ارز و دارو در ایران؛ تورم پنهان و ریسک اختلال در عرضه
بررسی دادههای دهه ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد بازار داروی ایران از نظر ریالی رشد چشمگیری داشته، اما در مقیاس دلاری تقریباً درجا زده است. این شکاف بیانگر آن است که رشد اسمی بازار بیش از آنکه ناشی از افزایش مصرف واقعی باشد، حاصل تورم و کاهش ارزش پول ملی بوده است؛ موضوعی که پیامدهای مستقیم بر قیمت دارو، ساختار هزینه تولید، واردات و پایداری زنجیره تأمین دارد.
بر اساس دادههای رسمی، ارزش ریالی بازار دارو از ۱۰.۵ همت در سال ۱۳۹۳ به بیش از ۲۳۲ همت در سال ۱۴۰۳ رسیده و رشد مرکب سالانهای حدود ۳۶ درصد را ثبت کرده است؛ در حالی که رشد مقداری بازار تنها حدود ۵.۳ درصد برآورد میشود. در مقابل، اندازه دلاری بازار عمدتاً در بازه ۳ تا ۵ میلیارد دلار نوسان داشته و شوکهای ارزی بارها «اندازه واقعی» این بازار را جابهجا کردهاند.
در بخش تجارت خارجی، سهم واردات دارو از نظر تعداد به حدود یک درصد کاهش یافته، اما سهم ریالی واردات همچنان حدود ۱۶ درصد باقی مانده است. این شکاف نشان میدهد واردات دارویی به اقلام کمتعداد اما با ارزش واحد بالا و فناوری پیچیده محدود شده و به همین دلیل شوک ارزی حتی با حجم اندک واردات میتواند اثر قیمتی قابلتوجهی ایجاد کند.
تحلیل صورتهای مالی شرکتهای دارویی بورسی نشان میدهد بهای تمامشده بهطور متوسط حدود ۶۰ درصد درآمد عملیاتی است و سهم مواد مستقیم از بهای تمامشده به ۷۰ درصد میرسد؛ بخشی که وابستگی بالایی به نهادههای وارداتی دارد. از اینرو، حتی در صورت کاهش واردات داروی نهایی، تغییر نرخ ارز از مسیر مواد اولیه و ملزومات تولید به قیمت داروی تولید داخل منتقل میشود.
بررسی سه سناریوی سیاست ارزی برای سال ۱۴۰۵ نشان میدهد آزادسازی کامل ارز، شدیدترین شوک قیمتی را با تورم صنعتی بیش از ۷۰ درصد رقم میزند؛ در حالی که سناریوی ارز حمایتی تکنرخی ۸۰ هزار تومان، شدت شوک را به حدود ۳۰ درصد محدود میکند و نااطمینانی ناشی از چندنرخی بودن را کاهش میدهد.
در کنار شوک قیمتی، شوک دوم در حوزه سرمایه در گردش شکل میگیرد. افزایش هزینه نهادهها، وقفه در تعدیل قیمت و تأخیر در تسویه مطالبات بیمهای، فشار نقدینگی قابلتوجهی بر بنگاههای دارویی وارد کرده و ریسک اختلال در عرضه و امنیت دارویی را افزایش داده است؛ موضوعی که بدون هماهنگی سیاست ارزی، بیمهای و قیمتگذاری، میتواند به کمبود دارو منجر شود.
