دیوار جدید سیاستی مقابل صادرات معدنی؛ فعالان بخش معدن خواستار بازنگری در مالیات و عوارض صادراتی شدند
فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی نسبت به افزایش فشارهای مالیاتی و تداوم محدودیتهای صادراتی هشدار دادهاند و معتقدند سیاستهای جدید میتواند جایگاه صادرکنندگان ایرانی را در بازارهای جهانی تضعیف کند. به باور کارشناسان، در شرایطی که تولیدکنندگان با مشکلاتی مانند ناترازی انرژی، افزایش هزینههای تولید، محدودیتهای حملونقل، دشواری تأمین مالی و رکود بازار داخلی مواجه هستند، اعمال هزینههای جدید بر صادرات نهتنها به توسعه زنجیره ارزش کمک نمیکند، بلکه رقابتپذیری محصولات ایرانی را نیز کاهش میدهد.
بررسیهای انجامشده نشان میدهد بخش معدن در سالهای اخیر یکی از مهمترین منابع ارزآوری غیرنفتی کشور بوده و بخش قابلتوجهی از تولید محصولات معدنی و فولادی به بازارهای صادراتی وابسته است. از همین رو، هرگونه تغییر در مقررات مالیاتی یا عوارض صادراتی، علاوه بر صادرکنندگان، بر کل زنجیره تولید، اشتغال و سرمایهگذاری اثرگذار خواهد بود. فعالان این صنعت تأکید میکنند که تصمیمگیری درباره وضع مالیات یا عوارض صادراتی باید بر اساس میزان مازاد تولید، نیاز بازار داخلی و شرایط رقابت در بازارهای جهانی انجام شود، نه صرفاً با هدف افزایش درآمدهای دولت.
کارشناسان همچنین هشدار میدهند بازارهای صادراتی با اعتماد، استمرار عرضه و ثبات در سیاستگذاری شکل میگیرند و هرگونه تغییر مداوم در قوانین، موجب از دست رفتن مشتریان خارجی خواهد شد؛ بازاری که بازگشت دوباره به آن، هزینه و زمان زیادی نیاز دارد. به اعتقاد آنان، ثبات مقررات یکی از مهمترین پیشنیازهای توسعه صادرات و افزایش ارزآوری کشور است.
در همین راستا، سعید عسکرزاده، فعال بخش معدن، با انتقاد از حذف معافیتهای مالیاتی صادرات برخی محصولات معدنی و فولادی، این تصمیم را مغایر شرایط فعلی اقتصاد کشور دانست. وی تأکید کرد زمانی که محصولی بیش از نیاز داخلی تولید میشود، محدود کردن صادرات آن تنها باعث کاهش تولید، افت سودآوری بنگاهها و آسیب به اشتغال خواهد شد. به گفته او، بسیاری از واحدهای معدنی در شرایطی فعالیت میکنند که حاشیه سود محدودی دارند و افزایش هزینههای صادراتی میتواند آنها را از چرخه اقتصادی خارج کند.
این فعال معدنی همچنین با اشاره به مازاد تولید کنسانتره و گندله در کشور، معتقد است ایران میتواند به یکی از تأمینکنندگان اصلی مواد اولیه صنعت فولاد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل شود. به باور او، تمرکز بر صادرات محصولات میانی و استفاده از ظرفیت بازارهای منطقهای، نسبت به محدود کردن صادرات، منافع اقتصادی و ارزآوری بیشتری برای کشور به همراه خواهد داشت.
از سوی دیگر، حسن حسینقلی، دیگر فعال حوزه معدن، نیز افزایش تعداد کالاهای مشمول مالیات صادراتی را عاملی برای کاهش انگیزه تولید و صادرات دانست. وی تأکید کرد مالیات باید بر مبنای عملکرد واقعی بنگاهها اخذ شود و گسترش فهرست کالاهای خام و نیمهخام، عملاً بخش بزرگی از محصولات معدنی و صنعتی را از معافیتهای مالیاتی محروم کرده است. به گفته او، در شرایط فعلی اقتصاد، تسهیل صادرات و ایجاد ثبات در قوانین، مهمترین مطالبه فعالان اقتصادی برای حفظ بازارهای بینالمللی و تقویت تولید داخلی است.
