراتی یا ارز با منشأ خارجی تأمین شود. استفاده از ارزهای مشمول رفع تعهد ارزی صادراتی برای سپرده‌گذاری نیز مجاز نیست.

بر اساس این دستورالعمل، مرکز مبادله ارز و طلای ایران به‌عنوان نماینده بانک مرکزی، مسئولیت اجرای فرآیندهای مرتبط با صدور گواهی، بررسی مدارک، تهیه گزارش‌های کارشناسی، هماهنگی میان ارکان طرح و نظارت بر اجرای تعهدات را بر عهده خواهد داشت.

انباشت خرما در سردخانه‌ها ادامه دارد

تصمیمات غیرکارشناسی، مانع اصلی رونق صادرات خرما

رئیس انجمن خرمای ایران با تأکید بر لزوم بازنگری در سیاست‌های صادراتی، اعلام کرد که پیشنهاد تهاتر خرما با کالاهای وارداتی هنوز در مرحله بررسی قرار دارد و تاکنون هیچ دستورالعمل رسمی برای اجرای آن ابلاغ نشده است. وی معتقد است بخش قابل توجهی از مشکلات صادرات خرما ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی، محدودیت‌های صادراتی و بخشنامه‌های ناگهانی است که آسیب بیشتری نسبت به تحریم‌ها و شرایط جنگی به این صنعت وارد کرده‌اند.

رشید فرخی با اشاره به مطرح شدن موضوع تهاتر خرما اظهار کرد این طرح هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده و بخش خصوصی در حال بررسی ابعاد مختلف آن است. به گفته وی، تهاتر در عمل نوعی واردات محسوب می‌شود و لازم است سازوکار اجرایی آن، از جمله نحوه انجام مبادلات و نقش دستگاه‌های مسئول، به‌طور دقیق مشخص شود تا در آینده برای صادرکنندگان و واردکنندگان مشکل جدیدی ایجاد نکند.

وی با بیان اینکه حجم قابل توجهی از خرمای سال گذشته همچنان در سردخانه‌ها نگهداری می‌شود، افزود با توجه به اینکه حدود یک ماه دیگر برداشت محصول جدید در برخی استان‌های کشور آغاز خواهد شد، لازم است هرچه سریع‌تر زمینه عرضه و صادرات این محصولات فراهم شود. فرخی تأکید کرد اگر اجرای طرح تهاتر بتواند به تسریع صادرات و کاهش موجودی سردخانه‌ها کمک کند، بخش خصوصی از آن استقبال خواهد کرد، اما این موضوع نیازمند بررسی‌های کارشناسی بیشتری است.

رئیس انجمن خرمای ایران درباره وضعیت تولید سال جاری نیز اظهار کرد شرایط اقلیمی و بارندگی در بسیاری از مناطق نسبت به سال گذشته مناسب‌تر بوده و این مسئله می‌تواند بر افزایش کیفیت و کمیت محصول تأثیر مثبت بگذارد. البته وی هشدار داد عواملی مانند گرمای شدید و قطعی برق در فصل تابستان همچنان از مهم‌ترین تهدیدهای تولید خرما محسوب می‌شوند و ممکن است بر عملکرد نهایی باغداران اثر بگذارند.

فرخی با اشاره به لزوم اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار تصریح کرد برنامه‌ریزی‌ها باید به گونه‌ای باشد که هم نیاز بازار داخلی تأمین شود و هم صادرات بدون وقفه ادامه یابد. به اعتقاد وی، تداوم صادرات علاوه بر جلوگیری از انباشت محصول در سردخانه‌ها، به افزایش درآمد کشاورزان، رونق صنایع تبدیلی و حفظ بازارهای صادراتی ایران نیز کمک خواهد کرد.

وی مهم‌ترین چالش صنعت خرما را سیاست‌های غیرکارشناسی در حوزه صادرات دانست و گفت تعیین سقف برای کارت‌های بازرگانی، اعمال عوارض صادراتی و طرح مکرر ممنوعیت یا محدودیت صادرات، فضای فعالیت صادرکنندگان را با نااطمینانی روبه‌رو کرده است. به گفته وی، حتی مطرح شدن احتمال اعمال محدودیت‌های صادراتی نیز باعث می‌شود صادرکنندگان نتوانند قراردادهای بلندمدت و مطمئن با مشتریان خارجی منعقد کنند و این مسئله به از دست رفتن بازارهای بین‌المللی منجر می‌شود.

رئیس انجمن خرمای ایران همچنین به پیامدهای اقتصادی انباشت خرما در سردخانه‌ها اشاره کرد و افزود نگهداری طولانی‌مدت محصول علاوه بر افزایش هزینه‌ها، فشار بیشتری بر شبکه برق کشور وارد می‌کند. وی تأکید کرد اگر امکان صادرات به‌موقع محصولات فراهم شود، نیاز به نگهداری طولانی‌مدت خرما در سردخانه‌ها کاهش یافته و بخشی از مشکلات ناترازی انرژی نیز برطرف خواهد شد.

فرخی در پایان توسعه استفاده از پنل‌های خورشیدی در بخش کشاورزی را یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش مشکلات انرژی عنوان کرد و گفت با حمایت نظام بانکی و تأمین منابع مالی، کشاورزان و صاحبان سردخانه‌ها می‌توانند برق مورد نیاز خود را از طریق انرژی خورشیدی تأمین کرده و مازاد تولید را به شبکه سراسری بفروشند. به گفته وی، اجرای چنین طرح‌هایی علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، می‌تواند به پایداری فعالیت‌های کشاورزی و افزایش توان رقابتی صادرات خرمای ایران کمک کند.

مسیر جدید تجارت بدون عبور از هرمز

 

عضویت در خبرنامه

انتشار اخبار: