۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی کجا رفت؟ شکاف ارزی، متهم اصلی بازنگشتن دلارها
کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات بار دیگر به یکی از چالشهای اصلی بازار ارز ایران تبدیل شده است؛ چالشی که هم توان سیاستگذار برای مدیریت نوسانات ارزی را تضعیف کرده و هم تأمین ارز مورد نیاز واردات را با اختلال مواجه ساخته است. تازهترین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته؛ رقمی که از منظر کارشناسان، همسنگ درآمدهای نفتی یک سال ایران ارزیابی میشود.
بررسیها حاکی از آن است که بخش قابلتوجهی از این عدم ایفای تعهدات ارزی در تعداد محدودی کارت بازرگانی متمرکز شده؛ موضوعی که توجه تحلیلگران را از تخلفات فردی به سمت ساختار سیاستگذاری ارزی معطوف کرده است. به گفته معاون ارزی بانک مرکزی، حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای شناسایی شده که در مجموع ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی را ایفا نکردهاند و تنها ۱۵ کارت بازرگانی، مسئول بازنگشتن حدود ۶ میلیارد دلار ارز هستند. این آمارها بیش از آنکه نشانه تخلفهای پراکنده باشد، از شکلگیری یک سازوکار معیوب در سیاستهای ارزی حکایت دارد.
کارشناسان معتقدند ریشه اصلی این بحران، شکاف عمیق میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد است. در حالی که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از ۱۳۰ هزار تومان رسیده، نرخهای رسمی در تالارهای معاملاتی فاصله معناداری با این سطح دارند. هرچند راهاندازی تالار دوم مرکز مبادله بخشی از این فاصله را کاهش داده، اما همچنان اختلاف قیمتی به اندازهای است که عدم بازگشت ارز را برای برخی صادرکنندگان سودآورتر از پایبندی به مقررات رسمی میکند.
در چنین شرایطی، الزام صادرکننده به عرضه ارز با نرخهای دستوری، به معنای چشمپوشی از بخشی از سود اقتصادی است؛ مسیری که تجربه سالهای گذشته نشان داده پایداری ندارد. نتیجه طبیعی این سیاست، گسترش کارتهای بازرگانی اجارهای، کماظهاری صادرات، تهاترهای غیررسمی و انتقال بخشی از معاملات به خارج از نظارت سیاستگذار بوده است.
آمارهای رسمی نشان میدهد برخلاف تصور عمومی، صنایع بزرگ سهم اندکی در عدم بازگشت ارز دارند و بخش عمده این مساله به بخش خصوصی خرد مربوط میشود؛ بخشی که بیشترین استفاده را از کارتهای اجارهای داشته و در عین حال کمترین توان برای تحمل فشارهای حقوقی و مالی را دارد. رشد کمسابقه صدور کارتهای بازرگانی در سال ۱۴۰۳، که چهار برابر میانگین سالهای گذشته بوده، از نگاه تحلیلگران نه نشانه رونق تجارت، بلکه علامتی از تشدید فعالیتهای غیرشفاف در واکنش به سیاستهای ارزی است.
در کنار این عوامل، چندپارگی نظام تصمیمگیری ارزی نیز به پیچیدگی شرایط افزوده است. تعدد نهادهای سیاستگذار، تغییرات مکرر بخشنامهها و نبود شفافیت در مقررات، هزینه مبادله را افزایش داده و انگیزه فعالیت در مسیرهای غیررسمی را تقویت کرده است. تجربه جهانی نشان میدهد که تشدید نظارت بدون اصلاح قیمتها، تنها به پیچیدهتر شدن روشهای دور زدن قانون منجر میشود.
کارشناسان معتقدند راهحل پایدار بازگشت ارز صادراتی، نه در سختگیریهای مقطعی، بلکه در کاهش شکاف قیمتی، حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز و بازگرداندن منطق انگیزهها به سیاستگذاری اقتصادی نهفته است. تا زمانی که صادرکننده مجبور باشد ارز خود را با نرخی پایینتر از بازار آزاد عرضه کند، مسیرهای فرار همچنان فعال خواهند ماند و حتی شدیدترین نظارتها نیز نمیتواند مانع خروج ارز از چرخه رسمی اقتصاد شود.
