پس از حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت نظام تکنرخی، بنگاههای تولیدی و بازرگانی با جهش بیسابقه نیاز به سرمایه در گردش مواجه شدهاند؛ افزایشی که به گفته فعالان اقتصادی، هزینه فعالیت بسیاری از واحدها را تا سه یا چهار برابر بالا برده است. در واکنش به این شرایط، دولت بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی (۷۰۰ همت) را برای تأمین نقدینگی بنگاهها تدوین کرده؛ اما بخش خصوصی این بسته را «مُسکن کوتاهمدت» برای یک بیماری مزمن میداند.
بر اساس اعلام عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، ۳۵۰۰ واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش معرفی شدهاند و پرداختها از طریق بانکهای عامل، ابزارهای مالی زنجیره تولید، اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی انجام خواهد شد. با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند شکاف ایجادشده میان نرخهای قبلی ارز (حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان) و نرخهای جدید (تا حدود ۱۳۰ هزار تومان)، نیاز مالی بنگاهها را به شکل تصاعدی افزایش داده است.
محمدرضا غفراللهی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، تأکید میکند که فاصله ارزی ایجادشده، رقمی در حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان شکاف سرمایه در گردش ایجاد کرده و در صورت تأخیر در پرداخت تسهیلات، اختلال در تولید و تأمین کالا اجتنابناپذیر خواهد بود. او همچنین بر لزوم تسویه بدهی دولت به تولیدکنندگانی که با نرخهای قبلی فعالیت کردهاند، تأکید دارد.
پیام باقری، نایبرئیس اتاق ایران، اصل سیاست تکنرخی شدن ارز را درست میداند، اما معتقد است این اصلاح باید تدریجی، شفاف و همراه با نقشه راه باشد. به گفته او، سرمایه در گردش بسیاری از فعالیتهای اقتصادی سه تا چهار برابر شده و بسته ۷۰۰ همتی کفایت لازم را ندارد. سایر فعالان اقتصادی نیز بر ضرورت بازنگری در منابع بسته حمایتی، استفاده از ابزارهای متنوع مالی و تسهیل فرآیندهای بانکی تأکید دارند.
در مجموع، کارشناسان بر این باورند که اگر اصلاح سیاست ارزی با ثبات مقررات، حذف قیمتگذاری دستوری، بهبود محیط کسبوکار و تأمین مالی پایدار همراه نشود، حمایتهای مقطعی نمیتواند از تضعیف بخش تولید جلوگیری کند. آینده صنعت، بیش از هر چیز، به هماهنگی سیاستهای ارزی، مالی و تجاری و نیز بهبود روابط بینالملل وابسته خواهد بود.
