نقشه تورم استانی در هفت ماه پرتنش؛ اختلاف محسوس روند افزایش قیمت‌ها در استان‌های کشور

بررسی تازه‌ترین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد اقتصاد کشور از آذر ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵، همزمان با مجموعه‌ای از تحولات سیاسی، اجتماعی و تجاری، دوره‌ای پرنوسان را از نظر تورم پشت سر گذاشته است. بر اساس این گزارش، میانگین تورم ماهانه کشور در این بازه هفت‌ماهه به ۶.۶۹ درصد رسیده؛ به‌طوری‌که کمترین نرخ تورم ماهانه در آذر ۱۴۰۴ معادل ۴.۲ درصد و بیشترین نرخ در بهمن‌ماه با ۹.۴۳ درصد ثبت شده است.

مطابق این آمار، پس از اوج‌گیری تورم در بهمن‌ماه، روند رشد قیمت‌ها در اسفند و فروردین تا حدودی کاهش یافت، اما در اردیبهشت بار دیگر نرخ تورم ماهانه به ۸.۸۳ درصد افزایش پیدا کرد و در خرداد نیز با ثبت ۵.۹ درصد، پایین‌تر از میانگین هفت‌ماهه قرار گرفت. این نوسانات نشان می‌دهد اقتصاد کشور طی این دوره تحت تأثیر چندین موج تورمی قرار داشته و روند افزایش قیمت‌ها یکنواخت نبوده است.

در بررسی وضعیت استان‌ها نیز اختلاف قابل توجهی در نرخ تورم مشاهده می‌شود. استان ایلام با میانگین تورم ماهانه ۸.۴۳ درصد، بالاترین نرخ تورم را در میان استان‌های کشور به ثبت رسانده، در حالی که استان تهران با میانگین ۵.۸۳ درصد کمترین نرخ تورم ماهانه را تجربه کرده است. این اختلاف بیانگر آن است که شدت افزایش قیمت‌ها در استان‌های مختلف یکسان نبوده و شرایط منطقه‌ای نقش مهمی در روند تورم ایفا کرده است.

گزارش همچنین نشان می‌دهد استان سیستان و بلوچستان طی این دوره رفتار متفاوتی نسبت به میانگین کشوری داشته است. تورم ماهانه این استان در دی‌ماه به ۱۳.۵۱ درصد رسید که حدود ۵.۶ واحد درصد بالاتر از میانگین کشور بود، اما در بهمن‌ماه به ۴.۶۹ درصد کاهش یافت؛ موضوعی که از نوسانات قابل توجه قیمت‌ها و شرایط خاص اقتصادی این استان حکایت دارد.

از سوی دیگر، استان کردستان تنها استانی بوده که در تمام هفت ماه مورد بررسی، نرخ تورمی بالاتر از میانگین کشور را تجربه کرده است. در مقابل، تهران و اردبیل در اغلب ماه‌ها نرخ تورمی پایین‌تر از متوسط کشوری داشته‌اند و تنها در یک ماه از این روند فاصله گرفته‌اند.

این گزارش در مجموع نشان می‌دهد تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ماه‌های اخیر، الگوی تورم در استان‌های مختلف کشور را به شکل متفاوتی تحت تأثیر قرار داده و شکاف قابل توجهی میان روند افزایش قیمت‌ها در مناطق مختلف ایران ایجاد کرده است.

هشدار صنایع لوازم‌خانگی و نساجی نسبت به پیامدهای اجرای قانون تجارت مرزی

فعالان صنایع لوازم‌خانگی و نساجی نسبت به آثار اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی (ملوانی و کولبری) هشدار داده و معتقدند شیوه فعلی اجرای این قانون، به جای حمایت همزمان از مرزنشینان و تولید داخلی، موجب افزایش واردات خارج از رویه‌های رسمی، تضعیف رقابت‌پذیری تولیدکنندگان و تشدید فشار بر صنایع داخلی شده است.

در نشست تخصصی کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، نمایندگان تشکل‌های صنعتی با تأکید بر ضرورت حفظ معیشت مرزنشینان، خواستار بازنگری در نحوه اجرای این قانون شدند. به گفته رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، اگرچه هدف اصلی قانون، حمایت از مرزنشینان و ساماندهی تجارت مرزی بوده، اما در عمل نه منافع پیش‌بینی‌شده برای مرزنشینان محقق شده و نه اهداف اقتصادی آن به نتیجه رسیده است. وی همچنین اظهار کرد اجرای فعلی قانون ضمن کاهش بخشی از درآمدهای دولت، منافع قابل توجهی را نصیب گروه محدودی کرده و آثار منفی آن مستقیماً بر تولید و اشتغال داخلی نمایان شده است.

فعالان صنعت لوازم‌خانگی نیز اعلام کردند این صنعت با بیش از ۶۰۰ واحد تولیدی، حدود ۳۵۰ هزار اشتغال مستقیم و نزدیک به یک میلیون اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده و تولید آن از حدود ۸ میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۸ به حدود ۲۰ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴ رسیده است. با این حال، تولیدکنندگان طی سال‌های اخیر با مشکلاتی همچون محدودیت ثبت سفارش، تأخیر در تخصیص ارز، مشکلات سامانه بهین‌یاب و آثار تحریم‌ها روبه‌رو بوده‌اند و اجرای قانون تجارت مرزی نیز فشار مضاعفی بر این صنعت وارد کرده است.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران با اشاره به ورود بخش قابل توجهی از کالاهای لوازم‌خانگی از طریق رویه ته‌لنجی، اظهار کرد این کالاها بدون ثبت سفارش و بدون ارائه منشأ ارز وارد کشور می‌شوند و همین موضوع موجب برهم خوردن رقابت میان واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی شده است. وی همچنین یادآور شد در سال نخست اجرای قانون، ۵۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده این کالاها بخشوده و حقوق و عوارض گمرکی آنها نیز صفر شده که این موضوع اختلاف قابل توجهی میان هزینه واردات رسمی و واردات از مسیر ته‌لنجی ایجاد کرده است.

در بخش نساجی نیز نگرانی‌های مشابهی مطرح شد. دبیر انجمن صنایع نساجی ایران هشدار داد ادامه روند فعلی می‌تواند حدود یک میلیون شغل مستقیم این صنعت را تهدید کند. به گفته وی، بررسی‌های این انجمن نشان می‌دهد طی بازه زمانی تیرماه ۱۴۰۴ تا تیرماه ۱۴۰۵، حجم واردات پارچه و منسوجات از طریق رویه ملوانی حدود سه برابر واردات رسمی این محصولات بوده است؛ موضوعی که از دید فعالان این صنعت، توازن بازار را به زیان تولیدکنندگان داخلی برهم زده است.

جمع‌بندی دیدگاه‌های مطرح شده در کمیسیون صنعت اتاق ایران نشان می‌دهد بخش خصوصی مخالف اصل حمایت از مرزنشینان نیست، بلکه خواستار اصلاح نحوه اجرای قانون است تا ضمن حفظ معیشت ساکنان مناطق مرزی، از تولید ملی، اشتغال، درآمدهای دولت و رقابت سالم در بازار نیز حمایت شود. فعالان اقتصادی معتقدند در شرایطی که تولیدکنندگان با محدودیت‌های ارزی، مشکلات ثبت سفارش و افزایش هزینه‌های تولید مواجه هستند، ادامه اجرای قانون به شکل کنونی می‌تواند فاصله میان واردات رسمی و غیررسمی را افزایش داده و اهداف اولیه قانون را تحت‌الشعاع قرار دهد.

سیاست توسعه تجارت خارجی ایران در حال ورود به مرحله‌ای جدید است؛ مرحله‌ای که تمرکز آن تنها بر افزایش صادرات مستقیم کالا نیست، بلکه بر استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای استانداردسازی، برندینگ، تجاری‌سازی و حضور پایدار در بازارهای جهانی است. در این چارچوب، کانادا به‌عنوان یکی از پایگاه‌های توسعه صادرات و دسترسی به بازارهای بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است.

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد اگرچه حجم کلی مبادلات تجاری ایران و کانادا طی سال‌های اخیر کاهش یافته، اما صادرات ایران به این کشور روندی صعودی داشته است. بر اساس داده‌های منتشرشده، ارزش صادرات ایران به کانادا از حدود ۲۶ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳ به حدود ۳۸.۸ میلیون دلار در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. در مقابل، واردات ایران از کانادا عمدتاً شامل دانه‌های روغنی و محصولات کشاورزی بوده و صادرات ایران نیز بیشتر بر خشکبار، میوه، فرش، محصولات غذایی و برخی کالاهای مصرفی متمرکز است.

کارشناسان معتقدند با وجود تداوم محدودیت‌های بانکی، تحریم‌ها، مشکلات انتقال پول و چالش‌های لجستیکی، استفاده از ساختارهای تجاری معتبر، استانداردهای بین‌المللی و شبکه‌های بازاریابی می‌تواند مسیر تازه‌ای برای توسعه صادرات ایران ایجاد کند. از این منظر، بازار کانادا تنها یک مقصد صادراتی نیست، بلکه می‌تواند سکوی ورود محصولات ایرانی به سایر بازارهای جهانی باشد.

در همین راستا، سازمان توسعه تجارت ایران با صدور مجوز برای ایجاد مراکز تجاری در کشورهای مختلف، از جمله کانادا، برنامه‌ای را برای توانمندسازی بنگاه‌های ایرانی در دستور کار قرار داده است. این برنامه‌ها بر ارتقای استانداردهای تولید، بهبود بسته‌بندی، توسعه برند، بازاریابی حرفه‌ای، ایجاد ارتباطات تجاری (B2B) و تطبیق محصولات با الزامات بازارهای هدف متمرکز است.

بر اساس این رویکرد، واحدهای تولیدی، شرکت‌های خدماتی و مجموعه‌های دانش‌بنیان پس از ارزیابی ظرفیت‌های صادراتی خود می‌توانند از خدمات تخصصی در حوزه آماده‌سازی صادرات، بازاریابی، لجستیک، تجاری‌سازی، تولید مشترک و توسعه همکاری‌های بین‌المللی بهره‌مند شوند. هدف نهایی این برنامه، افزایش رقابت‌پذیری کالاها و خدمات ایرانی، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و فراهم کردن زمینه حضور پایدار بنگاه‌های ایرانی در بازارهای جهانی است.

معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از آغاز ثبت سفارش واردات چای سیاه از روز ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ خبر داد. بر اساس اطلاعیه این معاونت، واردکنندگان از این تاریخ می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق سامانه جامع تجارت ثبت و فرآیند واردات این کالا را آغاز کنند.

طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، ثبت سفارش کالای چای سیاه از روز شنبه ۲۸ تیرماه در سامانه جامع تجارت فعال خواهد شد و تمامی متقاضیان واردات این محصول باید مراحل ثبت سفارش را از طریق این سامانه انجام دهند. این اقدام در چارچوب مدیریت فرآیند واردات و ساماندهی تأمین چای مورد نیاز بازار کشور صورت گرفته است.

بر اساس این اطلاعیه، واردکنندگان موظف هستند ثبت سفارش خود را مطابق ضوابط و مقررات ابلاغی در سامانه جامع تجارت انجام دهند تا امکان طی مراحل بعدی واردات، از جمله دریافت مجوزهای لازم و انجام تشریفات مرتبط، فراهم شود.

آغاز مجدد ثبت سفارش چای سیاه می‌تواند روند تأمین این کالای پرمصرف را تسهیل کرده و امکان برنامه‌ریزی بهتر برای واردکنندگان و تأمین‌کنندگان بازار را فراهم آورد. انتظار می‌رود با آغاز این فرآیند، واردات چای در چارچوب سیاست‌های تنظیم بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان ادامه یابد.

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات هنوز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته و برخلاف تصور عمومی، عمده این تعهدات ارزی مربوط به تعداد محدودی از صادرکنندگان بزرگ است؛ موضوعی که بار دیگر پرونده رفع تعهدات ارزی را به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

بر اساس گزارش منتشرشده به نقل از رئیس سازمان بازرسی کل کشور، تاکنون حدود ۹۴ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است. این رقم در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران با محدودیت منابع ارزی، نیاز روزافزون به تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولید و همچنین مدیریت بازار ارز مواجه است.

جزئیات این آمار نشان می‌دهد ۲۲۵ صادرکننده که هر یک بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی داشته‌اند، در مجموع حدود ۵۳ میلیارد یورو ارز صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده‌اند. همچنین سه شرکت دولتی نیز در میان این گروه قرار دارند که حدود ۲۸ میلیارد یورو از تعهدات ایفا نشده را به خود اختصاص داده‌اند. افزون بر این، ۲ هزار و ۸۲۷ صادرکننده دیگر نیز در مجموع ۳۵ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده دارند؛ به این ترتیب تنها سه هزار و ۵۲ شخص حقیقی و حقوقی مسئول بازنگشتن حدود ۸۸ میلیارد یورو از ارزهای صادراتی هستند.

در مقابل، بیش از ۱۷ هزار صادرکننده خرد در مجموع حدود ۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده دارند. این آمار نشان می‌دهد اگرچه تعداد صادرکنندگان کوچک بسیار بیشتر است، اما سهم آنان از کل ارزهای بازنگشته نسبت به صادرکنندگان بزرگ بسیار محدود بوده و بخش اعظم تعهدات ارزی بر دوش گروه کوچکی از فعالان بزرگ اقتصادی قرار دارد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت بازار ارز، تأمین نیازهای وارداتی و حفظ ثبات اقتصادی است. کاهش عرضه ارز ناشی از عدم ایفای تعهدات ارزی می‌تواند دسترسی کشور به منابع ارزی مورد نیاز برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای اساسی را محدود کرده و در نهایت به افزایش هزینه تولید، رشد قیمت کالاها و تشدید فشارهای تورمی منجر شود.

فعالان اقتصادی همچنین تأکید دارند توسعه صادرات زمانی می‌تواند آثار مثبت خود را بر رشد اقتصادی و ثبات بازار ارز نشان دهد که ارز حاصل از صادرات در موعد مقرر به چرخه رسمی اقتصاد بازگردد. در غیر این صورت، افزایش صادرات به تنهایی نمی‌تواند نیازهای ارزی کشور را تأمین کند و اثرگذاری آن بر اقتصاد کاهش خواهد یافت.

در همین راستا، کارشناسان بر ضرورت شفاف‌سازی وضعیت پرونده‌های بزرگ رفع تعهد ارزی، تسریع در رسیدگی به آنها و اجرای یکسان قوانین برای تمامی صادرکنندگان تأکید می‌کنند. به اعتقاد آنان، برخورد یکسان با تمامی فعالان اقتصادی، افزایش شفافیت در فرآیند نظارت و تعیین تکلیف پرونده‌های بزرگ می‌تواند ضمن تقویت اعتماد عمومی، به افزایش انضباط اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و ثبات بیشتر بازار ارز کمک کند.