صنعت ایران در سال ۱۴۰۴ با افت تولید و کاهش اشتغال روبهرو شد
بررسی تازهترین آمارهای بخش صنعت نشان میدهد این بخش در سال ۱۴۰۴ یکی از دشوارترین دورههای خود را پشت سر گذاشته است. بر اساس دادههای رسمی، رشد ارزش افزوده بخش صنعت منفی شده و همزمان اشتغال صنعتی نیز کاهش یافته است؛ موضوعی که کارشناسان آن را نتیجه مجموعهای از چالشهای ساختاری از جمله ناترازی انرژی، تورم، بیثباتی سیاستهای اقتصادی، مشکلات تأمین ارز و کاهش سرمایهگذاری میدانند.
مطابق آمارهای منتشرشده، بخش صنعت در سال گذشته رشد منفی ۱.۵ درصدی را ثبت کرده و سهم این بخش از اشتغال کشور نیز کاهش یافته است. در همین مدت بیش از ۳۶ هزار فرصت شغلی صنعتی از بین رفته که بیانگر تشدید فشار بر واحدهای تولیدی و کاهش ظرفیت فعالیت بنگاههاست. این وضعیت در حالی رقم خورده که صنعت همواره یکی از مهمترین بخشهای مولد اقتصاد و موتور اصلی ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و سرمایهگذاری محسوب میشود.
کارشناسان معتقدند ناترازی انرژی یکی از مهمترین عوامل افت عملکرد صنایع در سال گذشته بوده است. محدودیتهای گسترده تأمین برق در فصل گرم و کمبود گاز در ماههای سرد سال، بسیاری از واحدهای تولیدی را با کاهش ظرفیت یا توقف فعالیت مواجه کرد. در کنار این موضوع، مشکلات مربوط به تأمین ارز، ثبت سفارش و رسوب مواد اولیه و تجهیزات در گمرک نیز روند تولید را با اختلال روبهرو ساخت.
بررسی شاخصهای تولید نیز از تعمیق رکود در این بخش حکایت دارد. شاخص مدیران خرید (شامخ) در بخش قابل توجهی از سال در محدوده رکودی قرار داشت و روند نزولی آن در ماههای پایانی سال تشدید شد. همچنین شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی نیز برای نخستین بار از سال ۱۳۹۷ رشد منفی را تجربه کرد که نشاندهنده فراگیر شدن رکود در بخش صنعت است.
فعالان اقتصادی علاوه بر مشکلات انرژی، افزایش هزینههای تولید، تورم بالا و سیاستهای قیمتگذاری دستوری را از دیگر عوامل تضعیف صنعت عنوان میکنند. به اعتقاد آنان، تورم شدید باعث کاهش انگیزه سرمایهگذاری در بخش تولید شده و بسیاری از سرمایهها به سمت بازارهای کمریسکتر حرکت کردهاند. از سوی دیگر، قیمتگذاری دستوری نیز حاشیه سود بنگاهها را کاهش داده و توان مالی آنها برای تأمین مواد اولیه و توسعه تولید را محدود کرده است.
در حوزه بازار کار نیز صنعت با شرایط مطلوبی مواجه نبوده است. اقتصاددانان معتقدند کاهش تولید، بسیاری از واحدهای صنعتی را ناچار به تعدیل نیرو کرده و بخشی از نیروی کار صنعتی به مشاغل خدماتی با کیفیت پایینتر منتقل شدهاند. همزمان کاهش قدرت خرید خانوارها نیز موجب افت تقاضا برای بسیاری از کالاهای تولیدی شده و فشار مضاعفی بر بنگاههای صنعتی وارد کرده است.
فعالان بخش خصوصی بر این باورند که ادامه این روند میتواند به کوچکتر شدن بیشتر صنعت، کاهش ارزش افزوده، افت سرمایهگذاری و افزایش وابستگی اقتصاد به خامفروشی منجر شود. به گفته آنان، احیای بخش صنعت نیازمند مجموعهای از اصلاحات شامل رفع ناترازی انرژی، ثبات در سیاستگذاری، بهبود فضای کسبوکار، تسهیل صادرات و واردات، اصلاح نظام تأمین مالی و کاهش مداخلات غیرضروری دولت است.
کارشناسان همچنین تأکید میکنند که افزایش امید به آینده، کاهش نااطمینانیهای اقتصادی و فراهم شدن شرایط مناسب برای سرمایهگذاری، از مهمترین پیششرطهای بازگشت صنعت به مسیر رشد است. در غیر این صورت، تداوم مشکلات فعلی میتواند روند کاهش تولید، اشتغال و سرمایهگذاری در بخش صنعت را در سالهای آینده نیز ادامهدار کند.
