جریمههای جدید برای کارتهای اجارهای
واگذاری کارت بازرگانی به اشخاص دیگر، علاوه بر ممنوعیت قانونی، میتواند پیامدهایی از جمله ابطال کارت، جریمههای سنگین، مسئولیت در قبال بدهیهای مالیاتی، گمرکی و ارزی و حتی پیگرد کیفری به همراه داشته باشد.
کارت بازرگانی بر اساس ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، مجوز اصلی انجام فعالیتهای تجاری در حوزه صادرات و واردات است. با این حال، استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای یا یکبارمصرف طی سالهای اخیر به یکی از چالشهای جدی تجارت خارجی کشور تبدیل شده و زمینه فرار مالیاتی، ایجاد بدهیهای ارزی و سوءاستفاده از افراد فاقد صلاحیت را فراهم کرده است.
در همین راستا، قانونگذار با اصلاح آییننامهها و تشدید ضمانتهای اجرایی، مسئولیت دارندگان کارت و مراجع صادرکننده را افزایش داده است. بر اساس آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، واگذاری کارت بازرگانی به هر شخص دیگری ممنوع بوده و در صورت احراز تخلف، کارت میتواند تعلیق یا ابطال شود.
مطابق مقررات، دارنده کارت مسئول پرداخت مالیاتهای مرتبط با فعالیت تجاری خود است. همچنین اگر مراجع صادرکننده یا تمدیدکننده کارت بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام کرده باشند، آنها نیز در قبال بدهیهای مالیاتی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. استفاده از کارت دیگران نیز میتواند علاوه بر مسئولیت مالی، مشمول تعقیب کیفری شود.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز برای خرید، فروش، اجاره یا واگذاری کارت بازرگانی مجازاتهای سنگینی پیشبینی کرده است. انتقالگیرنده کارت علاوه بر ضبط کالا، به پرداخت جریمه نقدی و جبران خسارت دولت محکوم میشود و انتقالدهنده نیز علاوه بر ابطال کارت، باید جریمهای معادل یک تا دو برابر منافع حاصل از واگذاری را پرداخت کند.
حتی اگر واگذاری کارت پیش از انجام واردات یا صادرات شناسایی شود، برای طرفین جریمه نقدی، ابطال کارت و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، گمرک در فرآیند عادی ترخیص کالا امکان تشخیص قطعی اجارهای بودن کارت را ندارد و صرفاً در صورت مشاهده نشانههای مشکوک، موضوع را برای بررسی به وزارت صمت و مراجع ذیربط اعلام میکند.
از جمله شاخصهای شناسایی کارتهای مشکوک میتوان به استفاده همزمان از یک کارت توسط چند نماینده، اظهار کالا در گمرکات مختلف، واردات کالاهای کاملاً متفاوت با یک کارت، استفاده از کارت خارج از محل صدور و همکاری با کارگزاران دارای سابقه تخلف اشاره کرد.
همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز هشدار داده است که بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به تعهدات ارزی ناشی از صدور کارتهای فاقد اهلیت و واگذاری آنها به دیگران است و دارندگان کارت در برابر تمام تعهدات مالیاتی، گمرکی و ارزی ناشی از استفاده از کارت خود مسئول خواهند بود.
