سوءتفاهم واردات آزاد؛ مصوبهای که تجارت را متحول نکرد
در روزهای اخیر انتشار خبر «رفع سقف محدودیت کارت بازرگانی در واردات از محل ارز اشخاص» این تصور را در فضای رسانهای و میان فعالان اقتصادی ایجاد کرد که واردات بدون انتقال ارز بهصورت گسترده و برای همه کالاها آزاد شده است؛ برداشتی که بررسی دقیق مصوبه هیات وزیران و اظهارات فعالان بخش خصوصی نشان میدهد با واقعیت فاصله قابلتوجهی دارد.
بر اساس مصوبه هیات وزیران که با امضای معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شده، تنها عبارتی به جزء (۲) بند (۱۰) ماده (۱۰) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اضافه شده است؛ عبارتی که ناظر بر «واردات از محل حساب ارزی خود و دیگران یا بدون انتقال ارز با رعایت قوانین و مقررات مربوط» است. با این حال، فعالان تجارت خارجی تاکید دارند که این اصلاح حقوقی بههیچوجه به معنای آزادسازی عمومی واردات یا حذف همه محدودیتها نیست.
فاصله معنادار مصوبه تا اجرا
به گفته فعالان بخش واردات، هنوز هیچ آییننامه اجرایی، دستورالعمل شفاف یا تغییر ملموسی در سامانه جامع تجارت برای اجرای عملی این مصوبه اعمال نشده است. همین موضوع باعث شده برداشتهای متفاوت و بعضاً نادرست از این مصوبه در فضای مجازی و رسانهها شکل بگیرد.
بررسیها نشان میدهد که واردات بدون انتقال ارز در شرایط فعلی همچنان محدود به گروه مشخصی از کالاها (عمدتاً کالاهای اساسی تعریفشده) و در برخی استانهای مرزی است و امکان تعمیم آن به همه کالاها یا همه بازرگانان وجود ندارد. از سوی دیگر، حتی در صورت امکان استفاده از ارز اشخاص، فعالان اقتصادی با سدهای جدیتری همچون «بهینهسازی مصرف ارز»، سهمیهبندی سامانهای، محدودیتهای ثبت سفارش و سقفهای تعیینشده بر اساس عملکرد سالهای گذشته مواجه هستند.
بهینهسازی ارزی؛ گره اصلی تجارت
کارشناسان تاکید میکنند که مهمترین مانع عملی واردات، نه سقف کارت بازرگانی، بلکه سیاست بهینهسازی مصرف ارز است. در این سازوکار، برای هر رسته کالایی و هر فعال اقتصادی، سهمیه ارزی مشخصی تعیین شده و حتی در صورت تامین ارز از محل شخصی یا خارجی، سامانه اجازه ثبت سفارش مازاد بر این سهمیه را نمیدهد. به همین دلیل، رفع صوری سقف کارت بازرگانی در عمل نمیتواند گرهی از تجارت خارجی باز کند.
فعالان بخش خصوصی همچنین به این نکته اشاره میکنند که تعیین سهمیههای وارداتی همچنان بر اساس دادههای قدیمی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ انجام میشود؛ در حالی که ساختار بنگاهها، ظرفیت تولید و نیاز بازار طی این سالها تغییر کرده است. تداوم این رویکرد، باعث کاهش کارایی سیاستهای جدید و افزایش نااطمینانی در فضای کسبوکار شده است.
آزادسازی ناقص، رانت کامل؟
برخی کارشناسان هشدار میدهند که اجرای ناقص مصوبات و واگذاری اختیارات سلیقهای به دفاتر تخصصی، میتواند به توزیع رانت و امتیازهای خاص منجر شود. در شرایطی که مسیر واردات برای عموم فعالان شفاف و قابل پیشبینی نیست، هرگونه «استثنا» یا «تسهیل محدود» عملاً به نفع گروهی خاص تمام خواهد شد.
در مقابل، فعالان اقتصادی معتقدند اگر واردات با ارز اشخاص بهطور واقعی و بدون موانع سامانهای اجرایی شود، میتواند به کاهش قاچاق، حذف صفهای تخصیص ارز، افزایش سرعت تامین کالا و حتی کاهش فشار بر منابع ارزی بانک مرکزی منجر شود. اما تحقق این هدف، مستلزم اصلاح همزمان سیاستهای ارزی، تجاری و سامانهای است.
