تسهیل واردات با حذف بوروکراسی؛ مطالبه فعالان اقتصادی در شرایط بحران تجاری
فعالان حوزه واردات و تجارت خارجی معتقدند در شرایطی که کشور با محدودیتهای ناشی از تنشهای منطقهای، اختلال در حملونقل دریایی و افزایش هزینههای تجارت مواجه است، تداوم مقررات پیچیده و بوروکراسیهای اداری میتواند روند تأمین کالا و مواد اولیه مورد نیاز تولید را با مشکلات بیشتری روبهرو کند. به باور آنها، تسهیل فرآیندهای وارداتی و کاهش مداخلات غیرضروری در حوزه تخصیص ارز، یکی از مهمترین راهکارهای حفظ جریان تجارت و پشتیبانی از تولید در شرایط فعلی است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، طی ماههای اخیر دولت و دستگاههای اجرایی برای جلوگیری از اختلال در تأمین کالاهای اساسی و برخی اقلام مورد نیاز صنایع، اقداماتی را در جهت تسهیل واردات و تأمین ارز انجام دادهاند. از جمله این اقدامات میتوان به امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات، حذف برخی محدودیتهای مربوط به کنترل سهمیه و بهینهسازی ارزی برای واحدهای تولیدی و همچنین تسهیل فرآیند تخصیص ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران اشاره کرد.
با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند این تصمیمات تنها بخشی از مشکلات موجود را پوشش میدهد و همچنان بسیاری از واردکنندگان، بهویژه در حوزه کالاهای غیراساسی، با محدودیتهای گستردهای در فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز و انجام تشریفات اداری مواجه هستند.
مرتضی کوهنورد، عضو کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به شرایط فعلی تجارت خارجی کشور اظهار کرد که جنگ و تنشهای منطقهای باعث کاهش تمایل بسیاری از شرکای خارجی برای همکاری تجاری با ایران شده و محدودیتهای حملونقل دریایی نیز مسیرهای وارداتی را با دشواریهای بیشتری مواجه کرده است. به گفته وی، افزایش هزینههای حملونقل و محدود شدن مسیرهای تجاری، ضرورت بازنگری در سیاستهای وارداتی را بیش از گذشته نمایان کرده است.
وی تأکید کرد که در چنین شرایطی انتظار میرود دولت و بانک مرکزی با کاهش مداخلات در فرآیند تأمین ارز، امکان فعالیت واردکنندگان را تسهیل کنند. به اعتقاد او، هرگونه محدودیت غیرضروری در حوزه ثبت سفارش، سهمیهبندی یا بهینهسازی ارزی میتواند روند تأمین کالا را کندتر کرده و هزینههای بیشتری را به اقتصاد کشور تحمیل کند.
فعالان بخش خصوصی همچنین معتقدند که واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و تجهیزات مورد نیاز تولید باید با حداقل محدودیت انجام شود تا واحدهای تولیدی بتوانند فعالیت خود را بدون وقفه ادامه دهند. آنها میگویند در شرایطی که بسیاری از صنایع کشور وابستگی مستقیم به واردات مواد اولیه و تجهیزات دارند، هرگونه اختلال در فرآیند واردات میتواند بر تولید، اشتغال و رشد اقتصادی اثر منفی بگذارد.
محسن اسفندیار، از فعالان حوزه واردات، نیز با انتقاد از تغییرات مکرر مقررات تجاری و ارزی اظهار کرد که مهمترین نیاز فعالان اقتصادی، امکان برنامهریزی برای آینده است؛ موضوعی که با تغییر مداوم دستورالعملها و سیاستهای وارداتی عملاً دشوار شده است. به گفته وی، بیثباتی در مقررات باعث افزایش ریسک فعالیتهای تجاری شده و انگیزه سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای اقتصادی را کاهش داده است.
وی همچنین به مشکلات سامانه جامع تجارت و فرآیندهای پیچیده ثبت سفارش اشاره کرد و گفت بخش مهمی از زمان و هزینه فعالان اقتصادی صرف انجام تشریفات اداری میشود. از نگاه او، سامانههای نظارتی و کنترلی باید در خدمت تسهیل تجارت باشند، نه اینکه به مانعی برای ورود کالا تبدیل شوند.
یکی دیگر از انتقادهای مطرحشده از سوی واردکنندگان، مربوط به سیاستهای سهمیهبندی و بهینهسازی ارزی است. فعالان اقتصادی معتقدند تعیین سقف واردات بر اساس عملکرد سالهای گذشته، با واقعیتهای امروز اقتصاد کشور همخوانی ندارد و موجب شده بسیاری از شرکتها نتوانند متناسب با نیازهای فعلی خود اقدام به واردات کنند.
کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که در شرایط فعلی، حذف بوروکراسیهای زائد، تسریع در فرآیند ثبت سفارش، تسهیل دسترسی به ارز و کاهش محدودیتهای غیرضروری میتواند نقش مهمی در تأمین پایدار کالا، حمایت از تولید و کاهش فشارهای اقتصادی ایفا کند. به اعتقاد آنها، هرچه روند واردات روانتر و قابل پیشبینیتر باشد، امنیت تأمین کالا و ثبات اقتصادی کشور نیز افزایش خواهد یافت.
