وزارت صنعت، معدن و تجارت از فعال شدن سهمیه ارزی واحدهای تولیدی برای فصل پاییز ۱۴۰۵ در سامانه جامع تجارت خبر داد؛ اقدامی که امکان ثبت‌سفارش و تأمین ارز را از ابتدای فصل برای تولیدکنندگان فراهم می‌کند.

بر اساس اطلاعیه وزارت صمت، سهمیه ارزی پاییز واحدهای تولیدی در سامانه جامع تجارت فعال شده و متقاضیان از هم‌اکنون می‌توانند از آن استفاده کنند.

مطابق این اطلاعیه، سهمیه هر واحد تولیدی بر مبنای ۸۰ درصد حداکثر میزان ترخیص ثبت‌سفارش‌های تولیدی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ محاسبه و در سامانه تخصیص یافته است.

همچنین در مرحله بعد، ارزش ترخیص‌های ۹۰ درصدی ثبت‌سفارش‌های حوزه تولیدی سال گذشته نیز به سهمیه ارزی واحدها اضافه خواهد شد. البته ترخیص‌های انجام‌شده در سایر حوزه‌های سهمیه در این محاسبات لحاظ نمی‌شود.

وزارت صمت اعلام کرده است که پاسخ درخواست‌های مربوط به مجوز سهمیه به‌صورت کاملاً سیستمی و خودکار صادر می‌شود و متقاضیان برای دریافت مجوز نیازی به مراجعه حضوری نخواهند داشت.

فعال شدن سهمیه ارزی از ابتدای فصل، امکان برنامه‌ریزی بهتر برای ثبت‌سفارش، تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را فراهم می‌کند و از وقفه در روند تولید جلوگیری خواهد کرد. این موضوع یکی از مطالبات اصلی تولیدکنندگان در ماه‌های گذشته بود؛ زیرا تأخیر در تخصیص سهمیه، برنامه تولید و واردات مواد اولیه را با مشکل مواجه می‌کرد.

در عین حال، مبنای تعیین سهمیه همچنان عملکرد واقعی واحدهای تولیدی در سال‌های گذشته است؛ رویکردی که با هدف هدایت منابع ارزی به واحدهای فعال و جلوگیری از ثبت تقاضاهای غیرواقعی دنبال می‌شود. با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند افزایش سهمیه متناسب با توسعه ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری واحدها نیز باید در تصمیمات بعدی مورد توجه قرار گیرد.

سازمان توسعه تجارت: مسیر صادرات از خام‌فروشی به سمت کالاهای نهایی تغییر می‌کند / ایجاد «میز صادرات اصناف» و «میز خدمت ارزی»

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از تدوین نقشه راه جدید برای توسعه صادرات غیرنفتی خبر داد و اعلام کرد سیاست اصلی این سازمان، حرکت از صادرات مواد خام و نیمه‌خام به سمت صادرات کالاهای نهایی با ارزش افزوده بالاتر است. وی همچنین از راه‌اندازی «میز صادرات اصناف» و «میز خدمت ارزی» برای رفع مشکلات صادرکنندگان خبر داد.

محمدعلی دهقان دهنوی در نشست مشترک با هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران، با اشاره به پایین بودن ارزش صادرات ایران نسبت به واردات، اظهار کرد: متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی کشور حدود ۳۰۰ دلار است، در حالی که میانگین ارزش هر تن کالای وارداتی به حدود ۲ هزار دلار می‌رسد؛ موضوعی که نشان‌دهنده تداوم خام‌فروشی در تجارت خارجی کشور است.

وی افزود بخش عمده صادرات غیرنفتی ایران مربوط به محصولات بالادستی مانند فولاد، سنگ‌آهن، گندله و شمش است، در حالی که صادرات کالاهای نهایی همچون مبلمان، پوشاک، کفش، چرم و صنایع‌دستی ارزش افزوده بسیار بالاتری ایجاد می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در بهبود تراز تجاری کشور داشته باشد.

رئیس سازمان توسعه تجارت با تأکید بر لزوم حضور فعال تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای هدف، گفت الگوی موفق تجارت جهانی تنها صادرات کالا نیست، بلکه حضور در شبکه توزیع، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و عرضه مستقیم به مصرف‌کننده نهایی است؛ رویکردی که کشورهای موفقی مانند چین و ویتنام نیز دنبال کرده‌اند.

دهقان دهنوی بازار کشورهای همسایه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را از مهم‌ترین مقاصد صادراتی اصناف دانست و با اشاره به اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا، گفت با صفر شدن تعرفه ۸۷ درصد کالاها، فرصت مناسبی برای توسعه صادرات کالاهای ایرانی به ویژه در حوزه‌هایی مانند محصولات چرمی، پوشاک و صنایع‌دستی فراهم شده است.

وی همچنین از راه‌اندازی «میز صادرات اصناف» در سازمان توسعه تجارت خبر داد و اعلام کرد مشکلات صادراتی هر صنف به‌صورت تخصصی بررسی خواهد شد. به گفته وی، این سازمان آمادگی دارد با اتحادیه‌های دارای برنامه صادراتی مشخص، تفاهم‌نامه‌های عملکردمحور منعقد کند تا در ازای تحقق اهداف صادراتی، حمایت‌های لازم در حوزه تسهیل تجارت ارائه شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین با اشاره به دغدغه‌های صادرکنندگان درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات، از ایجاد «میز خدمت ارزی» با حضور دفاتر تخصصی خبر داد تا پرونده‌های ارزی و ثبت سفارش اتحادیه‌ها به‌صورت موردی بررسی و مشکلات آنها برطرف شود.

وی در پایان با اشاره به وضعیت فرش دستباف ایران، تأکید کرد سازمان توسعه تجارت همچنان پیگیر حذف تعهد ارزی یا افزایش مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش دستباف از طریق بانک مرکزی و هیئت دولت است تا زمینه رونق دوباره این صنعت فراهم شود.

هفت‌خوان گمرک مقابل واردکنندگان؛ بی‌ثباتی مقررات، صف ارز و تعدد سامانه‌ها تجارت را پرهزینه کرده است

فعالان اقتصادی معتقدند فرآیند ترخیص کالا در کشور همچنان با موانع متعدد، زمان‌بر و پرهزینه همراه است؛ موانعی که از بی‌ثباتی مقررات و تأخیر در تخصیص ارز گرفته تا اختلال سامانه‌ها، تعدد مراجع تصمیم‌گیر و کنترل‌های تکراری را در بر می‌گیرد و موجب افزایش هزینه واردات و تأمین مواد اولیه شده است.

محمدرضا خدارحم، فعال حوزه واردات، مهم‌ترین مشکل تجارت خارجی را تغییر مداوم مقررات دانست و گفت فعالان اقتصادی با اصل قانون مشکلی ندارند، اما تغییرات مستمر، امکان برنامه‌ریزی را از آنها سلب می‌کند. به گفته وی، بسیاری از تصمیمات مربوط به ثبت سفارش، تخصیص ارز و قیمت‌گذاری در نهایت در گمرک نمود پیدا کرده و روند ترخیص کالا را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز باعث می‌شود فاصله زیادی میان ثبت سفارش و خرید واقعی کالا ایجاد شود؛ در این مدت قیمت کالا و هزینه حمل افزایش می‌یابد، اما سامانه‌ها همچنان بر مبنای اطلاعات اولیه عمل می‌کنند و در برخی موارد واردکنندگان با اتهام کم‌اظهاری مواجه می‌شوند، در حالی که منشأ این اختلاف، تأخیرهای اجرایی است.

خدارحم همچنین کندی ترخیص کالا را از دیگر مشکلات اصلی دانست و تأکید کرد مواد اولیه تولید همان مسیر طولانی کالاهای مصرفی را طی می‌کنند. وی با اشاره به توسعه فناوری اطلاعات در جهان، خواستار استفاده از سوابق فعالان اقتصادی خوش‌سابقه و کاهش کنترل‌های تکراری شد و افزود رویکرد فعلی بر پایه بی‌اعتمادی شکل گرفته و موجب افزایش هزینه‌هایی مانند دموراژ، انبارداری و هزینه‌های جانبی می‌شود.

این فعال اقتصادی، مشارکت بیشتر بخش خصوصی در سیاست‌گذاری، تعیین سقف زمانی برای پاسخگویی دستگاه‌های مرتبط، تشکیل پنجره واحد واقعی تجارت و انتشار شاخص‌های عملکردی گمرک از جمله متوسط زمان ترخیص و میزان رسوب کالا را از راهکارهای بهبود وضعیت عنوان کرد.

نوید حبیبی، دیگر فعال حوزه واردات، نیز با اشاره به پیچیدگی فرآیند واردات گفت واردکنندگان پیش از رسیدن به گمرک باید مراحل زمان‌بر اخذ سهمیه، ثبت سفارش، تأییدیه‌ها و تخصیص ارز را طی کنند و پس از آن نیز با فرآیندهای طولانی ترخیص مواجه می‌شوند. به گفته وی، در حالی که ترخیص کالا در برخی کشورهای منطقه کمتر از ۲۴ ساعت انجام می‌شود، این زمان در ایران به طور متوسط بین ۴۵ تا ۶۰ روز است.

وی افزود در بسیاری از کالاها، به‌ویژه قطعات یدکی خودرو، دریافت تأییدیه استاندارد بین یک هفته تا دو ماه زمان می‌برد و در این مدت کالا در گمرک باقی می‌ماند. همچنین قطعی سامانه‌ها، اختلال در زیرساخت‌های الکترونیکی و پاسخ‌های متفاوت کارشناسان پشتیبانی، مشکلات فعالان اقتصادی را دوچندان کرده است.

محمد اسفندیار، فعال حوزه واردات مواد اولیه، نیز با اشاره به شرایط جنگ ۴۰ روزه، خواستار انعطاف بیشتر دستگاه‌های اجرایی در ترخیص کالاهای دارای سابقه وارداتی شد و گفت حتی در شرایط بحرانی نیز بسیاری از فرآیندها با همان روال عادی انجام شد. وی همچنین از شکل‌گیری برخی رویه‌های غیررسمی برای تسریع امور انتقاد کرد و افزود در صورت کامل بودن اسناد و نبود اختلاف در تعرفه یا مشخصات کالا، ترخیص معمولاً بین یک هفته تا ۱۰ روز زمان می‌برد.

اعتبار ثبت‌سفارش‌های بدون انتقال ارز تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ تمدید شد

سازمان توسعه تجارت ایران از تمدید اعتبار ثبت‌سفارش‌های بدون انتقال ارز تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ خبر داد. این تصمیم با استناد به مصوبات شورای عالی امنیت ملی و کارگروه ارزی و با هدف تسریع در فرآیند ترخیص کالاها در شرایط اضطراری کشور اتخاذ شده است.

بر اساس ابلاغیه جدید، امکان ایجاد ثبت‌سفارش‌های جدید و ادامه فرآیند ثبت‌سفارش‌های قبلی فراهم شده است؛ مشروط بر اینکه کالا دارای قبض انبار تا تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۵ باشد. این اقدام با هدف تسهیل اظهار و ترخیص کالاها و جلوگیری از توقف فرآیند واردات انجام شده است.

همزمان، مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تغییر مرجع تأیید مجوزهای «بدون انتقال ارز» هشدار داده است. در این نامه تأکید شده که انتقال مسئولیت تأیید قبض انبار از سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به معاونت‌های تخصصی، می‌تواند موجب افزایش بروکراسی، طولانی شدن فرآیند رسیدگی و کاهش فرصت بهره‌مندی فعالان اقتصادی از مهلت تمدیدشده شود.

این مرکز خواستار تداوم روند فعلی تأیید مجوزها توسط سازمان‌های استانی شده تا فرآیند بررسی درخواست‌ها با سرعت بیشتری انجام شده و از ایجاد اختلال در ترخیص کالاها جلوگیری شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت: اولویت‌بندی تخصیص ارز کاملاً سیستمی شد

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از حذف کامل دخالت انسانی در فرآیند اولویت‌بندی تخصیص ارز خبر داد و اعلام کرد این فرآیند اکنون به‌صورت کاملاً سیستمی انجام می‌شود. به گفته وی، بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی نه به کمبود ارز، بلکه به تعدد مقررات، دستورالعمل‌ها و موانع داخلی بازمی‌گردد.

محمدعلی دهقان دهنوی در چهل‌ودومین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه بخش عمده مباحث تجارت خارجی به موضوع ارز اختصاص دارد، اظهار کرد: وزارت صمت در سامانه جامع تجارت تنها در سه حوزه «اولویت تخصیص ارز»، «بهینه‌سازی ارزی» و «سهمیه ارزی» نقش دارد. وی افزود که در بخش اولویت‌بندی تخصیص ارز، فرآیندها به طور کامل سیستمی شده و امکان اعمال نظر درباره اشخاص حذف شده است؛ به‌طوری که معاونت‌های تخصصی تنها می‌توانند گروه‌های کالایی را اولویت‌بندی کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره بهینه‌سازی ارزی نیز توضیح داد که این سازوکار با هدف مدیریت منابع محدود ارزی، سقف واردات کالاها را تعیین می‌کند. به گفته وی، پیش از شرایط جنگی، برنامه وزارت صمت حذف محدودیت بهینه‌سازی برای بسیاری از کالاها بود، اما کاهش منابع ارزی باعث شد این برنامه متوقف شده و حتی برای برخی کالاهای مورد نیاز تولید نیز سقف بهینه‌سازی به صفر برسد.

دهقان دهنوی همچنین با اشاره به نظام سهمیه ارزی گفت این سهمیه میزان مجاز واردات هر شخص حقیقی یا حقوقی را مشخص می‌کند و ارز حاصل از صادرات نیز در همین چارچوب محاسبه می‌شود. وی تأکید کرد وزارت صمت ارزی برای تخصیص مستقیم به افراد در اختیار ندارد و متقاضیان باید ارز مورد نیاز خود را از محل منابع ارزی موجود تأمین کنند. با این حال، برای کاهش فشار بر تولید، وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی از روش‌هایی مانند واردات بدون انتقال ارز و استفاده از سپرده خود و دیگران بهره می‌گیرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه پیشنهاد کرد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مدت سه سال تعلیق شود و معتقد است با این اقدام، بخش بزرگی از مشکلات تجارت خارجی برطرف خواهد شد. وی تأکید کرد همه بر ضرورت بازگشت ارز صادراتی اتفاق نظر دارند، اما روش‌های تشویقی و انگیزشی باید جایگزین رویکردهای بازدارنده شود.

در همین نشست، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به نتایج نظرسنجی از فعالان اقتصادی، مهم‌ترین چالش‌های بخش خصوصی را مشکلات ارز و ثبت سفارش، مقررات و محیط کسب‌وکار، تأمین مالی، حفظ اشتغال، تأمین مواد اولیه، حمل‌ونقل، زیرساخت‌های ارتباطی و مسائل مالیاتی و بیمه‌ای عنوان کرد و بر ضرورت ثبات اقتصادی، تقویت دیپلماسی و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها تأکید داشت.

جهاد کشاورزی: ممنوعیت واردات برنج لغو نشده؛ فقط ترخیص محموله‌های موجود آزاد شد

ابلاغیه اخیر وزارت جهاد کشاورزی درباره لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت، طی روزهای گذشته با برداشت‌های متفاوتی همراه شد و برخی آن را به منزله لغو ممنوعیت واردات برنج تعبیر کردند. با این حال، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تأکید دارند که ممنوعیت فصلی واردات همچنان پابرجاست و مصوبه اخیر تنها به ترخیص محموله‌های موجود در بنادر اختصاص دارد.

ماجرا از ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۲۰ تیر ۱۴۰۵ آغاز شد؛ ابلاغیه‌ای که بر اساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، ممنوعیت ترخیص برنج از اول مرداد تا پایان آبان را برای سال جاری لغو کرد. انتشار این مصوبه موجب شد برخی فعالان بازار و نمایندگان مجلس آن را به معنای آزادسازی واردات برنج در فصل برداشت تفسیر کنند.

این برداشت با واکنش نمایندگان استان‌های شمالی کشور همراه شد. نمایندگان مازندران در مجلس لغو ممنوعیت واردات را اقدامی مغایر با منافع شالیکاران دانستند و هشدار دادند که افزایش هزینه‌های تولید، کشاورزان را در شرایط دشوارتری قرار داده و واردات برنج خارجی در فصل برداشت می‌تواند بازار محصول داخلی را با چالش جدی مواجه کند. رئیس مجمع نمایندگان مازندران نیز این تصمیم را غیرقانونی خواند و خواستار پاسخگویی وزیر جهاد کشاورزی شد.

در پی این انتقادها، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با رد برداشت‌های مطرح‌شده اعلام کرد که ممنوعیت چهارماهه واردات برنج همچنان به قوت خود باقی است و هیچ تغییری در ممنوعیت ثبت سفارش یا ورود محموله‌های جدید ایجاد نشده است. به گفته وی، مصوبه اخیر صرفاً برای جلوگیری از آسیب‌دیدگی برنج‌های موجود در بنادر جنوبی کشور و امکان ترخیص این محموله‌ها صادر شده و به معنای آزادسازی واردات یا عرضه گسترده برنج خارجی در بازار نیست.

وی همچنین تأکید کرد که کشور حدود ۷۵ درصد نیاز خود به برنج را از محل تولید داخلی تأمین می‌کند و تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد نیاز بازار از طریق واردات تأمین می‌شود. از این رو، سیاست حمایت از شالیکاران همچنان ادامه دارد و هیچ امتیاز ویژه‌ای برای واردکنندگان در نظر گرفته نشده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید برنج، از تدوین نرخ ارشادی این محصول با مشارکت تشکل‌های کشاورزی خبر داد و اعلام کرد پیش‌بینی می‌شود تولید شلتوک استان مازندران امسال با رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی نسبت به سال گذشته، از مرز یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن عبور کند.

صادرات سیب‌زمینی تا پایان سال متوقف شد؛ اولویت با تأمین بازار داخلی

معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که صادرات سیب‌زمینی تا پایان سال جاری ممنوع است. این تصمیم با هدف تأمین نیاز بازار داخلی، جلوگیری از کمبود عرضه و حفظ تعادل بازار اتخاذ شده و تمامی دستگاه‌های مسئول موظف به اجرای آن و نظارت بر روند عرضه و توزیع این محصول هستند.

بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، افزایش مصرف سرانه سیب‌زمینی در کشور و ضرورت تأمین پایدار این محصول برای مصرف‌کنندگان، مهم‌ترین دلایل اعمال این محدودیت صادراتی عنوان شده است. بر همین اساس، تا پایان سال هیچ مجوزی برای صادرات سیب‌زمینی صادر نخواهد شد تا نیاز بازار داخلی در اولویت قرار گیرد.

تداوم این ممنوعیت در شرایطی است که فعالان بازار از رشد قابل توجه مصرف سیب‌زمینی در سال‌های اخیر خبر داده‌اند. به گفته اکبر یاوری، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه بارفروشان، افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از جمله گوشت و برنج موجب شده بخشی از خانوارها به مصرف بیشتر سیب‌زمینی روی بیاورند و این محصول سهم بیشتری در سبد غذایی خانوارها پیدا کند.

بر اساس اظهارات وی، نیاز سالانه کشور به سیب‌زمینی اکنون به حدود ۵ میلیون تن رسیده و سرانه مصرف این محصول در ایران به ۴۰ کیلوگرم افزایش یافته است؛ در حالی که میانگین مصرف در بسیاری از کشورهای جهان حدود ۲۵ کیلوگرم است. همچنین سیب‌زمینی پس از غلات به دومین محصول پرمصرف در سبد غذایی خانوارهای ایرانی تبدیل شده و در برخی موارد جایگزین بخشی از مصرف پروتئین‌های حیوانی شده است.

بازآرایی فولاد مبارکه در دل بحران؛ الگویی از تاب‌آوری صنعتی و تداوم تولید

فولاد مبارکه پس از حمله به یکی از مهم‌ترین مجتمع‌های صنعتی کشور، در مدت‌زمانی کوتاه توانست بار دیگر به مدار تولید بازگردد؛ اتفاقی که اکنون از آن به‌عنوان نمونه‌ای موفق از مدیریت بحران و تاب‌آوری صنعتی یاد می‌شود. تجربه این شرکت تنها به بازسازی تجهیزات آسیب‌دیده محدود نشد، بلکه مجموعه‌ای از برنامه‌ریزی‌های پیشینی، مدیریت منسجم، بهره‌گیری از توان داخلی و همکاری نیروی انسانی را دربر گرفت که موجب تداوم فعالیت بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد کشور شد.

اهمیت فولاد مبارکه در اقتصاد ایران، یکی از دلایل اصلی حساسیت نسبت به این مجموعه است. این شرکت با در اختیار داشتن زنجیره کامل تولید فولاد، از تأمین مواد اولیه تا تولید انواع ورق‌های فولادی، نقش محوری در تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی از جمله خودروسازی، لوازم خانگی، ساختمان، صنایع نفت و گاز و سایر صنایع مادر ایفا می‌کند. علاوه بر این، فولاد مبارکه سهم قابل توجهی در صادرات غیرنفتی کشور دارد؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۳ حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن محصول به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیون دلار صادر کرده و ارزش صادرات کل گروه به حدود ۱.۱ میلیارد دلار رسیده است.

این مجموعه همچنین از منظر اشتغال و سهامداری نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. بیش از ۳۵۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در زنجیره فعالیت فولاد مبارکه مشغول به کار هستند و میلیون‌ها نفر از طریق سهام عدالت در منافع این شرکت سهیم‌اند. از همین رو، هرگونه اختلال در فعالیت این مجتمع می‌تواند علاوه بر تولید، بر صادرات، اشتغال، بازار سرمایه و معیشت بخش بزرگی از جامعه اثرگذار باشد.

بر اساس اعلام مدیرعامل فولاد مبارکه، بازگشت سریع این مجموعه به تولید، نتیجه برنامه‌ریزی‌های گسترده پیش از وقوع بحران بوده است. این شرکت از ماه‌ها قبل با برگزاری ده‌ها جلسه تخصصی، تدوین سناریوهای مختلف مدیریت بحران و آماده‌سازی سند تداوم کسب‌وکار، وظایف هر بخش را در شرایط اضطراری مشخص کرده بود. پس از وقوع حادثه نیز فرآیند مدیریت بحران در چهار مرحله شامل ایمن‌سازی محیط، بازسازی تجهیزات، حفظ بازار محصولات و بازآرایی سازمانی اجرا شد.

در جریان عملیات بازسازی، حفظ نیروی انسانی و جلوگیری از اختلال در پرداخت حقوق کارکنان، در کنار حفظ بازار و جلوگیری از کمبود محصولات فولادی، به‌عنوان دو اولویت اصلی دنبال شد. افزایش عرضه محصولات نیز باعث شد نوسانات قیمتی بازار ورق فولادی در مدت کوتاهی کنترل شده و بازار به شرایط عادی بازگردد.

مدیرعامل فولاد مبارکه سه عامل اصلی موفقیت این مجموعه را دانش مدیریتی و تخصص فنی کارکنان، توسعه بومی‌سازی تجهیزات و فناوری‌ها و همچنین انسجام تیمی میان مدیران، کارکنان و نهادهای مسئول عنوان کرد. به گفته وی، اگر طی سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از تجهیزات و دانش فنی در داخل کشور بومی‌سازی نشده بود، بازسازی و بازگشت سریع به تولید امکان‌پذیر نبود.

این موفقیت در حالی حاصل شده که صنعت فولاد همچنان با چالش‌هایی مانند محدودیت شدید برق و گاز، افزایش هزینه انرژی و مشکلات زیرساختی مواجه است. با این وجود، تجربه فولاد مبارکه نشان داد سرمایه‌گذاری در مدیریت بحران، توسعه فناوری داخلی و آمادگی سازمانی می‌تواند حتی در شرایط سخت نیز تداوم تولید و حفظ جایگاه صنایع راهبردی کشور را تضمین کند.

ایران از واردکننده به صادرکننده مرغ و تخم‌مرغ تبدیل شد؛ وزیر جهاد کشاورزی از اصلاحات گسترده در زنجیره طیور خبر داد

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که ایران پس از اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات در حوزه تولید و تجارت محصولات پروتئینی، از جایگاه واردکننده به صادرکننده مرغ و تخم‌مرغ رسیده است. به گفته غلامرضا نوری قزلجه، طی یک سال گذشته بخش مهمی از اهداف طرح ساماندهی زنجیره طیور با رفع محدودیت‌های واردات نهاده‌های دامی، تسهیل ثبت سفارش و واگذاری بخشی از وظایف تنظیم بازار به تشکل‌های تولیدی محقق شده است.

وی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه طرح ایجاد ساختار یا فدراسیون در حوزه طیور زمانی تدوین شد که این صنعت با مشکلات متعددی روبه‌رو بود، اظهار کرد هدف اصلی این طرح، افزایش نقش تشکل‌های تولیدی در واردات نهاده‌ها، صادرات محصولات و مدیریت بازار بود.

نوری قزلجه با بیان اینکه طی یک سال اخیر تغییرات مهمی در سیاست‌های این بخش ایجاد شده است، افزود محدودیت‌های مربوط به سامانه‌ها، سابقه فعالیت و ثبت سفارش برای واردات مواد اولیه برطرف شده و اکنون تولیدکنندگان و تشکل‌های فعال این صنعت بدون محدودیت می‌توانند نسبت به تأمین نهاده‌های مورد نیاز خود اقدام کنند.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین اعلام کرد مسئولیت تنظیم‌گری بازار و مدیریت صادرات محصولات طیور به تشکل‌های تولیدی واگذار شده و این الگو در حوزه گوشت مرغ نیز در حال اجرا است. به گفته وی، این اقدامات موجب شده بخش قابل توجهی از اهداف اولیه طرح ساماندهی زنجیره طیور عملیاتی شود و تولیدکنندگان نقش پررنگ‌تری در مدیریت بازار داشته باشند.

وی در ادامه تأکید کرد که با وجود تحقق بسیاری از اهداف این طرح، همچنان امکان تدوین برنامه‌های جدید و ایجاد ساختارهای تکمیلی برای توسعه صنعت طیور وجود دارد. با این حال، به دلیل شکل نگرفتن اجماع کامل میان تشکل‌های فعال این حوزه، هنوز امکان ارائه گزارش نهایی و جمع‌بندی واحد درباره ساختار پیشنهادی فراهم نشده است.

نوری قزلجه خاطرنشان کرد در برخی جلسات مرتبط، تمامی ذی‌نفعان حضور نداشته‌اند، اما نمایندگان تشکل‌ها و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی آماده ارائه توضیحات تکمیلی و ادامه بررسی‌ها برای دستیابی به یک سازوکار مشترک هستند.