سازمان توسعه تجارت: تسهیل صادرات و کاهش هزینه‌های تجاری در اولویت سال ۱۴۰۵

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد مهم‌ترین برنامه این سازمان در سال جاری، کاهش هزینه‌های صادرات، رفع موانع تجارت خارجی و افزایش ارزآوری از طریق توسعه صادرات است. وی همچنین از پیگیری اصلاح سیاست‌های ارزی، تمدید مصوبات حمایتی مناطق جنوبی و تسهیل واردات مواد اولیه خبر داد.

محمدعلی دهقان‌دهنوی در نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی اظهار کرد که سازمان توسعه تجارت با همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی در حال پیگیری اصلاح برخی مقررات ارزی و تجاری است. به گفته وی، توقف خرید اسکناس ارز صادرکنندگان مغایر مصوبات موجود بوده و باید هرچه سریع‌تر از سر گرفته شود تا مشکلات صادرکنندگان کاهش یابد.

وی افزود امکان واردات بدون انتقال ارز برای بخشی از مواد اولیه تولید از محل ارز سپرده شخص یا دیگران از چند ماه گذشته فراهم شده و فعالانی که به منابع ارزی خارج از ارز حاصل از صادرات دسترسی دارند، می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند. البته این فرآیند همچنان با موانعی همراه است که سازمان توسعه تجارت در حال رفع آنهاست.

دهقان‌دهنوی همچنین از ارائه درخواست تمدید مصوبات حمایتی ویژه مناطق جنوبی به دولت خبر داد و گفت در صورت تمدید این مصوبات، بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی این مناطق برطرف خواهد شد. علاوه بر این، پیشنهادهای جدیدی نیز برای تشویق صادرات، کاهش هزینه‌های صادراتی و افزایش ارزآوری کشور به دولت ارائه شده است.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به چالش‌های صادرات ریالی اظهار کرد که بانک مرکزی تاکنون همکاری لازم را در این زمینه نداشته است. وی پیشنهاد برگزاری نشست مشترک با بانک مرکزی را مطرح کرد و خواستار آن شد که سقف رفع تعهد ارزی بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا نکند و همچنین صادرکنندگانی که کمتر از ۷۰ درصد رفع تعهد ارزی انجام داده‌اند، از دریافت ضمانت‌نامه بانکی محروم نشوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات ناشی از محدودیت برق صنایع اشاره کرد و گفت وزارت صمت این موضوع را به‌صورت جدی دنبال می‌کند، اما همراهی بیشتر اتاق ایران برای پیگیری مطالبات بخش تولید ضروری است.

دهقان‌دهنوی در پایان از فعالان اقتصادی خواست پیشنهادهای خود درباره کاهش هزینه‌های صادرات، رفع موانع تجاری و توسعه کریدورهای صادراتی را به سازمان توسعه تجارت ارائه کنند تا در فرآیند سیاست‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد.

لغو ممنوعیت صادرات خرما؛ حمایت از صادرکنندگان در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که در حال حاضر هیچ محدودیتی برای صادرات خرما وجود ندارد و ممنوعیت موقت صادرات این محصول که در پی شرایط جنگی کشور اعمال شده بود، لغو شده است.

مسعود نوبخت، مدیرکل دفتر توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به اینکه همزمان با آغاز جنگ و به منظور تأمین پایدار کالاهای اساسی، صادرات تمامی محصولات کشاورزی به‌صورت موقت ممنوع شده بود، اظهار کرد این محدودیت کمتر از دو ماه ادامه داشت و اکنون برای صادرات خرما به طور کامل رفع شده است.

وی افزود تاکنون ممنوعیت صادرات بیش از ۴۵۰ ردیف تعرفه محصولات کشاورزی برداشته شده و محدودیت‌های اعمال‌شده صرفاً با هدف مدیریت شرایط ویژه کشور و حفظ امنیت غذایی بوده است.

نوبخت با اشاره به وضعیت صادرات خرما در ماه‌های اخیر، مهم‌ترین عامل کاهش صادرات را مشکلات حمل‌ونقل، اختلال در زنجیره لجستیک و از دست رفتن بخشی از بازارهای هدف، به‌ویژه کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، عنوان کرد.

وی همچنین محدودیت‌های ایجادشده برای کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در چارچوب سیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات را از دیگر عوامل مؤثر بر افت صادرات دانست و گفت بخشی از صادرکنندگان به دلیل دشواری‌های رفع تعهد ارزی، تمایل کمتری به استفاده از کارت‌های بازرگانی خود برای صادرات محصولات کشاورزی از جمله خرما دارند.

مدیرکل دفتر توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد این وزارتخانه برای حمایت از صادرات خرما، برنامه‌هایی از جمله کاهش نرخ پایه صادراتی و تسهیل فرآیند ایفای تعهدات ارزی را در دستور کار قرار داده تا صادرات این محصول و سایر محصولات مازاد کشاورزی تسهیل شود.

اتاق ایران بسته «مدیریت عوارض جنگ» را برای ارائه به سران قوا و شورای عالی امنیت ملی نهایی می‌کند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از تدوین «بسته مدیریت عوارض جنگ» با محوریت حمایت از اقتصاد و تجارت کشور خبر داد و اعلام کرد نسخه نهایی این بسته تا هفته آینده، متناسب با شرایط جاری، برای بررسی و تصمیم‌گیری به سران قوا و شورای عالی امنیت ملی ارسال خواهد شد.

صمد حسن‌زاده در نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تشکیل «ستاد ویژه اقتصادی» از ابتدای تنش‌های اخیر، گفت: این ستاد با مشارکت فعالان اقتصادی و در قالب چهار کارگروه تخصصی شامل «تاب‌آوری اقتصادی بنگاه‌ها»، «زنجیره تأمین»، «تجارت و ارز» و «حقوقی و بین‌الملل» مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی را برای کاهش آثار اقتصادی بحران تدوین کرده است.

وی با انتقاد از عدم مشارکت اتاق ایران در تدوین مصوبه‌های حمایتی پس از جنگ، تأکید کرد بخش خصوصی به‌عنوان متولی اصلی اشتغال کشور باید در فرآیند تصمیم‌سازی‌های اقتصادی حضور مؤثر داشته باشد.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود درباره سیاست‌های ارزی تصریح کرد که اتاق ایران از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد حمایت می‌کند، اما این ارز باید در فرآیندی شفاف، بدون رانت و در خدمت تجارت، تولید و فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرد.

حسن‌زاده همچنین نسبت به تداوم قطعی برق واحدهای صنعتی هشدار داد و گفت قطع دو تا سه روزه برق در برخی شهرک‌های صنعتی، به‌ویژه در شرایط فعلی، خسارت‌های سنگینی به تولید و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌کند.

وی از پیگیری مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی نیز خبر داد و اعلام کرد با دستور رئیس‌جمهور، موضوع پرداخت بدهی دولت به واردکنندگان و رفع مشکلات بانکی این بنگاه‌ها در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گرفته است.

ته‌لنجی؛ ظرفیت تأمین مواد اولیه یا تهدید تولید؟ پیشنهاد اتاق ایران برای ایجاد تعادل

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ادامه بحث‌ها درباره قانون ساماندهی تجارت مرزی و رویه ته‌لنجی، تأکید کرد که به جای مخالفت کامل با این شیوه واردات، می‌توان از آن برای تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز صنایع استفاده کرد تا هم اهداف دولت در حمایت از مرزنشینان محقق شود و هم فشار بر تولیدکنندگان کاهش یابد.

احمد مختار در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین اظهار کرد در شرایط فعلی، بسیاری از تصمیمات تجاری کشور بیش از آنکه صرفاً اقتصادی باشند، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی، اجتماعی و امنیتی قرار دارند. به گفته وی، تسهیل تجارت مرزی برای حمایت از معیشت ساکنان مناطق مرزی ضروری است، اما در عین حال اجرای این قانون به شکل فعلی می‌تواند به صنایعی مانند نساجی و لوازم خانگی آسیب وارد کند.

وی پیشنهاد کرد فعالان صنعتی به جای تمرکز بر مخالفت با واردات از مسیر ته‌لنجی، از این ظرفیت برای واردات مواد اولیه، قطعات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید استفاده کنند. به اعتقاد مختار، این رویکرد ضمن حفظ اهداف حمایتی دولت، می‌تواند بخشی از مشکلات تأمین مواد اولیه صنایع را نیز برطرف کند.

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران همچنین با اشاره به اینکه در عمل بخش قابل توجهی از فعالیت‌های ته‌لنجی به واردات کالای نهایی تبدیل شده است، بر ضرورت اصلاح نحوه اجرای این قانون تأکید کرد. وی برآورد کرد سهم تجارت ته‌لنجی حدود ۱۰ درصد از کل تجارت کشور باشد و افزود اتاق بازرگانی باید میان منافع تولیدکنندگان، معیشت مرزنشینان و سیاست‌های کلان کشور توازن برقرار کند.

مختار در پایان با اشاره به شرایط امنیتی و ریسک‌های حمل‌ونقل دریایی در ماه‌های اخیر گفت فعالان حوزه ته‌لنجی با وجود مخاطرات موجود، توانسته‌اند با مدیریت مناسب، فرآیند حمل کالا را ادامه دهند و این ظرفیت نیز باید در سیاست‌گذاری‌های تجاری مورد توجه قرار گیرد.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران از قرار گرفتن تسهیل صادرات و کاهش هزینه‌های تجارت خارجی در اولویت برنامه‌های این سازمان در سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد توقف خرید اسکناس ارز از صادرکنندگان برخلاف مصوبات موجود است و باید هرچه سریع‌تر از سر گرفته شود.

محمدعلی دهقان‌دهنوی در سی‌وچهارمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی، اظهار کرد که سازمان توسعه تجارت در سال جاری تمرکز ویژه‌ای بر رفع موانع صادرات، کاهش هزینه‌های تجارت خارجی و اصلاح چالش‌های ارزی دارد.

وی با اشاره به توقف خرید اسکناس ارز صادرکنندگان تأکید کرد این اقدام با مصوبات موجود مغایرت دارد و باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود. به گفته دهقان‌دهنوی، اگر قرار باشد تغییری در نحوه خرید ارز صادرکنندگان ایجاد شود، مطابق حقوق فعالان اقتصادی، این موضوع باید حداقل یک ماه پیش از اجرا به اطلاع صادرکنندگان برسد.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت همچنین درباره واردات بدون انتقال ارز توضیح داد که امکان واردات مواد اولیه تولید از محل ارز سپرده شخص یا دیگران، برای کدهای تعرفه مرتبط، از چند ماه قبل فراهم شده است. هرچند این فرآیند همچنان با برخی موانع اجرایی همراه است، اما وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت در حال پیگیری رفع این مشکلات هستند.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از جنگ و شرایط استان‌های جنوبی کشور، از ارائه درخواست تمدید مصوبات حمایتی به دولت خبر داد و گفت در صورت تمدید این مصوبات، بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی این مناطق برطرف خواهد شد. همچنین پیشنهادهای جدیدی برای افزایش ارزآوری از طریق توسعه صادرات و کاهش هزینه‌های صادراتی به دولت ارائه شده است.

دهقان‌دهنوی در ادامه با اشاره به موضوع صادرات ریالی اظهار کرد که در این زمینه همچنان اختلاف‌نظرهایی با بانک مرکزی وجود دارد و همکاری لازم از سوی این نهاد صورت نگرفته است. وی تأکید کرد خرید اسکناس ارز صادرکنندگان یکی از راهکارهای رفع این مشکل بوده و توقف آن برخلاف مصوبات فعلی است.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت همچنین پیشنهاد برگزاری نشست مشترک تخصصی با بانک مرکزی درباره مسائل ارزی را مطرح کرد و گفت باید تلاش شود سقف رفع تعهد ارزی بیش از ۶۰ درصد افزایش نیابد و محدودیت‌هایی مانند توقف صدور ضمانت‌نامه بانکی برای صادرکنندگانی که کمتر از ۷۰ درصد رفع تعهد ارزی انجام داده‌اند، اصلاح شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات ناشی از محدودیت‌های برق اشاره کرد و خواستار همراهی بیشتر اتاق ایران در پیگیری مطالبات بخش تولید شد. به گفته دهقان‌دهنوی، همکاری نزدیک‌تر بخش خصوصی با وزارت صمت می‌تواند در رفع موانع تولید و تجارت نقش مؤثری ایفا کند.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت در پایان از فعالان اقتصادی خواست پیشنهادهای خود درباره کاهش هزینه‌های صادرات، رفع موانع تجاری و توسعه کریدورهای صادراتی را به این سازمان ارائه کنند تا در تدوین سیاست‌های تجاری کشور مورد استفاده قرار گیرد.

نقشه تورم استانی در هفت ماه پرتنش؛ اختلاف محسوس روند افزایش قیمت‌ها در استان‌های کشور

بررسی تازه‌ترین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد اقتصاد کشور از آذر ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵، همزمان با مجموعه‌ای از تحولات سیاسی، اجتماعی و تجاری، دوره‌ای پرنوسان را از نظر تورم پشت سر گذاشته است. بر اساس این گزارش، میانگین تورم ماهانه کشور در این بازه هفت‌ماهه به ۶.۶۹ درصد رسیده؛ به‌طوری‌که کمترین نرخ تورم ماهانه در آذر ۱۴۰۴ معادل ۴.۲ درصد و بیشترین نرخ در بهمن‌ماه با ۹.۴۳ درصد ثبت شده است.

مطابق این آمار، پس از اوج‌گیری تورم در بهمن‌ماه، روند رشد قیمت‌ها در اسفند و فروردین تا حدودی کاهش یافت، اما در اردیبهشت بار دیگر نرخ تورم ماهانه به ۸.۸۳ درصد افزایش پیدا کرد و در خرداد نیز با ثبت ۵.۹ درصد، پایین‌تر از میانگین هفت‌ماهه قرار گرفت. این نوسانات نشان می‌دهد اقتصاد کشور طی این دوره تحت تأثیر چندین موج تورمی قرار داشته و روند افزایش قیمت‌ها یکنواخت نبوده است.

در بررسی وضعیت استان‌ها نیز اختلاف قابل توجهی در نرخ تورم مشاهده می‌شود. استان ایلام با میانگین تورم ماهانه ۸.۴۳ درصد، بالاترین نرخ تورم را در میان استان‌های کشور به ثبت رسانده، در حالی که استان تهران با میانگین ۵.۸۳ درصد کمترین نرخ تورم ماهانه را تجربه کرده است. این اختلاف بیانگر آن است که شدت افزایش قیمت‌ها در استان‌های مختلف یکسان نبوده و شرایط منطقه‌ای نقش مهمی در روند تورم ایفا کرده است.

گزارش همچنین نشان می‌دهد استان سیستان و بلوچستان طی این دوره رفتار متفاوتی نسبت به میانگین کشوری داشته است. تورم ماهانه این استان در دی‌ماه به ۱۳.۵۱ درصد رسید که حدود ۵.۶ واحد درصد بالاتر از میانگین کشور بود، اما در بهمن‌ماه به ۴.۶۹ درصد کاهش یافت؛ موضوعی که از نوسانات قابل توجه قیمت‌ها و شرایط خاص اقتصادی این استان حکایت دارد.

از سوی دیگر، استان کردستان تنها استانی بوده که در تمام هفت ماه مورد بررسی، نرخ تورمی بالاتر از میانگین کشور را تجربه کرده است. در مقابل، تهران و اردبیل در اغلب ماه‌ها نرخ تورمی پایین‌تر از متوسط کشوری داشته‌اند و تنها در یک ماه از این روند فاصله گرفته‌اند.

این گزارش در مجموع نشان می‌دهد تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ماه‌های اخیر، الگوی تورم در استان‌های مختلف کشور را به شکل متفاوتی تحت تأثیر قرار داده و شکاف قابل توجهی میان روند افزایش قیمت‌ها در مناطق مختلف ایران ایجاد کرده است.

هشدار صنایع لوازم‌خانگی و نساجی نسبت به پیامدهای اجرای قانون تجارت مرزی

فعالان صنایع لوازم‌خانگی و نساجی نسبت به آثار اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی (ملوانی و کولبری) هشدار داده و معتقدند شیوه فعلی اجرای این قانون، به جای حمایت همزمان از مرزنشینان و تولید داخلی، موجب افزایش واردات خارج از رویه‌های رسمی، تضعیف رقابت‌پذیری تولیدکنندگان و تشدید فشار بر صنایع داخلی شده است.

در نشست تخصصی کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، نمایندگان تشکل‌های صنعتی با تأکید بر ضرورت حفظ معیشت مرزنشینان، خواستار بازنگری در نحوه اجرای این قانون شدند. به گفته رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، اگرچه هدف اصلی قانون، حمایت از مرزنشینان و ساماندهی تجارت مرزی بوده، اما در عمل نه منافع پیش‌بینی‌شده برای مرزنشینان محقق شده و نه اهداف اقتصادی آن به نتیجه رسیده است. وی همچنین اظهار کرد اجرای فعلی قانون ضمن کاهش بخشی از درآمدهای دولت، منافع قابل توجهی را نصیب گروه محدودی کرده و آثار منفی آن مستقیماً بر تولید و اشتغال داخلی نمایان شده است.

فعالان صنعت لوازم‌خانگی نیز اعلام کردند این صنعت با بیش از ۶۰۰ واحد تولیدی، حدود ۳۵۰ هزار اشتغال مستقیم و نزدیک به یک میلیون اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده و تولید آن از حدود ۸ میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۸ به حدود ۲۰ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴ رسیده است. با این حال، تولیدکنندگان طی سال‌های اخیر با مشکلاتی همچون محدودیت ثبت سفارش، تأخیر در تخصیص ارز، مشکلات سامانه بهین‌یاب و آثار تحریم‌ها روبه‌رو بوده‌اند و اجرای قانون تجارت مرزی نیز فشار مضاعفی بر این صنعت وارد کرده است.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران با اشاره به ورود بخش قابل توجهی از کالاهای لوازم‌خانگی از طریق رویه ته‌لنجی، اظهار کرد این کالاها بدون ثبت سفارش و بدون ارائه منشأ ارز وارد کشور می‌شوند و همین موضوع موجب برهم خوردن رقابت میان واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی شده است. وی همچنین یادآور شد در سال نخست اجرای قانون، ۵۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده این کالاها بخشوده و حقوق و عوارض گمرکی آنها نیز صفر شده که این موضوع اختلاف قابل توجهی میان هزینه واردات رسمی و واردات از مسیر ته‌لنجی ایجاد کرده است.

در بخش نساجی نیز نگرانی‌های مشابهی مطرح شد. دبیر انجمن صنایع نساجی ایران هشدار داد ادامه روند فعلی می‌تواند حدود یک میلیون شغل مستقیم این صنعت را تهدید کند. به گفته وی، بررسی‌های این انجمن نشان می‌دهد طی بازه زمانی تیرماه ۱۴۰۴ تا تیرماه ۱۴۰۵، حجم واردات پارچه و منسوجات از طریق رویه ملوانی حدود سه برابر واردات رسمی این محصولات بوده است؛ موضوعی که از دید فعالان این صنعت، توازن بازار را به زیان تولیدکنندگان داخلی برهم زده است.

جمع‌بندی دیدگاه‌های مطرح شده در کمیسیون صنعت اتاق ایران نشان می‌دهد بخش خصوصی مخالف اصل حمایت از مرزنشینان نیست، بلکه خواستار اصلاح نحوه اجرای قانون است تا ضمن حفظ معیشت ساکنان مناطق مرزی، از تولید ملی، اشتغال، درآمدهای دولت و رقابت سالم در بازار نیز حمایت شود. فعالان اقتصادی معتقدند در شرایطی که تولیدکنندگان با محدودیت‌های ارزی، مشکلات ثبت سفارش و افزایش هزینه‌های تولید مواجه هستند، ادامه اجرای قانون به شکل کنونی می‌تواند فاصله میان واردات رسمی و غیررسمی را افزایش داده و اهداف اولیه قانون را تحت‌الشعاع قرار دهد.