اخبار

موفقیت گواهی سپرده ارزی در گرو اعتبار تعهدات دولت

کارشناس اقتصادی: موفقیت گواهی سپرده خاص ارزی به اعتماد فعالان اقتصادی وابسته است

یک کارشناس اقتصاد پولی و مالی با بررسی طرح «گواهی سپرده خاص ارزی» تأکید کرد مهم‌ترین چالش این ابزار، طراحی مالی یا نرخ سود آن نیست، بلکه میزان اعتبار تعهدات دولت در بازپرداخت اصل و سود سپرده‌های ارزی است.

علی صادقی همدانی در یادداشتی با اشاره به مفهوم «اعتبار تعهدات دولت» (Credible Commitment) اظهار کرد در اقتصاد، اعتماد فعالان اقتصادی بر اساس عملکرد گذشته دولت شکل می‌گیرد، نه صرفاً وعده‌ها و بخشنامه‌های جدید. به گفته وی، اگر سرمایه‌گذاران احتمال دهند دولت در آینده به دلیل محدودیت‌های ارزی، فشارهای مالی یا تغییر سیاست‌ها از اجرای تعهدات خود عدول کند، استقبال از این ابزار مالی محدود خواهد بود.

وی افزود در طرح گواهی سپرده خاص ارزی، سپرده‌گذاران انتظار دارند اصل سرمایه و سود خود را در سررسید، دقیقاً به همان ارز و بدون محدودیت دریافت کنند. اما تجربه‌های گذشته مانند تغییر شیوه بازپرداخت، تأخیر یا اصلاح مقررات، موجب شده بخشی از فعالان اقتصادی نسبت به اجرای کامل این تعهدات تردید داشته باشند.

این کارشناس با اشاره به مفهوم «ناسازگاری زمانی» در اقتصاد تصریح کرد ممکن است دولت در زمان اجرای طرح، بازپرداخت ارزی را تضمین کند، اما در آینده و در صورت تشدید محدودیت‌های ارزی یا تحریم‌ها، انگیزه تغییر قواعد را داشته باشد؛ موضوعی که از ابتدا بر تصمیم سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد.

صادقی همدانی همچنین تأکید کرد افزایش نرخ سود به تنهایی نمی‌تواند اعتماد بازار را جلب کند و در صورت نبود تضمین‌های معتبر، بسیاری از صاحبان ارز ترجیح می‌دهند دارایی خود را به‌صورت اسکناس، طلا یا سایر دارایی‌های نقدشونده نگهداری کنند.

وی در پایان پیشنهاد کرد برای افزایش اعتماد فعالان اقتصادی، بازپرداخت گواهی‌های سپرده ارزی با ابزارهایی مانند تضمین دارایی‌های ارزی، حساب‌های امانی مستقل، نظارت نهادهای مستقل و قراردادهای حقوقی غیرقابل تغییر پشتیبانی شود تا امکان تغییر یک‌جانبه تعهدات دولت به حداقل برسد.

پیشنهاد جدید اتاق ایران برای مدیریت ته‌لنجی

ته‌لنجی؛ ظرفیت تأمین مواد اولیه یا تهدید تولید؟ پیشنهاد اتاق ایران برای ایجاد تعادل

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ادامه بحث‌ها درباره قانون ساماندهی تجارت مرزی و رویه ته‌لنجی، تأکید کرد که به جای مخالفت کامل با این شیوه واردات، می‌توان از آن برای تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز صنایع استفاده کرد تا هم اهداف دولت در حمایت از مرزنشینان محقق شود و هم فشار بر تولیدکنندگان کاهش یابد.

احمد مختار در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین اظهار کرد در شرایط فعلی، بسیاری از تصمیمات تجاری کشور بیش از آنکه صرفاً اقتصادی باشند، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی، اجتماعی و امنیتی قرار دارند. به گفته وی، تسهیل تجارت مرزی برای حمایت از معیشت ساکنان مناطق مرزی ضروری است، اما در عین حال اجرای این قانون به شکل فعلی می‌تواند به صنایعی مانند نساجی و لوازم خانگی آسیب وارد کند.

وی پیشنهاد کرد فعالان صنعتی به جای تمرکز بر مخالفت با واردات از مسیر ته‌لنجی، از این ظرفیت برای واردات مواد اولیه، قطعات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید استفاده کنند. به اعتقاد مختار، این رویکرد ضمن حفظ اهداف حمایتی دولت، می‌تواند بخشی از مشکلات تأمین مواد اولیه صنایع را نیز برطرف کند.

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران همچنین با اشاره به اینکه در عمل بخش قابل توجهی از فعالیت‌های ته‌لنجی به واردات کالای نهایی تبدیل شده است، بر ضرورت اصلاح نحوه اجرای این قانون تأکید کرد. وی برآورد کرد سهم تجارت ته‌لنجی حدود ۱۰ درصد از کل تجارت کشور باشد و افزود اتاق بازرگانی باید میان منافع تولیدکنندگان، معیشت مرزنشینان و سیاست‌های کلان کشور توازن برقرار کند.

مختار در پایان با اشاره به شرایط امنیتی و ریسک‌های حمل‌ونقل دریایی در ماه‌های اخیر گفت فعالان حوزه ته‌لنجی با وجود مخاطرات موجود، توانسته‌اند با مدیریت مناسب، فرآیند حمل کالا را ادامه دهند و این ظرفیت نیز باید در سیاست‌گذاری‌های تجاری مورد توجه قرار گیرد.

“توقف خرید ارز صادرکنندگان خلاف مصوبه است”

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران از قرار گرفتن تسهیل صادرات و کاهش هزینه‌های تجارت خارجی در اولویت برنامه‌های این سازمان در سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد توقف خرید اسکناس ارز از صادرکنندگان برخلاف مصوبات موجود است و باید هرچه سریع‌تر از سر گرفته شود.

محمدعلی دهقان‌دهنوی در سی‌وچهارمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی، اظهار کرد که سازمان توسعه تجارت در سال جاری تمرکز ویژه‌ای بر رفع موانع صادرات، کاهش هزینه‌های تجارت خارجی و اصلاح چالش‌های ارزی دارد.

وی با اشاره به توقف خرید اسکناس ارز صادرکنندگان تأکید کرد این اقدام با مصوبات موجود مغایرت دارد و باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود. به گفته دهقان‌دهنوی، اگر قرار باشد تغییری در نحوه خرید ارز صادرکنندگان ایجاد شود، مطابق حقوق فعالان اقتصادی، این موضوع باید حداقل یک ماه پیش از اجرا به اطلاع صادرکنندگان برسد.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت همچنین درباره واردات بدون انتقال ارز توضیح داد که امکان واردات مواد اولیه تولید از محل ارز سپرده شخص یا دیگران، برای کدهای تعرفه مرتبط، از چند ماه قبل فراهم شده است. هرچند این فرآیند همچنان با برخی موانع اجرایی همراه است، اما وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت در حال پیگیری رفع این مشکلات هستند.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از جنگ و شرایط استان‌های جنوبی کشور، از ارائه درخواست تمدید مصوبات حمایتی به دولت خبر داد و گفت در صورت تمدید این مصوبات، بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی این مناطق برطرف خواهد شد. همچنین پیشنهادهای جدیدی برای افزایش ارزآوری از طریق توسعه صادرات و کاهش هزینه‌های صادراتی به دولت ارائه شده است.

دهقان‌دهنوی در ادامه با اشاره به موضوع صادرات ریالی اظهار کرد که در این زمینه همچنان اختلاف‌نظرهایی با بانک مرکزی وجود دارد و همکاری لازم از سوی این نهاد صورت نگرفته است. وی تأکید کرد خرید اسکناس ارز صادرکنندگان یکی از راهکارهای رفع این مشکل بوده و توقف آن برخلاف مصوبات فعلی است.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت همچنین پیشنهاد برگزاری نشست مشترک تخصصی با بانک مرکزی درباره مسائل ارزی را مطرح کرد و گفت باید تلاش شود سقف رفع تعهد ارزی بیش از ۶۰ درصد افزایش نیابد و محدودیت‌هایی مانند توقف صدور ضمانت‌نامه بانکی برای صادرکنندگانی که کمتر از ۷۰ درصد رفع تعهد ارزی انجام داده‌اند، اصلاح شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات ناشی از محدودیت‌های برق اشاره کرد و خواستار همراهی بیشتر اتاق ایران در پیگیری مطالبات بخش تولید شد. به گفته دهقان‌دهنوی، همکاری نزدیک‌تر بخش خصوصی با وزارت صمت می‌تواند در رفع موانع تولید و تجارت نقش مؤثری ایفا کند.

رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت در پایان از فعالان اقتصادی خواست پیشنهادهای خود درباره کاهش هزینه‌های صادرات، رفع موانع تجاری و توسعه کریدورهای صادراتی را به این سازمان ارائه کنند تا در تدوین سیاست‌های تجاری کشور مورد استفاده قرار گیرد.

نقشه تورم از اعتراضات تا جنگ

نقشه تورم استانی در هفت ماه پرتنش؛ اختلاف محسوس روند افزایش قیمت‌ها در استان‌های کشور

بررسی تازه‌ترین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد اقتصاد کشور از آذر ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵، همزمان با مجموعه‌ای از تحولات سیاسی، اجتماعی و تجاری، دوره‌ای پرنوسان را از نظر تورم پشت سر گذاشته است. بر اساس این گزارش، میانگین تورم ماهانه کشور در این بازه هفت‌ماهه به ۶.۶۹ درصد رسیده؛ به‌طوری‌که کمترین نرخ تورم ماهانه در آذر ۱۴۰۴ معادل ۴.۲ درصد و بیشترین نرخ در بهمن‌ماه با ۹.۴۳ درصد ثبت شده است.

مطابق این آمار، پس از اوج‌گیری تورم در بهمن‌ماه، روند رشد قیمت‌ها در اسفند و فروردین تا حدودی کاهش یافت، اما در اردیبهشت بار دیگر نرخ تورم ماهانه به ۸.۸۳ درصد افزایش پیدا کرد و در خرداد نیز با ثبت ۵.۹ درصد، پایین‌تر از میانگین هفت‌ماهه قرار گرفت. این نوسانات نشان می‌دهد اقتصاد کشور طی این دوره تحت تأثیر چندین موج تورمی قرار داشته و روند افزایش قیمت‌ها یکنواخت نبوده است.

در بررسی وضعیت استان‌ها نیز اختلاف قابل توجهی در نرخ تورم مشاهده می‌شود. استان ایلام با میانگین تورم ماهانه ۸.۴۳ درصد، بالاترین نرخ تورم را در میان استان‌های کشور به ثبت رسانده، در حالی که استان تهران با میانگین ۵.۸۳ درصد کمترین نرخ تورم ماهانه را تجربه کرده است. این اختلاف بیانگر آن است که شدت افزایش قیمت‌ها در استان‌های مختلف یکسان نبوده و شرایط منطقه‌ای نقش مهمی در روند تورم ایفا کرده است.

گزارش همچنین نشان می‌دهد استان سیستان و بلوچستان طی این دوره رفتار متفاوتی نسبت به میانگین کشوری داشته است. تورم ماهانه این استان در دی‌ماه به ۱۳.۵۱ درصد رسید که حدود ۵.۶ واحد درصد بالاتر از میانگین کشور بود، اما در بهمن‌ماه به ۴.۶۹ درصد کاهش یافت؛ موضوعی که از نوسانات قابل توجه قیمت‌ها و شرایط خاص اقتصادی این استان حکایت دارد.

از سوی دیگر، استان کردستان تنها استانی بوده که در تمام هفت ماه مورد بررسی، نرخ تورمی بالاتر از میانگین کشور را تجربه کرده است. در مقابل، تهران و اردبیل در اغلب ماه‌ها نرخ تورمی پایین‌تر از متوسط کشوری داشته‌اند و تنها در یک ماه از این روند فاصله گرفته‌اند.

این گزارش در مجموع نشان می‌دهد تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ماه‌های اخیر، الگوی تورم در استان‌های مختلف کشور را به شکل متفاوتی تحت تأثیر قرار داده و شکاف قابل توجهی میان روند افزایش قیمت‌ها در مناطق مختلف ایران ایجاد کرده است.

اتاق ایران خواستار بازنگری در تجارت مرزی شد

هشدار صنایع لوازم‌خانگی و نساجی نسبت به پیامدهای اجرای قانون تجارت مرزی

فعالان صنایع لوازم‌خانگی و نساجی نسبت به آثار اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی (ملوانی و کولبری) هشدار داده و معتقدند شیوه فعلی اجرای این قانون، به جای حمایت همزمان از مرزنشینان و تولید داخلی، موجب افزایش واردات خارج از رویه‌های رسمی، تضعیف رقابت‌پذیری تولیدکنندگان و تشدید فشار بر صنایع داخلی شده است.

در نشست تخصصی کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، نمایندگان تشکل‌های صنعتی با تأکید بر ضرورت حفظ معیشت مرزنشینان، خواستار بازنگری در نحوه اجرای این قانون شدند. به گفته رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، اگرچه هدف اصلی قانون، حمایت از مرزنشینان و ساماندهی تجارت مرزی بوده، اما در عمل نه منافع پیش‌بینی‌شده برای مرزنشینان محقق شده و نه اهداف اقتصادی آن به نتیجه رسیده است. وی همچنین اظهار کرد اجرای فعلی قانون ضمن کاهش بخشی از درآمدهای دولت، منافع قابل توجهی را نصیب گروه محدودی کرده و آثار منفی آن مستقیماً بر تولید و اشتغال داخلی نمایان شده است.

فعالان صنعت لوازم‌خانگی نیز اعلام کردند این صنعت با بیش از ۶۰۰ واحد تولیدی، حدود ۳۵۰ هزار اشتغال مستقیم و نزدیک به یک میلیون اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده و تولید آن از حدود ۸ میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۸ به حدود ۲۰ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴ رسیده است. با این حال، تولیدکنندگان طی سال‌های اخیر با مشکلاتی همچون محدودیت ثبت سفارش، تأخیر در تخصیص ارز، مشکلات سامانه بهین‌یاب و آثار تحریم‌ها روبه‌رو بوده‌اند و اجرای قانون تجارت مرزی نیز فشار مضاعفی بر این صنعت وارد کرده است.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران با اشاره به ورود بخش قابل توجهی از کالاهای لوازم‌خانگی از طریق رویه ته‌لنجی، اظهار کرد این کالاها بدون ثبت سفارش و بدون ارائه منشأ ارز وارد کشور می‌شوند و همین موضوع موجب برهم خوردن رقابت میان واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی شده است. وی همچنین یادآور شد در سال نخست اجرای قانون، ۵۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده این کالاها بخشوده و حقوق و عوارض گمرکی آنها نیز صفر شده که این موضوع اختلاف قابل توجهی میان هزینه واردات رسمی و واردات از مسیر ته‌لنجی ایجاد کرده است.

در بخش نساجی نیز نگرانی‌های مشابهی مطرح شد. دبیر انجمن صنایع نساجی ایران هشدار داد ادامه روند فعلی می‌تواند حدود یک میلیون شغل مستقیم این صنعت را تهدید کند. به گفته وی، بررسی‌های این انجمن نشان می‌دهد طی بازه زمانی تیرماه ۱۴۰۴ تا تیرماه ۱۴۰۵، حجم واردات پارچه و منسوجات از طریق رویه ملوانی حدود سه برابر واردات رسمی این محصولات بوده است؛ موضوعی که از دید فعالان این صنعت، توازن بازار را به زیان تولیدکنندگان داخلی برهم زده است.

جمع‌بندی دیدگاه‌های مطرح شده در کمیسیون صنعت اتاق ایران نشان می‌دهد بخش خصوصی مخالف اصل حمایت از مرزنشینان نیست، بلکه خواستار اصلاح نحوه اجرای قانون است تا ضمن حفظ معیشت ساکنان مناطق مرزی، از تولید ملی، اشتغال، درآمدهای دولت و رقابت سالم در بازار نیز حمایت شود. فعالان اقتصادی معتقدند در شرایطی که تولیدکنندگان با محدودیت‌های ارزی، مشکلات ثبت سفارش و افزایش هزینه‌های تولید مواجه هستند، ادامه اجرای قانون به شکل کنونی می‌تواند فاصله میان واردات رسمی و غیررسمی را افزایش داده و اهداف اولیه قانون را تحت‌الشعاع قرار دهد.

ارز صادراتی؛ اختلاف بر سر مسیر بازگشت

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با انتقاد از سیاست‌های فعلی مدیریت ارز صادراتی، تأکید کرد مسئله اصلی تجارت خارجی، بازنگشتن ارز حاصل از صادرات نیست، بلکه نحوه بازگشت و الزام به عرضه آن از مسیرهای رسمی تعیین‌شده از سوی دولت است. وی معتقد است اصلاح سیاست پیمان‌سپاری ارزی و بازنگری در حکمرانی تجاری، می‌تواند نقش مؤثری در افزایش صادرات، بازگشت ارز و بهبود فضای کسب‌وکار داشته باشد.

امیر روشن‌بخش در همایش پویش ملی صادرات با رد این ادعا که میلیاردها دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است، اظهار کرد ارز حاصل از صادرات به کشور بازمی‌گردد، اما بسیاری از صادرکنندگان به دلیل محدودیت‌های موجود، ارز خود را از طریق مسیرهای رسمی مانند مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نمی‌کنند. به گفته وی، اختلاف اصلی میان دولت و صادرکنندگان بر سر شیوه رفع تعهد ارزی و الزام به استفاده از مسیرهای تعیین‌شده است، نه اصل بازگشت ارز به کشور.

وی با تأکید بر اینکه پیمان‌سپاری ارزی به مهم‌ترین گلوگاه تجارت خارجی تبدیل شده است، گفت بررسی‌های انجام‌شده در نشست‌های مشترک با فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد مشکلات صادرکنندگان به این سیاست بازمی‌گردد. به اعتقاد روشن‌بخش، الزام صادرکنندگان به عرضه ارز با نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ‌های بازار، بخش قابل توجهی از سود صادرات را از بین می‌برد و همین مسئله باعث شده برخی فعالان اقتصادی از ادامه صادرات صرف‌نظر کنند یا در انجام تعهدات ارزی خود با تأخیر مواجه شوند.

معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به آثار این سیاست بر ترکیب صادرات کشور، خاطرنشان کرد پیامدهای پیمان‌سپاری ارزی تنها به بازار ارز محدود نشده و بر صادرات کالاهای مزیت‌دار ایران نیز تأثیر گذاشته است. وی با اشاره به اینکه در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه، هیچ صادرکننده‌ای از حوزه فرش و زعفران حضور نداشت، این موضوع را نشانه ضعف در حکمرانی تجاری و کاهش توان رقابتی کالاهای استراتژیک صادراتی کشور دانست و تأکید کرد ادامه سیاست‌های فعلی می‌تواند جایگاه ایران را در بازارهای جهانی این محصولات بیش از گذشته تضعیف کند.

روشن‌بخش همچنین از پیچیدگی سامانه‌های تجاری انتقاد کرد و گفت فرآیندهای فعلی به اندازه‌ای دشوار شده‌اند که کار با برخی سامانه‌ها عملاً نیازمند دانش تخصصی است. وی افزود در مواردی حتی مدیران حوزه فناوری نیز اجرای برخی تصمیمات را در سامانه‌های موجود امکان‌پذیر نمی‌دانند؛ موضوعی که نشان‌دهنده فاصله میان سیاست‌گذاری و زیرساخت‌های اجرایی تجارت کشور است و ضرورت بازنگری در این سامانه‌ها را دوچندان می‌کند.

وی در ادامه، توسعه شرکت‌های مدیریت صادرات (EMC) را یکی از راهکارهای ارتقای صادرات غیرنفتی عنوان کرد و گفت تجارت جهانی امروز بر پایه مطالعات بازار، بازاریابی تخصصی، شبکه‌سازی تجاری و مدیریت حرفه‌ای صادرات استوار است و صادرکنندگان ایرانی نیز برای حفظ و توسعه سهم خود در بازارهای بین‌المللی باید از شیوه‌های سنتی فاصله گرفته و به سمت مدل‌های نوین صادرات حرکت کنند.

معاون سازمان توسعه تجارت در پایان تأکید کرد اصلاح سیاست‌های ارزی، بازنگری در پیمان‌سپاری ارزی، ساده‌سازی سامانه‌های تجاری و بهبود حکمرانی تجارت خارجی، از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تقویت صادرات، افزایش انگیزه صادرکنندگان، بازگشت مؤثر ارز به چرخه رسمی اقتصاد و ارتقای رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی است.

الگوی جدید توسعه صادرات ایران

سیاست توسعه تجارت خارجی ایران در حال ورود به مرحله‌ای جدید است؛ مرحله‌ای که تمرکز آن تنها بر افزایش صادرات مستقیم کالا نیست، بلکه بر استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای استانداردسازی، برندینگ، تجاری‌سازی و حضور پایدار در بازارهای جهانی است. در این چارچوب، کانادا به‌عنوان یکی از پایگاه‌های توسعه صادرات و دسترسی به بازارهای بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است.

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد اگرچه حجم کلی مبادلات تجاری ایران و کانادا طی سال‌های اخیر کاهش یافته، اما صادرات ایران به این کشور روندی صعودی داشته است. بر اساس داده‌های منتشرشده، ارزش صادرات ایران به کانادا از حدود ۲۶ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳ به حدود ۳۸.۸ میلیون دلار در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است. در مقابل، واردات ایران از کانادا عمدتاً شامل دانه‌های روغنی و محصولات کشاورزی بوده و صادرات ایران نیز بیشتر بر خشکبار، میوه، فرش، محصولات غذایی و برخی کالاهای مصرفی متمرکز است.

کارشناسان معتقدند با وجود تداوم محدودیت‌های بانکی، تحریم‌ها، مشکلات انتقال پول و چالش‌های لجستیکی، استفاده از ساختارهای تجاری معتبر، استانداردهای بین‌المللی و شبکه‌های بازاریابی می‌تواند مسیر تازه‌ای برای توسعه صادرات ایران ایجاد کند. از این منظر، بازار کانادا تنها یک مقصد صادراتی نیست، بلکه می‌تواند سکوی ورود محصولات ایرانی به سایر بازارهای جهانی باشد.

در همین راستا، سازمان توسعه تجارت ایران با صدور مجوز برای ایجاد مراکز تجاری در کشورهای مختلف، از جمله کانادا، برنامه‌ای را برای توانمندسازی بنگاه‌های ایرانی در دستور کار قرار داده است. این برنامه‌ها بر ارتقای استانداردهای تولید، بهبود بسته‌بندی، توسعه برند، بازاریابی حرفه‌ای، ایجاد ارتباطات تجاری (B2B) و تطبیق محصولات با الزامات بازارهای هدف متمرکز است.

بر اساس این رویکرد، واحدهای تولیدی، شرکت‌های خدماتی و مجموعه‌های دانش‌بنیان پس از ارزیابی ظرفیت‌های صادراتی خود می‌توانند از خدمات تخصصی در حوزه آماده‌سازی صادرات، بازاریابی، لجستیک، تجاری‌سازی، تولید مشترک و توسعه همکاری‌های بین‌المللی بهره‌مند شوند. هدف نهایی این برنامه، افزایش رقابت‌پذیری کالاها و خدمات ایرانی، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و فراهم کردن زمینه حضور پایدار بنگاه‌های ایرانی در بازارهای جهانی است.

سهمیه ارزی تابستان ۱۴۰۵ باز شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت از بازگشایی سهمیه ارزی حوزه بازرگانی برای فصل تابستان سال ۱۴۰۵ در سامانه جامع تجارت خبر داد. بر اساس اعلام این وزارتخانه، سهمیه جدید به‌صورت سیستمی محاسبه و در اختیار متقاضیان قرار گرفته و فرآیند صدور مجوز نیز بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام می‌شود.

طبق اطلاعیه منتشرشده، سهمیه بازرگانی تابستان بر اساس ۶۰ درصد حداکثر ارزش ترخیص ثبت‌سفارش‌های بازرگانی اشخاص در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تعیین شده است. این محاسبه تمامی ثبت‌سفارش‌های بازرگانی شامل حالت «هیچ‌کدام»، «بدون سابقه ۵۰۰ هزار دلاری» و «حوزه بدون سابقه ۱۰۰ هزار دلاری» را در بر می‌گیرد.

وزارت صمت همچنین اعلام کرده است در صورتی که سهمیه محاسبه‌شده برای فصل تابستان کمتر از سهمیه اختصاص‌یافته در فصل بهار باشد، به‌منظور جلوگیری از کاهش ظرفیت واردات، سهمیه بهار بدون تغییر به‌عنوان سهمیه تابستان در نظر گرفته خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، پاسخ درخواست‌های مجوز سهمیه ارزی به‌صورت خودکار از طریق سامانه جامع تجارت صادر می‌شود و متقاضیان برای دریافت مجوز یا پیگیری آن نیازی به مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرایی نخواهند داشت. این اقدام با هدف تسریع فرآیندهای ثبت سفارش، تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به سهمیه ارزی و کاهش مراجعات حضوری انجام شده است.

تجربه جنگ، محرک اصلاح رویه‌های گمرکی

تجربه جنگ، ضرورت اصلاح دائمی رویه‌های تجارت خارجی را آشکار کرد

تجربه ماه‌های اخیر و شرایط ناشی از جنگ، بار دیگر ضعف‌های ساختاری تجارت خارجی کشور را نمایان کرد. فعالان اقتصادی معتقدند بخش قابل توجهی از مشکلات ترخیص کالا نه به محدودیت‌های فنی، بلکه به تعدد مقررات، بوروکراسی پیچیده و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد. به باور آنها، تسهیلاتی که در دوره بحران برای سرعت‌بخشی به ترخیص کالا اعمال شد، نشان داد بسیاری از این موانع قابلیت اصلاح دارند و باید به سیاستی دائمی تبدیل شوند.

در دوره جنگ، برای جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و تأمین سریع نیازهای کشور، مجموعه‌ای از اقدامات از جمله افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها، تمدید برخی مجوزها، امکان ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانکی، انتقال کالا به انبارهای اختصاصی واحدهای تولیدی و استفاده از ضمانت‌نامه به جای تکمیل همه تشریفات اجرایی شد. این اقدامات موجب شد حجم قابل توجهی از کالاها، مواد اولیه و حتی خودروهای وارداتی در مدت کوتاه‌تری از گمرکات ترخیص شوند و فشار بر زنجیره تأمین کاهش یابد.

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به نتایج این تجربه اعلام کرده است که بخشی از این تسهیلات در قالب یک بسته اصلاحی برای دائمی شدن در حال بررسی است. به گفته وی، این بسته با مشارکت اتاق بازرگانی، سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، سازمان حفظ نباتات و سایر دستگاه‌های مرتبط تدوین شده و هدف آن کاهش بوروکراسی، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تسریع فرآیند ترخیص کالا در شرایط عادی است.

با این حال، فعالان بخش خصوصی معتقدند هنوز مشکلات متعددی در مسیر تجارت خارجی وجود دارد. آنها از اختلال سامانه‌های گمرکی، تعدد مجوزها، ناهماهنگی میان دستگاه‌ها و طولانی شدن برخی فرآیندهای اداری انتقاد کرده و تأکید دارند که برخی تغییرات جدید، روند ترخیص کالا را دوباره با کندی مواجه کرده است. به گفته فعالان اقتصادی، این مشکلات علاوه بر افزایش هزینه‌های واردات، موجب رسوب کالا، افزایش هزینه انبارداری و اختلال در تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی می‌شود.

کارشناسان بر این باورند که کاهش زمان ترخیص کالا تنها به سود واردکنندگان نیست، بلکه می‌تواند به کاهش هزینه تولید، تسریع تأمین کالاهای اساسی، بهبود صادرات و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور منجر شود. از همین رو، تبدیل اصلاحات دوره بحران به رویه‌های پایدار، حذف مقررات زائد، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی برای بهبود فضای تجارت خارجی و افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین کشور محسوب می‌شود.

عضویت در خبرنامه

انتشار اخبار: