پشت پرده توقف ثبتسفارش موبایل؛ سهمیه واردات ۱۴۰۵ چه زمانی فعال میشود؟
با گذشت پنج ماه از سال ۱۴۰۵، هنوز ثبتسفارش جدیدی برای واردات تلفن همراه از محل سهمیه سال جاری آغاز نشده و بازار همچنان از محل موجودی انبارها و ثبتسفارشهای سال گذشته تأمین میشود. ادامه این وضعیت، ابهاماتی را درباره مبنای تصمیمگیری برای تخصیص سهمیههای جدید و مدیریت واردات ایجاد کرده است.
کارشناسان معتقدند اکنون که سامانه جامع تجارت اطلاعات کاملی از زنجیره واردات، ترخیص، توزیع و فروش تلفن همراه در اختیار دارد، انتظار میرود سیاستگذاری در حوزه واردات بر پایه دادههای واقعی بازار انجام شود، نه صرفاً بر اساس سوابق وارداتی سالهای گذشته.
یکی از مهمترین پرسشها این است که آیا پیش از ادامه توقف ثبتسفارش، وضعیت موجودی انبارها، میزان عرضه بازار و سرعت مصرف کالا بهصورت دقیق بررسی شده است یا خیر. اطلاعات سامانه جامع تجارت میتواند نشان دهد چه میزان کالا در شبکه توزیع باقی مانده و آیا موجودی فعلی پاسخگوی نیاز بازار در ماههای آینده خواهد بود یا نه.
از سوی دیگر، این سامانه امکان ارزیابی عملکرد واردکنندگان را نیز فراهم میکند. شاخصهایی مانند میزان ترخیص کالا، ایفای تعهدات وارداتی، سرعت تأمین بازار، کیفیت کالاهای وارداتی و میزان پایبندی به مقررات میتواند مبنای تخصیص سهمیههای جدید قرار گیرد.
کارشناسان همچنین معتقدند کیفیت خدمات پس از فروش باید یکی از معیارهای اصلی تخصیص سهمیه باشد. شرکتهایی که شبکه خدمات گستردهتر، تأمین مناسب قطعات و پاسخگویی بهتری به مصرفکنندگان دارند، نقش مؤثرتری در تنظیم بازار ایفا میکنند و باید در اولویت قرار گیرند.
شفافیت مالیاتی و سلامت اقتصادی واردکنندگان نیز از دیگر شاخصهایی است که میتواند در رتبهبندی شرکتها مورد توجه قرار گیرد. بررسی نحوه پرداخت مالیات، عملکرد مالی و میزان پایبندی به قوانین، امکان هدایت سهمیهها به سمت فعالان قانونمدار را فراهم میکند.
علاوه بر این، سوابق تخلفات تجاری مانند کماظهاری، گرانفروشی، کمفروشی یا تخلفات مالی نیز میتواند در تصمیمگیریها مؤثر باشد تا سهمیه واردات به شرکتهای خوشسابقه اختصاص یابد.
در شرایطی که هنوز ثبتسفارش جدید موبایل از محل سهمیه سال ۱۴۰۵ آغاز نشده است، کارشناسان خواستار شفافسازی درباره دلایل این تأخیر و استفاده حداکثری از ظرفیتهای سامانه جامع تجارت برای تخصیص هوشمند سهمیهها هستند؛ رویکردی که میتواند علاوه بر تأمین پایدار بازار، رقابت سالم و شفافیت بیشتر در واردات تلفن همراه را به دنبال داشته باشد.
