صادرات گوشت مرغ و تخم‌مرغ به‌صورت مشروط مجاز شد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی از موافقت با صادرات مشروط گوشت مرغ و تخم‌مرغ خبر داد و اعلام کرد بخشی از محدودیت‌های صادراتی زنجیره تولید دام و طیور با پیگیری‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برطرف شده است.

علیرضا خامه‌زر با اشاره به مصوبات شصت‌ونهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی اظهار کرد: موضوع رفع ممنوعیت‌های صادراتی و توسعه بازارهای صادراتی در تمام حلقه‌های زنجیره تولید دام و طیور، از جوجه یک‌روزه و مرغ گرفته تا تخم‌مرغ و خوراک دام، به‌عنوان یکی از مصوبات ملی شورا تصویب و در دستور پیگیری قرار گرفت.

وی افزود: توسعه بازارهای صادراتی و کاهش موانع پیش‌روی تولیدکنندگان از مهم‌ترین مطالبات فعالان این صنعت بود که در جلسات شورا مطرح و پیگیری شد و اکنون بخشی از این مطالبات به نتیجه رسیده است.

خامه‌زر با اشاره به بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس موافقت وزارت جهاد کشاورزی، صادرات قطعات مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال با کد تعرفه ۰۲۰۷۱۳۱۰ و همچنین گوشت مرغ بریده‌نشده به صورت قطعات تازه یا سردشده با کد تعرفه ۰۲۰۷۱۱۰۰ تا اطلاع ثانوی به‌صورت مجاز مشروط امکان‌پذیر است و صادرات صرفاً با رعایت ضوابط تعیین‌شده انجام خواهد شد.

وی افزود: این تصمیم در قالب بخشنامه شماره ۸۲۳۶۳۲۷ مورخ ۲۹ تیر ۱۴۰۵ از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی همچنین از ابلاغ بخشنامه دیگری درباره صادرات تخم‌مرغ خبر داد و گفت: طبق بخشنامه شماره ۷۸۹۵۷۵۱ سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات تخم‌مرغ خوراکی با کد تعرفه ۰۴۰۷۲۱۱۰ نیز به‌صورت مجاز مشروط امکان‌پذیر شده است.

خامه‌زر ابراز امیدواری کرد اجرای این مصوبات علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، به توسعه بازارهای صادراتی، افزایش ظرفیت صادرات و رونق صنعت دام و طیور کشور کمک کند.

۳۵ درصد تعهدات ارزی ایفا نشده به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای مربوط است

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی اعلام کرد حدود ۳۵ درصد تعهدات ارزی ایفا نشده ناشی از صادرات مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف است؛ کارت‌هایی که به گفته وی بدون اعتبارسنجی کافی صادر شده‌اند.

به گفته دکتر اجتهادی، بسیاری از این کارت‌ها در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که فاقد صلاحیت، دارایی یا سابقه فعالیت تجاری هستند. این موضوع زمینه سوءاستفاده برای فرار مالیاتی، بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات و عدم ایفای تعهدات در قبال دولت را فراهم کرده است.

وی با اشاره به بند (ت) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد قانون، ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری را برای صدور، تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی الزامی کرده است.

اجتهادی همچنین به ماده ۳۳ مکرر ۲ همین قانون اشاره کرد که هرگونه اجاره، خرید، فروش، واگذاری یا بهره‌برداری از کارت بازرگانی دیگران را ممنوع دانسته و برای متخلفان مجازات تعیین کرده است.

به گفته معاون حقوقی بانک مرکزی، با وجود لازم‌الاجرا بودن این قوانین از سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۱، همچنان حدود ۳۵ درصد تعهدات ارزی منقضی‌شده به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف مربوط می‌شود.

پذیرش ضمانت‌نامه بانکی برای مالیات بر ارزش افزوده واردات ابلاغ شد

گمرک جمهوری اسلامی ایران با هدف حمایت از تولید و کاهش فشار نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان، بخشنامه پذیرش ضمانت‌نامه بانکی بابت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را برای مدت ۹۰ روز ابلاغ کرد.

این بخشنامه که در اجرای مصوبات مراجع ذی‌صلاح و با استناد به بند (ت) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ماده ۶ قانون امور گمرکی صادر شده، امکان دریافت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه از طریق ضمانت‌نامه بانکی را برای تمامی کالاها فراهم می‌کند.

اجرای این تصمیم در پی پیشنهاد کمیسیون گمرک اتاق ایران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و پس از هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مرحله اجرا رسیده است.

بر اساس این دستورالعمل، کالاهایی که تاکنون وارد گمرکات کشور شده‌اند یا تا پایان شهریور ۱۴۰۵ وارد شوند، مشمول این تسهیلات خواهند بود. همچنین کالا باید حداکثر ۳۰ روز پس از صدور قبض انبار به گمرک اظهار شود و برای کالاهایی که قبض انبار آن‌ها پیش از صدور بخشنامه صادر شده، مهلت اظهار ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ بخشنامه تعیین شده است.

در مورد کالاهای موجود در بنادر، پایانه‌ها و گمرکات مرزی، استفاده از این تسهیلات علاوه بر رعایت شرایط فوق، منوط به ارائه تعهد کتبی صاحب کالا مبنی بر خروج کامل کالا ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور پروانه گمرکی است. در این موارد، ضمانت‌نامه ابتدا با اعتبار ۴۵ روزه دریافت شده و در صورت خروج کالا در مهلت مقرر، برای ۴۵ روز دیگر تمدید می‌شود.

کالاهای موجود در سایر اماکن گمرکی، به‌جز بنادر و پایانه‌های مرزی، بدون نیاز به تعهد خروج کالا و با رعایت سایر ضوابط، می‌توانند از این تسهیلات سه‌ماهه بهره‌مند شوند.

جریمه‌های جدید برای کارت‌های اجاره‌ای

واگذاری کارت بازرگانی به اشخاص دیگر، علاوه بر ممنوعیت قانونی، می‌تواند پیامدهایی از جمله ابطال کارت، جریمه‌های سنگین، مسئولیت در قبال بدهی‌های مالیاتی، گمرکی و ارزی و حتی پیگرد کیفری به همراه داشته باشد.

کارت بازرگانی بر اساس ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، مجوز اصلی انجام فعالیت‌های تجاری در حوزه صادرات و واردات است. با این حال، استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا یک‌بارمصرف طی سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی تجارت خارجی کشور تبدیل شده و زمینه فرار مالیاتی، ایجاد بدهی‌های ارزی و سوءاستفاده از افراد فاقد صلاحیت را فراهم کرده است.

در همین راستا، قانون‌گذار با اصلاح آیین‌نامه‌ها و تشدید ضمانت‌های اجرایی، مسئولیت دارندگان کارت و مراجع صادرکننده را افزایش داده است. بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، واگذاری کارت بازرگانی به هر شخص دیگری ممنوع بوده و در صورت احراز تخلف، کارت می‌تواند تعلیق یا ابطال شود.

مطابق مقررات، دارنده کارت مسئول پرداخت مالیات‌های مرتبط با فعالیت تجاری خود است. همچنین اگر مراجع صادرکننده یا تمدیدکننده کارت بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام کرده باشند، آنها نیز در قبال بدهی‌های مالیاتی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. استفاده از کارت دیگران نیز می‌تواند علاوه بر مسئولیت مالی، مشمول تعقیب کیفری شود.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز برای خرید، فروش، اجاره یا واگذاری کارت بازرگانی مجازات‌های سنگینی پیش‌بینی کرده است. انتقال‌گیرنده کارت علاوه بر ضبط کالا، به پرداخت جریمه نقدی و جبران خسارت دولت محکوم می‌شود و انتقال‌دهنده نیز علاوه بر ابطال کارت، باید جریمه‌ای معادل یک تا دو برابر منافع حاصل از واگذاری را پرداخت کند.

حتی اگر واگذاری کارت پیش از انجام واردات یا صادرات شناسایی شود، برای طرفین جریمه نقدی، ابطال کارت و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته شده است.

از سوی دیگر، گمرک در فرآیند عادی ترخیص کالا امکان تشخیص قطعی اجاره‌ای بودن کارت را ندارد و صرفاً در صورت مشاهده نشانه‌های مشکوک، موضوع را برای بررسی به وزارت صمت و مراجع ذی‌ربط اعلام می‌کند.

از جمله شاخص‌های شناسایی کارت‌های مشکوک می‌توان به استفاده همزمان از یک کارت توسط چند نماینده، اظهار کالا در گمرکات مختلف، واردات کالاهای کاملاً متفاوت با یک کارت، استفاده از کارت خارج از محل صدور و همکاری با کارگزاران دارای سابقه تخلف اشاره کرد.

همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز هشدار داده است که بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به تعهدات ارزی ناشی از صدور کارت‌های فاقد اهلیت و واگذاری آنها به دیگران است و دارندگان کارت در برابر تمام تعهدات مالیاتی، گمرکی و ارزی ناشی از استفاده از کارت خود مسئول خواهند بود.

هیئت وزیران با اصلاح مصوبه قبلی، امکان واردات کالاهای اساسی از تمامی گمرکات کشور را فراهم کرد. بر این اساس، واردات این کالاها علاوه بر استان‌های مرزی، از گمرکات سایر استان‌ها نیز امکان‌پذیر خواهد بود.

پیش از این و بر اساس مصوبه اول آذر سال گذشته، واردات کالاهای اساسی شامل برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله تنها از طریق استان‌های مرزی مجاز و با استفاده از رویه بدون انتقال ارز، پس از ثبت سفارش یا ثبت آماری و اخذ مجوزهای قانونی از جمله بهداشت، قرنطینه و استاندارد انجام می‌شد.

با مصوبه جدید هیئت وزیران، این محدودیت برداشته شده و امکان ورود این کالاها از گمرکات تمامی استان‌های کشور نیز فراهم شده است؛ اقدامی که می‌تواند فرآیند تأمین و ترخیص کالاهای اساسی را تسهیل کرده و دسترسی واردکنندگان به مبادی گمرکی را افزایش دهد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت از فعال شدن سهمیه ارزی واحدهای تولیدی برای فصل پاییز ۱۴۰۵ در سامانه جامع تجارت خبر داد؛ اقدامی که امکان ثبت‌سفارش و تأمین ارز را از ابتدای فصل برای تولیدکنندگان فراهم می‌کند.

بر اساس اطلاعیه وزارت صمت، سهمیه ارزی پاییز واحدهای تولیدی در سامانه جامع تجارت فعال شده و متقاضیان از هم‌اکنون می‌توانند از آن استفاده کنند.

مطابق این اطلاعیه، سهمیه هر واحد تولیدی بر مبنای ۸۰ درصد حداکثر میزان ترخیص ثبت‌سفارش‌های تولیدی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ محاسبه و در سامانه تخصیص یافته است.

همچنین در مرحله بعد، ارزش ترخیص‌های ۹۰ درصدی ثبت‌سفارش‌های حوزه تولیدی سال گذشته نیز به سهمیه ارزی واحدها اضافه خواهد شد. البته ترخیص‌های انجام‌شده در سایر حوزه‌های سهمیه در این محاسبات لحاظ نمی‌شود.

وزارت صمت اعلام کرده است که پاسخ درخواست‌های مربوط به مجوز سهمیه به‌صورت کاملاً سیستمی و خودکار صادر می‌شود و متقاضیان برای دریافت مجوز نیازی به مراجعه حضوری نخواهند داشت.

فعال شدن سهمیه ارزی از ابتدای فصل، امکان برنامه‌ریزی بهتر برای ثبت‌سفارش، تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را فراهم می‌کند و از وقفه در روند تولید جلوگیری خواهد کرد. این موضوع یکی از مطالبات اصلی تولیدکنندگان در ماه‌های گذشته بود؛ زیرا تأخیر در تخصیص سهمیه، برنامه تولید و واردات مواد اولیه را با مشکل مواجه می‌کرد.

در عین حال، مبنای تعیین سهمیه همچنان عملکرد واقعی واحدهای تولیدی در سال‌های گذشته است؛ رویکردی که با هدف هدایت منابع ارزی به واحدهای فعال و جلوگیری از ثبت تقاضاهای غیرواقعی دنبال می‌شود. با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند افزایش سهمیه متناسب با توسعه ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری واحدها نیز باید در تصمیمات بعدی مورد توجه قرار گیرد.